أكّدت مجلةُ "Reason" الأمريكية أن أسلحةَ الولاياتالمتحدة كانت وما زالت السببَ الرئيسيَّ في تدميرِ اليمنِ والأزمةِ الإنسانيةِ التي يعانيها الشعبُ اليمني، وأن مزاعمَ ودعايات إدارة بايدن حول إنهاء الحرب لا مصاديق لها على الواقع. وقالت المجلة في تقرير نشر قبل يومين إنه بينما كان المسؤولون الأمريكيون يوافقون على صفقاتٍ لتزويد السعوديّة والإمارات بالأسلحة في فبراير، كانت الطائراتُ الحربية تقصف المدنيينَ والأحياء السكنية في صنعاء، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين هو أحدُ نتائج التدخل العسكري الأمريكي من خلال صفقات الأسلحة. وأشَارَت المجلة إلى أنه بعد عامٍ من الوعود الانتخابية التي أطلقها الرئيسُ الأمريكي جو بايدن حول "إنهاء الدعم الأمريكي للحرب على اليمن" لم يتغير أيُّ شيء يُذكر، حَيثُ تواصلُ الولاياتُالمتحدةالأمريكية تسليحَ تحالف العدوان بقيادة السعوديّة فيما يتأرجح اليمن على حافة الانهيار. وأضافت: "في ظل رئاسة باراك أوباما ودونالد ترامب وبايدن الآن، أتاح الدعمُ العسكري الأمريكي تدميرَ دولة بأكملها". وأوضحت أن المسؤولين الأمريكيين يحاولون تبريرَ استمرار الحرب، في الوقت الذي يعاني فيه المدنيون. وذكّرت المجلةُ بأن الولاياتالمتحدة وافقت خلال إدارة أوباما على مبيعات سلاح للسعوديّة بأكثر من 100 مليار دولار، وأشرفت تلك الإدارة على نقل كُلّ شيء من الأسلحة الصغيرة والذخيرة إلى الدبابات والمروحيات الهجومية وصواريخ جو-أرض وسفن الدفاع الصاروخي والسفن الحربية إلى المملكة، وبعدها أبرمت إدارة ترامب صفقة سلاح فورية مع السعوديّة بقيمة 110 مليارات دولار، وصفقات بقيمة 350 ملياراً على مدى العقد التالي، وأبلغت تلك الإدارة الكونغرس باعتزامها إرسالَ قنابل دقيقة للسعوديّة بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر 2020، على الرغم من معارضة العديد من المشرعين الأمريكيين. وأشَارَت المجلة إلى أنه منذ عام 2016 إلى عام 2020 حصلت المملكة العربية السعوديّة على 24 في المِئة من إجمالي مبيعات الأسلحة الأمريكية، وقدمت الولاياتالمتحدة 79 في المِئة من الأسلحة التقليدية الرئيسية للسعوديّة، وأن المدنيين في اليمن هم من تحملوا تداعياتِ هذه المبيعات. وأوضحت أن شركاتِ الأسلحة الأمريكية الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" تجني الكثير من الأموال من وراء مبيعات السلاح للسعوديّة، مشيرة إلى أن قنابلَ صنعتها هذه الشركات وُجدت في عشرات الأماكن المدنية التي قصفها الطيران السعوديّ وأسفرت عن سقوط المئات من الضحايا المدنيين، كما حدث في قصف صالة العزاء في أُكتوبر 2016 بصنعاء. وأضافت المجلة أن هناك إجماعاً يمنياً على أن الأسلحة الأمريكية هي الوقودُ الرئيسي لنيران الحرب التي دمّرت البلد، ونقل التقرير عن صحافي يمني مستقل قوله: "لا يمكنُ للولايات المتحدة أن تكون مدافِعةً عن السلام بينما تبيع أسلحة للإمارات والسعوديّة، تحتاج الإدارة الأمريكية -وليس الشعب- إلى تغيير أقوالها إلى أفعال؛ لأَنَّ العالم يراقب". وَأَضَافَ آخر: "يجب أن يسمعَ الجمهورُ الأمريكي أنه يتعين عليهم مطالبة حكومتهم بوقف هذه الحرب، والتوقف عن بيع الأسلحة للسعوديّة والإمارات". وذكّرت المجلةُ بتحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية عام 2019، وخَلُصَ إلى أن الأسلحة الأمريكية المقدمة للسعوديّة والإمارات تصل إلى تنظيم "القاعدة" وجماعات تكفيرية متطرفة في اليمن، وأن الرياض وأبو ظبي استخدموا الأسلحة الأمريكية لشراء ولاءات المليشيات. وَأَضَافَ التقرير أن الأمورَ بدت وكأنها قد تتغيّرُ في ظل إدارة بايدن بعد أن هاجم الأخير السعوديّة في حملته الانتخابية وأكّد أنه لن يقدم لها المزيد من الأسلحة "لقتل الأطفال"، لكنه فعل ذلك في ديسمبر 2021، عندما قدمت إدارته صفقة سلاح بحجّة أنها "ستُستخدم لأغراض دفاعية"، ثم قامت هذه الإدارة أَيْضاً بإدانةِ الهجمات على السعوديّة لكنها صمتت إزاء القصف السعوديّ على اليمن والذي تسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا. وأوضحت المجلة أن السلاح المستخدَمَ في قصف سجن بصعدة خلال يناير الماضي، كان قنبلةً من صنع شركة "رايثيون" الأمريكية. وأضافت: "لا تزال أمريكا تمكِّنُ من قتل المدنيين في اليمن، على الرغم من وعود بايدن الانتخابية". وأشَارَ التقرير إلى أنه خلال العام الماضي فقط باعت الولاياتُالمتحدة أسلحة للسعوديّة بأكثرَ من مليار دولار، وأن إدارة بايدن تواصل تقديم كُلّ أشكال الدعم اللوجستي للرياض. وَأَضَافَ في تعليق على مبرّرات إدارة بايدن: "اتضح أنه من السهل التلاعُبُ بالخط الفاصل بين الدعم الدفاعي والهجومي". وأوضحت المجلة أن "الحِصارَ البري والبحري والجوي المفروض على اليمن منذ سنوات أَدَّى إلى منع وصول البضائع الهامة إلى اليمنيين الذين يحتاجون إليها"، مشيرة إلى أن "دعاة السلام طالبوا الولاياتالمتحدة للضغط على السعوديّة للتخفيف من هذه الإجراءات، لكن مسؤولي بايدن لا يتعاطون مع هذا الأمر". وخَلُصَ التقريرُ إلى أن الولاياتالمتحدة بيدها قرارُ إنهاء الحرب وإنهاء معاناة اليمنيين معها، من خلال إنهاء الدعم المقدم للسعوديّة والإمارات.
