صادق مجلس الوزراء الصهويني على خطة رئيس الوزراء نتنياهو لإقامة معتقل ضخم للمتسللين في جنوب دولة الاحتلال ويعتبر المعتقل مركزًا مفتوحًا بحيث يقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية مثل المبيت والمواد الغذائية والخدمات الطبية . وتعتز إسرائيل الشروع في إقامة المعتقل في غضون 6 أشهر. وقالت منظمة أطباء من اجل حقوق الإنسان أن حبس ضحايا التعذيب والاغتصاب وإبادة شعب من دون تحديد مدة حبسهم زمنيًا ومن دون رقابة قضائية يعد وصمة عار على جبين دولة الكيان .وقالت مديرة عام المركز لمساعدة العمال الأجانب أن النتيجة ستكون كارثة إنسانية. واعتبر رئيس الحكومة ا الصهيونية بنيامين نتنياهو امس الأحد، أن المهاجرين من اكبر التهديدات التي سيكون لها تأثير كبير على دولة الكيان خلال السنوات القادمة، مشيرا أن هذا يتطلب وقف هذا الزحف المستمر لإعداد المهاجرين المتزايدة من خلال مجموعة من الإجراءات التي تكفل وقف هذه الهجرة. وقال أن المهاجرين يشكلون تهديدا على فرص عمل الصهاينة ، بالإضافة لإمكانية تغير معالم دولة الكيان من ناحية التركيبة السكانية، وجاءت أقوال نتن ياهو في محاولة لإقناع أعضاء الحكومة بضرورة بناء معسكر اعتقال ضخم في النقب، بهدف وضع كافة المهاجرين الذين وصلوا دولة الاحتلال خلال السنوات الماضية والذين يقدرون بعشرات الآلاف فيه. وصادقت الحكومة على إنشاء هذا المعسكر بعد أن صوت كافة الوزراء لصالح إقامة المعسكر ومعارضة اثنين من الوزراء فقط، حيث أن المعسكر يشبه إلى حد كبير معسرات طالبي اللجوء في العديد من دول العالم مثل "استراليا، السويد، النرويج، اسبانيا" كما تدعي دولة الكيان . ومن ضمن الإجراءات التي من المتوقع ايضا المصادقة عليها في جلسة الحكومة فرض الغرامة المالية على أرباب العمل حال تشغيلهم أي من المهاجرين غير القانونيين، كذلك سوف يتم بحث قانون جديد للتعامل مع طالبي اللجوء في دولة الكيان ، بحيث سوف تتم المصادقة على بقاء كل طالب لجوء سنة واحدة في دولة الاحتلال ومن ثم ترحيله إلى خارج دولة الاحتلال ، كما هو الحال مع المهاجرين الباحثين عن عمل في دولة الاحتلال والذين يتسللون عبر الحدود المصرية الصهيونية ، ذلك انه في المرحلة الأولى من وضعهم في المعسكر المنوي إقامته في النقب يتم بحث الطرق في كيفية إخراجهم من دولة الاحتلال . وأضافت هذه المصادر أن بعض وزراء حزب العمل يعارضون إنشاء معسكر الاعتقال لما قد يسببه من إضرار على دولة الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، في حين سيدعم وزراء حركة "شاس" الصهيونية هذا الاقتراح وكذلك وزراء الأحزاب اليمينية لتخوفاتهم أن يصل عدد المهاجرين خلال السنوات القادة لأكثر من مليون، وهذا ما قد يضرب الطابع "اليهودي" للدولة حسب تحليلاتهم.
