في الوقت الذي يواجه فيه اليمن صعوبة في التعامل مع أعداد الصوماليين المتدفقين عليه بالقوارب، تسعى البلاد لوقف منح وضع اللجوء التلقائي للصوماليين الذي يتمتعون به منذ عشرين عاماً. وتقول الحكومة أن بعض هؤلاء الصوماليين مهاجرون لأسباب اقتصادية ولذلك لا يجب منحهم صفة اللجوء بشكل تلقائي، في حين أن البعض الآخر من المتشددين الذين يسعون للانضمام إلى تنظيم القاعدة لزعزعة الاستقرار في البلاد. وأخبر عصام المحبشي، من اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلاً: "ليس جميع الصوماليين فارين من الصراع. فالعديد منهم مهاجرون يأتون من مناطق آمنة مثل ميناء بوساسو [في إقليم بونتلاند] شمال الصومال بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل". وأضاف أن ظهور الجماعات المتطرفة في الصومال، مثل حركة الشباب، من الأسباب التي جعلت اليمن يسعى لإلغاء سياسة منح صفة اللجوء تلقائياً. وأوضح أن "أعضاء هذه الجماعات يرغبون بدخول اليمن وذلك لمساعدة تنظيم القاعدة في مخططاته التي تستهدف الأمن والاستقرار في البلاد". وتتولى اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، التي تعمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، مهمة تطبيق السياسة الجديدة ما أن تدخل حيز التنفيذ. بدوره، قال محمد الفقمي، مقرر اللجنة، أنه قد تم تقديم مقترح تغيير السياسة لمجلس الوزراء قبل شهرين للموافقة عليه. وقال أن "الحكومة بحاجة للدعم الدولي لتغطية تكاليف إعادة المهاجرين غير الشرعيين غير المؤهلين للحصول على صفة اللجوء قبل أن تدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ"، مضيفاً أن "الوضع الراهن يتطلب تغيير السياسة". وأضاف أنه ستتم إعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية بالطائرة وذلك "بالتنسيق مع حكوماتهم" لكنه لم يوضح كيف يمكن أن يتم ذلك في حالة الصومال الذي يفتقر لحكومة تتولى مهامها. وقال المحبشي أن طالبي اللجوء الصوماليين وغير الصوماليين سيعاملون بنفس الطريقة في ظل السياسة الجديدة. وأوضح أنه "سيتم تطبيق إجراءات أكثر صرامة ومعترف بها دولياً على كل حالة لتحديد من يستحق الحصول على صفة اللجوء"، مضيفاً أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات بعد الانتهاء من عملية تسجيل اللاجئين الجارية حالياً في غضون بضعة أشهر . وفي 18 يناير أعلنت وزارة الداخلية أنه على جميع اللاجئين غير المسجلين في اليمن تسجيل أسمائهم لدى السلطات في غضون شهرين. اتهام الجماعات المتطرفة ويلقي اللاجئون الصوماليون في اليمن اللوم على الجماعات المتطرفة لبؤس ظروفهم في وطنهم الأم وفي اليمن كذلك. وفي هذا السياق، أخبرت عنب عبد الله، وهي صومالية تبلغ من العمر 35 عاماً، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في العاصمة اليمنيةصنعاء: "لقد أجبرونا على الفرار من الصومال والآن يسببون لنا المشاكل هنا في اليمن ويصعبون علينا الحصول على صفة اللجوء". وأضافت قائلة: "حصلت على بطاقة اللاجئين الشهر الماضي من مركز التسجيل في صنعاء ولكن زوجي لم يستطع الحصول عليها لأنه قد تم الاشتباه بأنه على صلة بهذه الجماعات... إنهم يريدون إجباره على العودة إلى الصومال حيث تسير الأوضاع من سيء إلى أسوأ". وقال باتريك ودبلات من المنظمة الدولية للاجئين Refugees International غير حكومية أنه منظمته شجعت الدول بما فيها اليمن، على توفير أكبر قدر ممكن من آليات الحماية للصوماليين نظراً للأوضاع السائدة حالياً في وطنهم. ولكنه قال أن السياسة الجديدة التي ستتبعها البلاد تتماشى مع المبادئ التوجيهية الصادرة حديثاً عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الصوماليين والتي تسمح بمثل هذا الفرز والتدقيق، ولكنه طالب بمنح الصوماليين الذين لن يحصلوا على صفة اللجوء "الأشكال التكميلية من الحماية الدولية". ولكنه حذر من أن "سياسة اللجوء الأكثر صرامة تجاه الصوماليين هي جزء من توجه أوسع في المنطقة في ظل تنامي الكراهية تجاه الأجانب وتزايد عدد الاعتقالات والاحتجازات التعسفية". بدورها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه من السابق لأوانه التعليق على تغيير السياسة المقترح من قبل الحكومة اليمنية. وتفيد الحكومة أن هناك حوالي780,000 أفريقي في اليمن، معظمهم من المهاجرين غير الشرعيين، على حد قولها. ووفقاً للمفوضية، يوجد نحو 178,000 لاجئ أفريقي في اليمن حتى يونيو 2010، 168,000 منهم صوماليون. ويبلغ عدد سكان البلاد حوالي 23 مليون نسمة. وقال المحبشي أن 10 بالمائة فقط من الأفارقة الذين وصلوا إلى اليمن مروا في مراكز الاستقبال التي تديرها المفوضية.
