تقدم أحد المقاولين,صباح اليوم,إلى وكيل المحافظة لشئون وادي حضرموت والصحراء-رئيس لجنة المناقصات بالوادي,باعتراض على ارساء مدير عام مديرية القطن/رياض بن صلاح الجهوري,مناقصة بناء ستة فصول دراسية بخلاف القانون مما يشير إلى شبهة فساد تحيط بتلك المناقصة,تضاف إلى مايعتري مديريات وادي حضرموت من ممارسات الفساد. وطبقاً لمذكرة الاعتراض المنسوخة لمحافظ حضرموت وفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة-ينفرد موقع سيئون برس بنشرها للجمهور-يُنسب إلى رياض بن صلاح الجهوري-مدير عام مديرية القطن استبعاد مقاول من مناقصة ترميم مدرسة عمر بن عبدالعزيز بالسفولة وارسائها على آخر يفوقه بمبلغ69586بخلاف نتائج لجنة التحليل إلى لجنة المناقصات بمديرية القطن التي أوصت بقبول العرض المقدم من مكتب بن دحباج للمقاولات الذي احتفظ بحقه في التقاضي. وبينما برر خطاب مدير عام مديرية القطن إلى المقاول/صبري عمر بن دحباج,المحرر في 28 أغسطس,يبرر ذلك الإجراء بأن اللجنة غير ملزمة بأقل العطاءات حسب ماجاء في إعلان المناقصة,وأن الفرق بينه وبين المقاول الآخر قليل جداً. تحكي سلسلة الوثائق -ينفرد سيئون برس باستقصائها- عن تورط المدير العام لمديرية القطن بمخالفة قانون المناقصات ,من واقع المراجعة الفنية التي جاء فيها :- بعد الاطلاع على العروض المقدمة من جميع المقاولين اتضح ان المقاول/مكتب هينن للمقاولات قد تجاوز سعر السقف بنسبة23,5%بالناقص وكذا المقاول/عمر سالم باربود قد تجاوز سعر السقف بنسبة21%بالناقص وعليه فإن المقاولين قد تجاوزا نسبة ال(15%)بالناقص عن الكلفة التقديرية بموجب المادة(185) من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات رقم(23 )لعام2007م فقد تم استبعادهما ذلك لأن سعرهم لايمكن التنفيذ به وأن المقاولين سوف يخسرا ولتفادي سوء التنفيذ. كذلك بالنظر إلى صافي قيمة العطاءات المقاولين الثلاثة مكتب بن دحباج,مكتب شموخ ريدان,ومكتب بن كليب للمقاولات على مستوى بنود الأعمال والفارق بينهما وبين الكلفة التقديرية بالنسبة المئوية اتضح مايلي:- المقاول بن دحباج غالبية بنوده بالناقص عن الكلفة لتقديرية للبنود,بينما المقاولين مكتب شموخ ريدان ومكتب بن كليب للمقاولات فإن البنود بالمناصفة بالزيادة والنقصان عن الكلفة التقديرية وهذا يعطي مؤشر أن المقاولَين لم يقوموا بالتدقيق الصحيح في وضع الأسعار وخاصة بالبند الأول وهو أعمال الحفر والردم والتسوية وهذا يدل على أن المقاولين لم يقوموا بزيارة الموقع. ورأت اللجنة "لكون العروض متقاربة نوصي بالعرض الأقل وهو العرض المقدم من قبل مكتب بن دحباج للمقاولات بمبلغ(35,996,646) خمسة وثلاثون مليون وتسعمائة وستة وتسعون ألف وستمائة وستةوأربعون ريال ". وبالرغم من كل ذلك,فقد أرسى المدير العام للمديرية تلك المناقصة التي تحمل رقم2لعام2013م على مقاول آخر يدعى/عبدالله أحمد سعيد باعارمة بمبلغ(36,066,232) خلافاً للقانون.
