دعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح الولاياتالمتحدة الأميركية، التي استعملت حق النقض (الفيتو) 41 مرة فيما يخص القضية الفلسطينية، بعدم استخدامه مجددا، والعمل على إتاحة الفرصة لتمرير مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد. وحذر صبيح، في كلمته أمام افتتاح الدورة ال93 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، التي انطلقت أعمالها أمس بالجامعة العربية، من خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات الكارثية لذلك التي تهدد استقرار المنطقة برمتها. وقال صبيح إن هناك حراكا دوليا يقوم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من الضغوط غير العادية التي يواجهها الرئيس، حيث لا تزال إسرائيل تهدده حتى على المستوى الشخصي وبشكل مباشر للمرة التاسعة على التوالي لثنيه عن هذا التحرك. كما طالب بتحرك عربي قوي وجدي باستخدام كل الإمكانيات لحشد الدعم أمام كل المحافل الدولية، لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي وإنهائه، والعمل على تحقيق تطلعات الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967. من جانبه، أكد زكريا الأغا، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس الاجتماع، أهمية هذا المؤتمر، خصوصا أنه يأتي بعد أشهر قليلة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلف خسائر جمة من بينها سقوط أكثر من 2200 شهيد، و12 ألف جريح، 25 في المائة منهم معاقون، بالإضافة إلى هدم آلاف المنازل وتشريد الآلاف من أهل القطاع. وأشار الأغا إلى أنه على الرغم من النجاح الذي حققه مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، فإن عجلة الإعمار لم تبدأ بعد، وما زال القطاع يعاني تفاقم المشكلات وفي صدارتها أزمة انقطاع الكهرباء، ودمار البنية التحتية، فضلا عن استمرار الحصار ومواصلة عمليات الاستيطان في الضفة الغربيةوالقدس. وانتقد فشل الجهود الدولية في إلزام إسرائيل العمل على إنهاء الاحتلال، مطالبا بمواصلة التحرك العربي والدولي في هذا الإطار وصولا إلى حل الدولتين. وأعرب الأغا عن أمله تحقيق انفراج على صعيد قضية اللاجئين وضمان عودتهم إلى ديارهم، داعيا المجتمع الدولي والمانحين إلى الاستجابة لاحتياجاتهم وحقوقهم المشروعة في العودة والتعويض، مشددا على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محذرا من مخاطر تراجع دور الوكالة والتأثير السلبي لذلك على حياة اللاجئين. من ناحيتها، أكدت مدير شؤون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية، المستشار مي خليل، دعم مصر للقيادة الفلسطينية ممثلة في الرئيس محمود عباس في التحرك أمام المحافل الدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق جدول زمني محدد. كما أكدت حرص مصر على تسهيل فتح معبر رفح البري لعبور العالقين من الشعب الفلسطيني على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبالذات محاربة الإرهاب في منطقة شمال سيناء، كما تقوم مصر بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لفتح معابرها مع قطاع غزة للسماح بمرور الأفراد والبضائع. وشددت خليل على أن القضية الفلسطينية تشكل إحدى أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية إيمانا بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة التي تكفلها المواثيق الدولية. كما نبهت إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير وتواجه الكثير من التحديات الجسام، بما في ذلك تعثر جهود إعادة إحياء المفاوضات الخاصة بعملية السلام وإزالة العقبات التي تواجهها، في وقت تتزايد فيه وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية، محذرة من تداعيات استمرار الوضع الراهن في كل الأراضي الفلسطينية على مستقبل السلام في الوقت الذي يغيب فيه شريك إسرائيلي جاد. يذكر أن المؤتمر يناقش على مدى 5 أيام عددا من الموضوعات التي تتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بالإضافة إلى قضية القدس، وما تتعرض له من هجمة إسرائيلية تهويدية شرسة، ومحاولات طمس هويتها العربية، والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية واستمرار الحفريات أسفل المسجد الأقصى وحوله، والاقتحامات المتكررة له من قبل المستوطنين والساسة والمتطرفين الإسرائيليين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات إسرائيل فرض التقسيم الزمني والمكاني بالمسجد الأقصى المبارك، إلى جانب محاولات هدم جسر باب المغاربة وتصاعد الاستيطان فيها، وفرض الضرائب الباهظة على أهلها المقدسيين وسحب الهويات وهدم المنازل، في محاولة تهجير قسري لهم عن المدينة، واستهداف القيادات الفلسطينية المقدسية، واتخاذ كل الخطوات اللاشرعية للاستيلاء على أملاك المقدسيين وإسكان المستوطنين فيها عنوة بادعاء كاذب بملكيتها. كما يبحث تصاعد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، خاصة في مدينة القدسالمحتلة، والرفض الإسرائيلي لكل النداءات الدولية لإيقافه وما يمثله استمراره من تحد وتدمير لأي جهود لاستئناف المفاوضات السلمية، إلى جانب جدار الفصل العنصري، واستمرار إسرائيل في بناء الجدار والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة، والأضرار الناتجة عنه، والتداعيات الخطيرة لذلك على حياة المواطنين الفلسطينيين الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في الضفة الغربيةالمحتلة بصفة عامة، خاصة في مدينة القدسالمحتلة، والأضرار الناجمة عن استمرار بناء الجدار، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وآخر تطورات أوضاعهم في الدول العربية المضيفة، وما تقدمه الدول العربية المضيفة من خدمات للاجئين الفلسطينيين، والأوضاع الخطيرة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، وكذلك آخر التطورات بشأن قيام الحكومة الإسرائيلية ببيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين والتصرف فيها، في عملية نهب متواصلة لها. كما يناقش المؤتمر أيضا نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأوضاعها المالية، ومتابعة الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين والأزمة المالية الخطيرة التي تواجهها والعجز الذي تعانيه موازنتها العامة. ومن المقرر عرض توصيات المؤتمر على مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في الدورة المقبلة.
