بينما ينتظر ليبيون بفارغ الصبر المشاركة في تجربة ديمقراطية اشتاقوا إليها، إذ يستعدون للتوجه إلى صناديق الاقتراع الأسبوع المقبل لاختيار أول مجلس تأسيسي بعد ثورة 17 فبراير، تلوح في الأفق مخاوف من أحداث عنف قد تشوه المظهر الديمقراطي. ويتوجه الليبيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من يوليو لانتخاب الجمعية الوطنية المكونة من 200 عضو، والتي ستساعد بالإضافة إلى تعيين رئيس للوزراء وسن القوانين، في صياغة دستور جديد للدولة. وسجل نحو 2.7 مليون شخص – 80 % ممن يحق لهم الانتخاب – أسماءهم للتصويت، في إشارة إلى رغبة كبيرة في الديمقراطية بعد 42 عاما من الدكتاتورية. لكن الاشتباكات في الأركان البعيدة للدولة الشاسعة المساحة والهجمات على الجهة المنظمة للانتخابات تثير شكوكا بشأن مدى قدرة الحكومة الانتقالية على تأمين عملية الاقتراع، بالإضافة إلى التعامل مع أي مرشحين يحملون الأسلحة والذين قد يشككون في النتيجة. وبعد مرور عام تقريبا على الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي، تسعى الحكومة جاهدة لإقناع الميليشيات الكثيرة التي ساعدت في الإطاحة به بإلقاء أسلحتها. ورغم الهدوء شبه التام الذي يسود الشوارع، فمن الممكن أن تندلع فجأة معارك بالأسلحة النارية وفي ظل وجود عدد كبير جدا من الأسلحة، يمكن للجماعات والأفراد الذين يحملون الضغينة لبعضهم بعضا أو توجد بينهم خلافات، أن ينتقموا بأنفسهم بدلا من اللجوء إلى الشرطة الضعيفة أو المحاكم. واقتحم محتجون مسلحون يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي لشرق ليبيا، مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بنغازي الأحد، وأحرقوا بطاقات وأدوات اقتراع وحطموا أجهزة كمبيوتر. وقال عماد السايح نائب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، إنه "لم تكن هناك حراسة كافية أمام بوابة اللجنة في بنغازي لوقف المحتجين، لذلك تراجعوا وتركوا المحتجين يقتحمون المكان". وأصبحت بنغازي التي تبعد ألف كيلومتر إلى الشرق من العاصمة، وهي مهد الثورة الليبية مكانا خطرا، فقد تعرضت مواكب دبلوماسية بريطانية وأخرى تابعة للأمم المتحدة لهجمات، وكذلك الصليب الأحمر والقنصليتان الأميركية والتونسية. وكانت الهجمات محدودة لكنها أثارت مخاوف من وقوع عنف يوم الانتخابات في مدينة تخرج فيها الميليشيات الإسلامية إلى الشوارع لتمزق اللافتات الدعائية وتندد بالنظام الديمقراطي الحديث، وتقول إنه "دخيل على الإسلام". وظهر قائد جماعة أنصار الشريعة، وهي ميليشيا إسلامية صغيرة متشددة على التلفزيون، ليندد بالانتخابات، وهو ما يمكن أن يثبط الناخبين ويثير مخاوف من احتمال استهداف الانتخابات. وقال محمود جبريل الذي كان رئيسا للوزراء في وقت الانتفاضة، والذي يرأس حاليا جبهة القوى الوطنية إن الأمن يمثل تحديا. وأضاف أن هناك دائما إمكانية أن يقوم بعض التنظيمات سواء من النظام السابق أو ممن لا يؤمنون بالانتخابات، ببعض الأنشطة التي تزعزع الاستقرار. وتقول الحكومة إن لديها خطة أمنية شاملة تنشر بموجبها ما بين30 و40 ألف فرد في ذلك اليوم. وقال نائب رئيس الوزراء مصطفى أبو شاقور لوكالة أنباء "رويترز" إن هناك عدة مستويات من الأمن، وإنه سيكون هناك ضباط شرطة أغلبهم عزل في مراكز الاقتراع. وأضاف أن المجلس الأمني الأعلى هو الذي سيسيطر على نقاط التفتيش حول مراكز الاقتراع وبالقرب منها، مشيرا إلى أن الجيش سيتمركز في الدوائر الانتخابية وسيكون متأهبا للتدخل عندما توجد حاجة لذلك. لكن زيادة العنف في الآونة الأخيرة تشير إلى أن التحديات الأمنية ربما تكون هائلة بدرجة يتعذر على الحكومة التصدي لها. وإذا شعر الليبيون بالخوف الذي يمنعهم من التصويت أو تعرضوا للترويع لكي يصوتوا بطريقة أو بأخرى، أو شعروا أن عملية الاقتراع لم تنظم بشكل منصف، فقد يقوض ذلك مشروعية الانتخابات برمتها ويهوي بليبيا إلى دائرة جديدة من عدم الاستقرار السياسي. وبرز هذا التحدي الشهر الماضي عندما تمكنت ميليشيا غاضبة من طرد قوات أمن سابقة وسيطرت على مطار طرابلس الدولي لساعات. واضطرت الكتائب المتطوعة للتدخل للمساعدة في استعادة السيطرة. وقال مختار الأخضر رئيس ميليشيا الزنتان التي سيطرت على المطار قبل أن تسلمه إلى القوات الحكومية في أبريل الماضي، إنه سيقاطع التصويت حيث لا يمكن للانتخابات أن تعتبر نيابية إلا بعد استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد. وأضاف أن الحكومة تحتاج للعمل على بناء الأمن أولا قبل العمل على إجراء الانتخابات. وفي غرب ليبيا قتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات بين مقاتلين من الزنتان وقبيلة المشاشية التي لم تنضم إلى انتفاضة العام الماضي. وفي الجنوب تندلع الاشتباكات على نحو متكرر بين المتمردين العرب السابقين وقبائل التبو غير العربية، وتجد القوات الحكومية صعوبة في احتواء هذه الاشتباكات. وفي حين أرسل الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومركز كارتر مراقبين، تعني المخاوف الأمنية أن كثيرين سيحجمون عن المشاركة من المناطق البعيدة وغير المستقرة حيث يرجح أن تقع أغلب الانتهاكات. وقال ألكسندر بيك من مركز كارتر: "بعثتنا محدودة ولا يمكن أن تقدم رأيا شاملا عن العملية". ومن المرجح أن يطعن كثير من المرشحين في النتيجة في ظل المعارضة التي يبديها بالفعل عدد كبير من الجماعات للانتخابات، والتحديات الكثيرة التي تواجه الناخبين والمنظمين في ذلك اليوم. وخلافا لمصر وتونس، حيث جرى البت في هذه الطعون عن طريق لجنة الانتخابات أو المحاكم، فإن السلاح قد يقول كلمته في ليبيا. وقال أيان سميث رئيس المؤسسة الدولية لأنظمة الانتخابات في ليبيا، وهي جماعة لدعم الديمقراطية مقرها الولاياتالمتحدة، إن "قوة الشرطة ضعيفة جدا في هذه المرحلة فيما يتعلق بالاتصالات وهيكل القيادة والموارد، وهناك عدد كبير جدا من أفراد الميليشيات في الشوارع". وتابع: "هناك حد أدنى من الخطة الأمنية حتى الآن. لجنة الانتخابات تجري مناقشات الآن بشأن ما ينبغي أن تفعله حال وقوع حادث أمني في مركز للاقتراع. هناك أمور ينبغي إيجاد حلول لها".
