استنفرت القبائل الجنوبية في اليمن مقاتليها، للاستعداد لمواجهة الحوثيين الذين باتوا على حدودهم بعد سيطرتهم على محافظة البيضاء، أخيرا، وأعلنت قبائل مشهورة تشكيل جيش شعبي لمنع دخول الحوثيين مناطقهم، في حين صعد الحوثيون من خطواتهم الانقلابية بالإعلان عن بدء تشكيل مؤسسات الدولة، وهو ما يشير إلى تحديهم لقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة. وذكرت مصادر قبلية وإعلامية جنوبية أن كلا من قبائل العوالق في شبوة، وقبائل يافع في لحج، عقدت اجتماعات قبلية حاشدة أمس، وأعلنت تشكيل جيش شعبي لمواجهة تمدد الحوثيين باتجاه المحافظات الجنوبية، محذرة من إهدار دم كل من يتعاون أو يسهل للحوثيين دخول مناطقهم، وأعلنت إغلاق حدودها مع محافظة البيضاء المحاذية ل4 محافظات جنوبية، هي شبوة النفطية، ولحج، وأبين، والضالع. وعقدت قبائل يافع في لحج اجتماعا قبليا أكدوا فيه على مسؤوليتهم في منع الحوثيين من التمدد إلى مناطقهم، وأعلنوا إهدار دم أي شخص يتعاون أو سهل للحوثيين الدخول إلى مناطقهم، وطالب الاجتماع الذي حضره شخصيات من الحراك الجنوبي، وشخصيات اجتماعية وقبلية وقيادات محلية، جميع أبناء المنطقة بالوقوف صفا واحدا ضد كل من يسعى لغزو منطقتهم، أو دخولها، وشددوا على أن مسؤولية الجميع في الدفاع عن كل مناطق يافع في حال حاول الحوثيين دخولها. من جهتها، أغلقت قبائل العوالق في شبوة، حدودها مع محافظة البيضاء، التي تدور فيها معارك استنزاف بين الحوثيين ورجال قبائل، ونقلت وكالات الأنباء عن مصادر قبلية إن اجتماعا قبليا شارك فيه زعماء قبيلة العوالق، كبرى قبائل شبوة، أكدوا على التصدي لأي نشاط لأي جماعات مسلحة مرتبطة ب«القاعدة» أو الحوثيين، وذكرت المصادر أن الاجتماع قرر تشكيل قوة مسلحة قبلية من 3 آلاف مقاتل و200 طاقم لحماية مصالح المحافظة النفطية ورفض أي أعمال تخريب لأي مصالح خاصة أو عامة بها، وأكد الاجتماع القبلي رفضه الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون قبل أسبوعين في العاصمة صنعاء، حل بموجبه الحوثيون البرلمان اليمني، ودعوا لتشكيل مجلس مؤقت بديل، ومجلس رئاسي من 5 أشخاص وحكومة، مجددين تمسكهم بشرعية الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، مستنكرين استمرار حصار واحتجاز هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح، مطالبين بسرعة فك الحصار المفروض عليهما، وحمّلوا الحوثيين المسؤولية عن أي مساس بأمنهما وحياتهما، وتعد محافظة شبوة من محافظاتاليمن النفطية، ويوجد فيها أكبر مشروع صناعي في البلاد، وهو مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، الذي تقوده «توتال» من بين 7 شركات عملاقة في إدارة محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في اليمن بتكلفة 4.5 مليار دولار على بحر العرب. ويحاول الحوثيين منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، التمدد باتجاه منابع النفط والغاز في كل من شبوة، وحضرموت، ومأرب، التي تعتمد عليها البلاد في موازنتها العامة بأكثر من 70 في المائة، لكن قبائل هذه المحافظات أوقفت تمدد الحوثيين إليها، بعد أن حشدت الآلاف من مقاتليها في كل من مأربوشبوة وحضرموت، وبحسب مراقبين، فإن الحوثيين يعتقدون أن استيلاءهم على محافظتي شبوة وحضرموت، النفطيتين، سيسهل لهم بسط سيطرتهم وإخضاع بقية المحافظات الجنوبية. في سياق آخر، قالت وزير الإعلام المستقيلة نادية السقاف إن الحوثيين رفعوا حصارهم، أمس، عن وزيرين بعد 3 أسابيع من الإقامة الجبرية عليهم، وأكدت السقاف في تغريدات على حسابها الرسمي في «تويتر» أنه تم رفض الحصار عن كل من وزير الإدارة المحلية الإدارة المحلية المستقيل عبد الرقيب فتح، ووزير الخارجية عبد الله الصايدي، فيما لا يزال الرئيس هادي ورئيس حكومته خالد بحاح، وعدد من الوزراء تحت الحصار من قبل الحوثيين منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. ونظمت العشرات من الناشطات الحقوقيات، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر حوار الأطراف السياسية، مطالبات جميع الأطراف للوصول إلى اتفاق وطني لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، ودعت الناشطات القوى السياسية إلى النأي عن المكاسب والمصالح الضيقة، والتحرك الجاد لتأسيس دولة مجتمع مدني قوي وفاعل وبناء دولة المواطنة المتساوية والشراكة الحقيقة التي تشمل على الأقل نصف السكان في صناعة القرار. إلى ذلك، صعد الحوثيون من خطواتهم الانقلابية متجاهلين الحراك الشعبي المناهض لهم، ومتجاوزين قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة التي تنص على سحب ميليشياتهم من المؤسسات الحكومية، ورفع الحصار المسلح عن قادة الدولة. وأعلن الحوثيون، أمس، تصعيد خطواتهم باتجاه مزيد من الإجراءات الخاصة بما سموه الإعلان الدستوري، وذكرت وكالة الأنباء (سبأ)، أن ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، أعلنت البدء في «تشكيل مؤسسات الدولة وفقا لأحكام الإعلان الدستوري»، وقالت إن اللجنة قررت البدء بوضع شروط ومعايير آلية اختيار أعضاء المجلس الوطني، وأكدت اللجنة أنها شرعت في الإجراءات «بغض النظر عما يجري من حوارات بين القوى السياسية، التي لم تصل إلى نتيجة»، ووصفت «اللجنة الثورية» أن الحوارات التي تجريها الأطراف السياسية بإشراف الأممالمتحدة هي حوارات «عقيمة ولم تفض إلى أي نتيجة أو حلول»، وذكرت اللجنة أنها اتخذت عددا من القرارات الخاصة بمؤسسات الدولة والوضع الاقتصادي، دون أن تكشف مضمونها. وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2109، الصادر قبل أيام انسحاب الحوثيين من مؤسسات الدولة وتطبيع الأوضاع، ومنحهم مهلة 15 يوما للامتثال له، وإطلاق سراح المسؤولين المختطفين، أولهم الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح، وأدان القرار استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن، واستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين. إلى ذلك، التقى مسؤول أممي أمس في صنعاء، مع رئيس أركان الجيش اليمني اللواء الركن حسين ناجي خيران، لمناقشة الاختلالات الأمنية التي تعيشها البلاد، حسبما نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، وقد أكد الدكتور يونس أبو أيوب، المستشار السياسي لمستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن، أهمية دور المؤسسة العسكرية والأمنية في إنجاز أي اتفاق سياسي، وما يترتب عليها من مهام عظيمة في حفظ الأمن والاستقرار، والتعاطي بشكل إيجابي وجاد مع أي اتفاقيات يتوصل إليها أطراف العمل السياسي، موضحا أن «الأممالمتحدة سيبذلون قصارى الجهود بالتواصل مع الأطراف السياسية لتقريب وجهات النظر، والخروج بحلول توافقية يرتضي بها الجميع، وتلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب». وقد أكد اللواء خيران، في الاجتماع، على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ المعالجات الأمنية، حسبما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وكذا ما قد يخرج به أي اتفاق سياسي جديد يحمل الصيغة التوافقية بين أطراف الحوار القائم حاليا، مؤكدا قدرة الجيش والأمن على حسم المعركة مع الإرهاب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي فرض الحوثيون سيطرتهم على مقر قيادة الجيش، وشكلوا لجنة أمنية عليا، وعينوا وزير الدفاع المستقيل اللواء محمود الصبيحي في رئاستها، وعضوية قيادات منهم مثل عبد الله الحاكم القائد الميداني للجماعة.
