يقول مسؤولون ومحللون إن الدول الخليجية المصدرة للنفط، وفي مقدمها السعودية، سترفض خفض إنتاج نفطها، على الرغم من تحذيرات من أن قراراً كهذا قد يؤدي إلى تراجع إضافي للأسعار. وقبل نحو أسبوع من اجتماع حاسم لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، يؤكد محللون أن الدول الخليجية الأربع (السعودية والإمارات والكويت وقطر)، التي تغطي نحو نصف إنتاج أوبك البالغ 32 مليون برميل يومياً، تريد التزامات صريحة من منتجين آخرين خارج المنظمة، لا سيما روسيا، أنهم مستعدون بدورهم لخفض إنتاجهم. ويقول الخبير النفطي كامل الحرمي، لوكالة الأنباء الفرنسية: "دول الخليج لن تقدم على تخفيض أحادي الجانب في إنتاجها، إنهم يحتاجون إلى تعاون قوي من المنتجين الآخرين، خصوصاً من روسيا". وتعقد "أوبك" في فيينا، في الرابع من الشهر المقبل، اجتماعاً حاسماً لدراسة أسعار النفط التي فقدت ما يقارب 60% من قيمتها منذ منتصف عام 2014، وباتت تتداول بما دون 45 دولاراً للبرميل، وعشية الاجتماع، يعقد اجتماع غير رسمي يحضره ممثلون لدول منتجة خارج أوبك. ويقول الخبير الاقتصادي السعودي عبد الوهاب أبو داهش: "لا رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة على الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، بالرغم من الخسائر الكبيرة". ويضيف: "يدركون أنه في حال اتخذ قرار بخفض الإنتاج فسيطلب منهم تحمل الجانب الأكبر من الخفض، لأن لا إمكانية لدى أي عضو آخر في أوبك للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب بذلك". وأكد مسؤول نفطي خليجي أن "لا متغيرات" تدعو الدول الخليجية إلى تعديل إنتاجها، ووفقاً للمسؤول، الذي فضل عدم كشف اسمه، "لا توجد مؤشرات ولا متغيرات تدعو دول الخليج إلى تغيير سياستها وتخفيض الإنتاج"، مؤكداً أن "الأمور كما هي ولا تستدعي أي تغيير". وكانت المملكة العربية السعودية قد ألمحت الأسبوع الماضي إلى أنها مستعدة للتعاون مع منتجين آخرين للنفط، لتأمين استقراره في السوق ودعم الأسعار. ويشير أبو داهش إلى أن دول الخليج تراهن على عودة سوق النفط إلى توازنها في 2016، بعدما ساهم انخفاض الأسعار في الحد من إنتاج أنواع من النفط ذات كلفة مرتفعة، مثل جزء من النفط الصخري الأمريكي. – تباطؤ الطلب وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد أعلنت الشهر الجاري أن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ السنة المقبلة، مع تراجع جاذبية الأسعار المنخفضة، وتوقعت المنظمة أن يكون النمو بحدود 1.2 مليون برميل يومياً في 2016، مقابل 1.8 مليون في 2015. وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، خلال زيارة لها إلى الدوحة هذا الشهر، أن يبقى النفط على أسعاره الراهنة لسنوات مقبلة. ويعتقد الحرمي أن الأسعار ستبقى كما هي لسنتين على الأقل، إلى حين استعادة الاقتصاد العالمي عافيته، مما قد يؤدي إلى إخراج كميات إضافية من النفط المرتفع الكلفة من الأسواق، ومن ثم تعزيز موقع نفط أوبك. ويضيف أن الحد من الاستثمار في المشاريع الإنتاجية الجديدة سيؤدي أيضاً إلى خفض الكميات المعروضة. وقالت السعودية، الشهر الحالي: إن "مشاريع استثمارية جديدة في مجال النفط بأكثر من 200 مليار دولار، تم إلغاؤها على مستوى العالم، وإن خطوات إضافية مماثلة متوقعة في سنة 2016". وعلى الرغم من الهواجس الاقتصادية، وتدني إيرادات النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لدول الخليج، لا تبدو هذه الأخيرة في عجلة لتعديل الأسعار، حيث يؤكد أبو داهش، أن "دول الخليج تستطيع تحمل انخفاض إيرادات النفط لثلاثة أعوام أخرى بسبب احتياطياتها المالية، وهذه المدة كافية لتحقيق أهداف سياستها النفطية.
