يافع نيوز – القدس العربي أقامت هيئة قضايا الدولة في مصر، وكيلا عن وزير العدل ومحافظ البنك المركزي، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، أمس، للمطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الذي قبل الاستشكال المقدم من لاعب منتخب مصر السابق محمد أبوتريكة، وكذلك للمطالبة بالاستمرار في تنفيذ حكم التحفظ على أمواله. واختصم الطعن المقدم من «قضايا الدولة» كلا من محمد محمد أبوتريكة، ورئيس البنك المركزي المصري بصفته، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وكذلك رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي. وقضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، في يناير/كانون الثاني الماضي، بقبول الاستشكال المقدم من لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، السابق، بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان التحفظ على أمواله، وذلك إثر امتناع لجنة التحفظ على أموال الإخوان، التابعة لوزارة العدل، عن تنفيذ الحكم. وأشار طعن هيئة قضايا الدولة إلى «مخالفة الحكم المطهون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله»، باعتبار أن هذا الحكم المطعون ضده أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ. وقضت محكمة القضاء الإداري في حزيران/ يونيو الماضي، بقبول طعن «أبوتريكة» لإلغاء قرار التحفظ على شركته السياحية، بعد توصية من هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 12 يناير الماضي، حكما بإدراج جماعة «الإخوان المسلمين» على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1420 اسما من أعضاء الجماعة والموالين لها على القائمة، لمدة 3 سنوات، وما يترتب على ذلك من آثار، بحظر الأنشطة والاجتماعات والتمويل، وتجميد الأموال المملوكة للجماعة والأسماء المدرجة، وحظر الانضمام أو الترويج لها ورفع شعاراتها. ويوجد اللاعب السابق محمد أبوتريكة، الذي يتمتع بشعبية لدى الجماهير المصرية والعربية بالتحديد، خارج مصر منذ شهور، إذ يعمل في مجال التحليل الرياضي في إحدى الشبكات الفضائية الرياضية في دولة قطر. Share this on WhatsApp