اتهم رئيس جهاز الأمن القومي اليمني "المخابرات" اللواء علي الأحمدي، أمس إيران بدعم الانفصاليين وبعض القوى السياسية اليمنية مالياً ومعنوياً، ودعاها الى فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.وقال الأحمدي خلال مؤتمر صحفي، إن "إيران تقدّم دعماً للانفصاليين لإفشال المبادرة الخليجية، لكن ذلك لا يعني أننا داخلون في عداء مع إيران"، موضحاً أن إيران تدعم الانفصاليين وبعض القوى السياسية اليمنية مالياً ومعنوياً،وليس بالسلاح. وأشار الى أن العلاقات اليمنية -الإيرانية لم تنقطع رغم ما يشوبها من فتور في الفترة الحالية،ولفت الى أن موقف إيران كان إيجابياً من الوحدة اليمنية منذ قيامها في عام 1990،معتبراً أن الظروف لازالت متاحة أمام إيران لأن تصلح علاقاتها مع اليمن.ويأتي المؤتمر الصحفي لرئيس جهاز الأمن القومي اليمني بعد يومين من تصريحات للسفير الإيراني بصنعاء محمود زاده،نفى فيها تصريحات نسبت للأحمدي اتهم فيها إيران بالتدخّل في الشأن اليمني.وحول التنسيق بين اليمن وأمريكا بخصوص الضربات الجوية التي تطال عناصر تنظيم القاعدة في اليمن،قال الأحمدي "ما دام هناك عناصر مطلوبة من عناصر التنظيم فستستمر العمليات حتى يتم القضاء على عناصره،وما دامت القاعدة موجودة سيظل التعاون قائماً بين البلدين". وفي ما يتلعق بنشاط الحوثيين في اليمن،أكد الأحمدي أن الحروب الستة كانت عبثية،ودعا الحوثيين الى الانخراط في العملية السياسية وترك السلاح، مشيراً الى أنه لا دخل للأمن القومي بقضايا الاختفاء القسري أو العنف أو الاختطاف. وقال إن "قضية صعدة قضية معترف بها، وهي مطروحة على جدول الحوار الوطني الشامل الذي يشارك فيه الحوثيون كأحد مكونات مؤتمر الحوار الوطني وفقاً للمبادرة الخليجية". وأضاف أن "مشاركة الحوثيين في الحوار الوطني وطرح قضاياهم ورؤاهم عبر الحوار والطرق السلمية، هو الطريق الصحيح الذي نأمل أن يستمروا فيه لتحقيق رؤاهم ضمن رؤية وطنية شاملة لمستقل البلاد بعيداً عن العنف واللجوء إلى السلاح". وشدّد على أن مهمة جهاز المخابرات تتعلّق بقضايا الإرهاب والتجسّس وما يمس بأمن اليمن القومي.من جانبه أصدر هادي أمس قراراً بتشكيل لجنتين لحل اثنتين من أبرز نقاط الخلاف مع الجنوبيين هما مسألة الأراضي التي انتزعت من قبل نافذين شماليين ومشكلة عشرات آلاف العسكريين والموظفين المفصولين،في خطوة تهدف الى تسهيل انطلاق الحوار الوطني. ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية على تشكيل "لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي" و"لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري".وجاء في نص القرار أن هذا الأخير يأتي "في سبيل إنجاز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة". وبحسب القرار،فإن نطاق عمل اللجنتين هو "الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة أو على العاملين في المجال المدني والأمني والعسكري للفترة من 1990 حتى صدور هذا القرار"،أي منذ الوحدة بين شمال وجنوب اليمن. وحدد القرار سقفاً زمنياً لإنجاز عمل اللجنتين هو سنة واحدة.وأفاد مصدر حكومي أن "أعضاء اللجنتين من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والانصاف". ويشتكي جنوبيون كثر من انتزاع أراضٍ منهم خصوصاً بعد الحرب بين الجنوب والشمال في 1994، من قبل نافذين في النظام السابق.