أدت تظاهرات ضد التضخم وللمطالبة برحيل الرئيس الهايتي جوفينيل مويز لليوم الثالث على التوالي، إلى شل الحركة في المدن الكبرى في البلاد وإلى مقتل شخص واحد على الأقل. وقتل شاب وجرح آخر بالرصاص بعد ظهر أمس السبت في وسط مدينة بور أو برانس، حيث تجمع مشات المتظاهرين للمطالبة برحيل الرئيس فوراً، على إثر نشر تقرير حول الإدارة السيئة للنفقات العامة، وذكر صحافي أن الشرطة أطلقت الرصاص الحقيقي في الهواء لتفريق نحو 200 شخص غاضبين تجمعوا أمام المستشفى الذي نقلت إليه جثة القتيل. وفي وقت سابق، نظمت تظاهرات ضد غلاء الأسعار في عدد من المدن، وأغلقت حواجز من الإطارات المشتعلة والحجارة محاور الطرق الكبرى في منطقة العاصمة، سيطر عليها شبان كانوا يجبرون سائقي السيارات النادرة التي كانت تسير في الشوارع، على دفع أموال لهم. وقالت الشرطة الوطنية في هايتي أمس "على الرغم من الصعوبات، تحشد الشرطة كل قواها لضمان أمن حياة الناس وممتلكاتهم في جميع أنحاء البلاد"، ولم تكن أي دورية تشاهد في شوارع العاصمة. وكان آلاف الأشخاص تظاهروا الخميس الماضي في جميع أنحاء البلاد تلبية لدعوة أطلقتها مجموعات المعارضة الرئيسية، وأفادت حصيلة رسمية نشرتها الشرطة الوطنية لهايتي أن شخصين على الأقل قتلا في هذه الاحتجاجات. وفي مؤشر إلى خطورة هذه الأزمة في هايتي، قرر عدد من رؤساء البلديات إلغاء النشاطات التي تسبق كرنفالات نهاية هذا الأسبوع، وبذلك، لن تجري العروض الكبرى للبلاد التي تجرى في بور أو برانس وبيتيونفيل كما يحدث عادة في يوم الأحد الذي يسبق الكرنفال الكبير، وسينظم المهرجان هذا العام من الثالث إلى الخامس من مارس(أذار) المقبل. وفي مواجهة الفقر والتضخم الذي تجاوز 15% منذ عامين، أجج الغضب الشعبي، نشر تقرير لدائرة تفتيش الحسابات حول الإدارة السيئة للنفقات واحتمال حدوث اختلاس مبالغ أقرضتها فنزويلا لهايتي في 2008 لتمويل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. ويتهم التقرير حوالي 15 وزيراً ومسؤولاً سابقاً، كما يشير إلى أن شركة كان يديرها في تلك الفترة الرئيس الحالي جوفينيل مويز استفادت من أموال لمشروع بناء طريق بدون توقيع أي عقد.
