أُغلق مقر الهجرة و الجوازات في عدن بقرار من وزير الداخلية أحمد الميسري بعيد خروجه وحكومته من عدن في 18/8/2019م، ولم تنتهِ الحكاية هنا؛ بل عمدوا إلى حرمان الناس من الخدمات اللازمة والضرورية وإغلاق عدد من المرافق الحكومية، بعد الهزيمة العسكرية التي منيت بها قواتهم بعد مواجهات مسلحة مع قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وكجزء من الانتقام عمدت الحكومة الشرعية إلى إغلاق المنشئات الخدمية مثل مقر الهجرة والجوازات ومبنى وزارة الداخلية ومطار عدن الدولي والذي تم إعادة فتحه بعد ثلاثة أيّام من قرار إغلاقه بتوجيهات من قوات التحالف العربي والرئيس هادي. القرارات الكارثية جاءت ك انتقام من المجلس الانتقالي الجنوبي وإظهاره بالعاجز، غير آبهين بحياة ملايين الناس في عدن وبقية المحافظات المحررة، حيث أوقعت القرارات صدمة كبيرة لهم وعرقلت الكثير من متطلبات حياتهم الضرورية واحتياجاتهم الهامة. أبواب مغلقة إغلاق مقر الهجرة والجوازات فاقم معاناة المرضى و الجرحى و الطلاب، وجعلهم أمام خيارات صعبة وقاسية، حرموا خلالها من الحصول على العلاج والتعليم والسفر وتوفي عدد من الجرحى بسبب عجزهم عن مغادرة البلد، وكان آخرهم الشهيد صالح حسين بن حسين، أحد جنود قوات العمالقة توفي متأثرا بجراحه بعد عجزه عن السفر إلى الخارج. وشكّل القرار جرحا آخر للجرحى أكبر بكثير من جراحهم؛ حيث وجدوا أنفسهم أمام خيارات صعبة، فمن لم يُقتل بقذائف الحوثي في الجبهات مات بقرارات الشرعية في عدن، فالحصول على جواز يتطلب سفراً أكثر من عشر ساعات من عدن إلى حضرموت أو مأرب والتي بات الوصول إليها صعبا وخصوصا عن أبناء الجنوب الذين باتت علاقتهم شبه منتهيه بمأرب، وهذا ما أكده الجريح حلمي السبعي في حديثه حيث قال: "أصبت أمام فندق عدن بقذيفة هاون في أحداث عدن الأخيرة، انتشرت الشظايا في أنحاء مختلفة من جسدي، حاول الأطباء علاجي لكنهم عجزوا بسبب كثرة الشظايا وخطورة الإصابة، قرروا تحويلي إلى مشافي الخارج لكنني عجزت عن السفر بسبب عدم امتلاكي جواز سفر، بقيت أبحث عن فرصة الحصول عن جواز سفر أكثر من شهرين لكن دون فائدة، طرقنا كل الأبواب وسلكنا كل السبل أخبرونا بأن الموضوع بيد الحكومة الشرعية في الرياض، نصحني أحد زملائي بالمعاملة من حضرموت، حاولت المتابعة لكن في حضرموت يريدون أن يحضر الجريح بنفسه وأنا غير قادر عن تحمل مشقة السفر فحالتي الصحية حرجة وبعدها أُغلقت كل الأبواب بوجهي حتى أيقنت بأنني قد أموت بأي لحظة قبل حصولي على العلاج". واسترسل حلمي: "قرار الشرعية حاقد والكل تضرر منه، نحن شاركنا في الحرب لكن يا عزيزي في ناس جرحى وهم ما شاركوا وليس لهم أي ذنب أيضا المرضى والطلاب قيدهم القرار وتركهم مربطين في انتظار المجهول". واختتم حديثه برسالة للحكومة الشرعية بأن "تتقي الله في هذا الشعب الذي طحنوه بالفساد والأزمات الكثيرة وأحرموه من أبسط حقوقه حتى أصبح الحصول على الراتب إنجازا عظيما يستحق الشكر والإشادة!. ورسالتي للإخوة في المجلس الانتقالي الجنوبي: الشعب بايعكم واتبعكم ونفذ قراراتكم فلا تخيبوا ظنه بكم ولا تتركوه لقمة صائغة لحكومة فاسدة تحاول الانتقام منكم عبر التنكيل فيه و محاربته بالخدمات الرئيسيّة، نسقوا معهم في المصالح المشتركة أو افرضوا أمرا واقعا وستجدون الشعب بأكمله معكم ولن يخذلكم بإذن الله". إدانات واسعة لقي قرار المنع إدانات واسعة في المناطق المحررة التي تسعى الشرعية إلى خنق الناس وحرمانهم من أبسط حقوقهم، ونظم ناشطون وجرحى وعدد من منظمات المجتمع المدني وقفات احتجاجية أمام مقر الهجرة والجوازات بعدن، وذلك استنكاراً لقرار الشرعية بمنع إصدار الجوازات للمرضى والجرحى من أبناء عدنوالمحافظات المجاورة. وعلّق الصحفي صلاح السقلدي بالقول: "تعمد منع صرف الجوازات لخلق الله من الجرحى والمرضى والطلاب والمماطلة بكل الإجراءات في دائرة الهجرة والجوازات بعدن، أصبح السكوت عنه أو تبريره مشاركة مباشرة بهذا الجُرم وبما يتعرض له عوام الناس من معاناة لا حدود لها باتت تسحقهم سحقاً بكل المجالات، وبالذات المرتبط إجراءات معاملاتها بالحكومة القابعة هناك بالرياض، مثل موضوع الجوازات والمرتبات والمخصصات المالية للطلاب المبتعثين بالخارج، والجرحى، فيما عناصر هذه الحكومة الموالون لها تصرف لهم ولأقاربهم جوازات سفر دبلوماسية بأعداد مهولة بعموم السفارات!". وأضاف السقلدي: "لا يقتصر عناء هؤلاء فقط على حرمانهم من جوازات سفر، بل حتى من يحالفه الحظ ويحصل عليه أو يمدد فترة صلاحياته فلا يكون ذلك إلّا بشق الأنفس وبابتزاز مالي لا حصر له، شكاوى الضحايا التي صارت أنيناً ودموعاً لا بدُّ أن تهز كل من بقي لديه شيء من ضمير وإنسانية في هذا الزمن القاحل، ويعمل على رفع الظلم والعسف الذي يطالهم، ويفضح كل من يمعن بتعذيبهم وعسفهم، ويصفع كل من يتاجر بأوجاع الناس لحسابات بائسة مكشوفة". إعادة النظر كثيرة هي معاناة الجرحى ومتنوعة، فالعدو الحوثي يستخدم أسلحة محرمة بعضها تحرق جسم الجريح بالكامل وأخرى تمزقه بشكل وحشي، فلا يستطيع الأطباء علاجه، وغالبا ما يتعرض إلى إعاقات دائمة، ناهيكم عن حالات إهمال واسعة لبعض الجبهات مما يضطر أهالي الجرحى إلى بيع منازلهم وأسلحتهم ليتمكنوا من علاج أهاليهم، ورغم الخسائر الفادحة إلا أنهم لا يستطيعون ترحيلهم إلى الخارج ولو على حساباتهم الشخصية بسبب قرار الشرعية الكارثي.. هذا ما أكده وكيل الجرحى الأستاذ علوي النوبة في تصريح صحفي قال فيه: "قرار إيقاف إصدار الجوازات من عدن خطأ كبير؛ لأن عدن تعتبر العاصمة المؤقتة، وعدن تعتبر قبلة لكل الجرحى، يأتونها من كل الجبهات وبالتالي نجد عددا كبيرا منهم بحاجة إلى السفر في الخارج ومعظمهم لا يملكون جوازات مما يؤثر سلبا على حياتهم وعلى عملنا، وخصوصا حين نجد الجرحى يموتون قبل حصولهم على جواز سفر يمكّنه من الوصول إلى مشافي الخارج". واسترسل: "يا عزيزي هناك جرحى يسافرون على حسابهم الخاص، ياريت لو كان على حساب الدولة، وبالتالي لا يستطيعون أن يحصلوا على جواز سفر! هذه جريمة، هناك جرحى باعوا بيوتهم وأسلحتهم وسياراتهم من أجل أن يسافر جريحهم أو مريضهم وفي النهاية لا يجد جواز سفر! هذه كارثة!". وطالب النوبة بالقول: "أطالب فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور – حفظه الله – بالتدخل العاجل وإعادة النظر في القرار لكونه لا يَصب في مصلحة الجرحى ولا مصلحة أبناء عدن الباسلة الذين ضحوا بكل غالٍ و نفيس وكلنا ثقة ومتعشمين فيك يا فخامة الرئيس أن تعيد النظر وتعيد فتح مقر الهجرة والجوازات بشكل عاجل ف أبناؤك الذين يقاتلون المليشيات في الجبهات يموتون في المشافي بحثا عّن العلاج".
