قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، إن السلطات الانتقالية أقرت، أمس (الخميس)، قانوناً لحل الحزب الحاكم السابق، وألغت قانون النظام العام الذي كان مستخدماً إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم سلوكيات النساء والآداب العامة، بحسب وكالة «رويترز». وتأتي الإجراءات استجابة لمطالب رئيسية للحركة الاحتجاجية التي ساعدت في الإطاحة بالبشير في أبريل (نيسان). وسيكون تنفيذهما اختباراً مهماً لمدى استعداد السلطات الانتقالية أو قدرتها على التخلص من حكم البشير الذي دام نحو ثلاثة عقود. ووصل البشير إلى السلطة في انقلاب عام 1989، واخترقت حركته المؤسسات السودانية. وقال وزير العدل، إن قانون حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير يسمح أيضاً بمصادرة أصول الحزب. وذكر التلفزيون الرسمي، أن ذلك القانون يستهدف «تفكيك» النظام السابق. ورحب تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، بالقانون، قائلاً إنه شمل حل الحزب الحاكم السابق ومصادرة أمواله وممتلكاته. وقال في بيان، إن القانون «خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة حقة للثورة المضادة وفلول نظام البطش والظلم والجور». وتم إقرار القانون خلال اجتماع مشترك لمجلس السيادة والحكومة في السودان استمر 14 ساعة. وأبلغت مصادر مطلعة «رويترز» بأن الاجتماع شهد خلافات بشأن مادة تحظر على الأشخاص الذين تقلدوا مناصب قيادية في ظل النظام السابق ممارسة السياسة. وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على «تويتر»، تعليقاً على القرار: «قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين، وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق». وذكر وزير الإعلام فيصل محمد صالح، أن التأخر في إقرار القانون كان نتيجة «لتجويد العمل». وقال: «هذا القانون نرغب في أن نؤسس به عهداً جديداً». وفي العاصمة الخرطوم أطلق بعض السائقين أبواق سياراتهم احتفالاً بعد الإعلان عن هذه القرارات في وقت متأخر من الليل. وتشكلت حكومة حمدوك في سبتمبر (أيلول) بعد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجماعات المناهضة للبشير والمجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد عقب الإطاحة بالبشير. ومن المقرر أن تتولى السلطات الانتقالية الحكم لما يزيد قليلاً على ثلاث سنوات قبل إجراء انتخابات. وتم سنّ قانون النظام العام في عهد البشير لفرض الآداب الاجتماعية المحافظة؛ إذ كان يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة. وكان يلقى انتقادات واسعة من جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية. وقد يشمل ذلك منع النساء من ارتداء السراويل، وحظر خلعهن الحجاب في الأماكن العامة، أو الاختلاط بالرجال غير الأزواج أو الأقرباء من الدرجة الأولى. وقد تواجه مخالفات ذلك القانون الجلد. ووصف حمدوك قانون النظام العام على «تويتر» بأنه «أداة استغلال وإهانة وانتهاك وتعد على حقوق المواطنات والمواطنين». ولعبت النساء دوراً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للبشير التي استمرت شهوراً. وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة هادية حسب الله: «صدور قرار إلغاء قانون النظام العام هو تتويج لنضال النساء الشجاعات طوال 30 عاماً. لذا؛ فهو انتصار مستحق. استحققنه الشهيدات».
