يمرس : لبنانيون يطالبون بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لبنانيون يطالبون بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها

العرب نشر في يافع نيوز يوم 18 - 04 - 2021

شارك العشرات من الناشطين في وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجيّة بالعاصمة اللبنانية بيروت السبت، للمطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران و"طرد" سفيرها.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها مجموعات "الحراك المدني" عبر مواقع التواصل الاجتماعي لافتات كتِب عليها "بلادنا حرّة حرّة، إيران برا برا"، "هنا لبنان، لا للنظام الملالي".

وتلت المحامية غريس مبارك بيانا باسم المتظاهرين قالت فيه "نحن المجموعات السيادية المنبثقة من ثورة 17 أكتوبر، المؤمنون بالسيادة والحرية والاستقلال، نقف هنا اليوم لنعلي الصوت من أمام وزارة الخارجية، صرح الدبلوماسية اللبنانية، الغافلة والمتخاذلة عن تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية".

وعبر بيان المتظاهرين عن استيائهم من عدم تحرك الخارجية اللبنانية إزاء رفض السفير الإيراني ببيروت تلبية استدعائه بعد التصريحات المسيئة للسيادة الوطنية التي أدلى بها قادته، ضاربا عرض الحائط كرامة هذا البلد وهيبته وسيادته.

واعتبر أن قبول السلطات اللبنانية بتصرف السفير الإيراني هو استمرار لسياسة التفريط في حقوق اللبنانيين وخضوع متواصل من قبل السلطة التي شوهت وجه لبنان ودمرت مرفأه ونصف عاصمته وسخرت اقتصاده وودائع أهله لخدمة المحور الإيراني، ولطخت سمعته وحطمت صداقاته، وعزلته عن جواره العربي ومحيطه الإقليمي والعالمي.

وكان السفير الإيراني في بيروت قد رفض استدعاءه من قبل من وزارة الخارجية اللبنانية للاعتراض على مواقف إيرانية تهاجم البطريرك بشارة الراعي، ما يعد سابقة في العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الدول، لكن الخارجية اللبنانية لم تحرك ساكنا وبقي السفير يمارس نشاطه بشكل طبيعي.

وطالب المتظاهرون بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها، وتطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، والتزام تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والعربية ولاسيما القرارات 1559 و1680 و1701 واتفاق الهدنة وتبني الحياد وعقد مؤتمر دولي لأجل لبنان.

ويُشار إلى أنّ تلك القرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، وتدعو بوضوح إلى حل ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

ويمتلك حزب الله حليف إيران، أسلحة متطورة وصواريخ، الأمر الذي شكّل خلافا بين الأطراف اللبنانيّة بين مؤيد بدعوى "مواجهة إسرائيل"، وبين من يعتبره سلاحا غير شرعي، ويطالب بحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط.

وحذرت المحامية غريس من استمرار "نهج التفريط في الحقوق والمساومة عليها حتى وصل إلى الخيرات البحرية وثروات النفط والغاز"، معتمدين على سياسة المماطلة وتقاذف المسؤوليات والصلاحيات في تعديل الحدود البحرية.

وقالت "آن الأوان لتحرير لبنان وشرعيته واستعادة قراره المصادر في كل المؤسسات، إذ لا أمل يرتجى من السلطة المستسلمة. وعليه نطلب توقيع تعديل المرسوم 6433 الذي يضمن حدودنا البحرية الجنوبية (مع إسرائيل) والإصرار عبر المفاوضات على تحصيل حقوقنا كاملة من حقول الغاز المشتركة، ومواجهة الاعتداء الفاضح على حدودنا البحرية الشمالية (مع سوريا)".

ويشمل التعديل وفق البيان، "تحديد الجيش اللبناني حدودنا البحرية الفعلية في الجنوب بالخط 29 ليضمن لنا الحقل الرقم 9 وتقدر قيمة ثروته ب40 مليار دولار حتى بتنا على شفير ضياع هذا الحق".

ويحدد المرسوم رقم 6433 الصادر عام 2011، المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان من الجهات الجنوبية والغربية والشمالية، ونص على إمكانية مراجعة وتحسين حدود هذه المنطقة.

وختم البيان "لا يكفينا همّ الجنوب (في إشارة إلى حزب الله)، ها هي سوريا الأسد بدأت تستغل وتلهي سلطتنا المتهالكة وتستبيح 750 كيلومترا مربعا من مياهنا الشمالية، فأضحينا بين عدو في الجنوب وجار في الشمال حسود وحقود".

وتشغل مسألة ترسيم الحدود البحرية الرأي العام اللبناني في الآونة الأخيرة، ولاسيّما من الجهّة الشماليّة مع سوريا التي وقّعت مطلع مارس الماضي عقدا مع شركة "كابيتال" الروسيّة للقيام بعملية مسح وتنقيب عن النفط.

وتبيّن من خلال العقد الموقع بين الطرفين أنّ الحدود البحريّة التي حددها النظام السوري وخصوصا في "بلوك رقم1" مُتداخلة مع "بلوك رقم 2" من الجهة اللبنانيّة، أي ما يُقارب 750 كيلومترا مربعا داخل الحدود اللبنانيّة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.