أكدت وزارة الدفاع الفرنسية الثلاثاء شراء مصر 30 مقاتلة إضافية من طراز "رافال" كصفقة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومن شأن التعاقد الجديد دعم جهودهما في مهام مكافحة الإرهاب والعمل لأجل الاستقرار في محيطهما. وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي أنه تم إبرام عقد مع فرنسا لإتمام صفقة المقاتلات التي تصنعها شركة داسو الفرنسية. وسيتم تمويل العقد المبرم عبر قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى عشر سنوات، بعد ست سنوات من إبرام القاهرة أول صفقة تسليح أجنبي لشراء مقاتلات فرنسية، وحصلت فعلا على 24 طائرة.
ويعزز توقيت الإعلان عن هذه الصفقة أن القاهرة قادرة على قلب التوازنات في المنطقة، وتلويحها السابق بشأن التعامل بخشونة مع أزمة سد النهضة لم يكن تهديدا فقط، وقد يتحول إلى التنفيذ إذا تعرضت المصالح المصرية للخطر من أي جهة.
وكشف موقع "ديسكلوز" الاستقصائي أن قيمة الصفقة بلغت 3.75 مليار يورو (4.5 مليار دولار أميركي) ويشمل الاتفاق عقودا من شركة صناعة الصواريخ "أم.بي.دي.أيه" وشركة "سافران" الفرنسية للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى.
وهيمنت فرنساوألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين على صفقات التسليح التي أبرمتها القاهرة مؤخرا، فيما لم يجر الإعلان سوى عن صفقة صواريخ وحيدة مع الولاياتالمتحدة بعد أن وافقت عليها الإدارة الأميركية في فبراير الماضي، وبلغت قيمتها 200 مليون دولار، وتعهدت بالضغط على القاهرة في ملف حقوق الإنسان.
ولم تعد القاهرة تقبل بالربط المستمر بين أي تعاون عسكري مع الولاياتالمتحدة بملف الحقوق والحريات، وبدت أكثر قدرة على تنويع مصادرها من دون أن يشكل ذلك ضغطا سياسيا، بل إن صفقات التسليح التي أبرمتها مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا أسهمت في تعزيز علاقاتها السياسية وأذابت فتورا طغى على علاقتها مع الدولتين.
أحمد عليبة: تنويع مصادر التسليح يحرر القاهرة من الالتزامات السياسية صفقات متتابعة جاء الإعلان عن توريد الطائرات متعددة المهام "رافال" بعد أقل من شهر من وصول البحرية الفرقاطة "برنيس" من طراز "فريم بيرجاميني" وهي إيطالية الصنع، إلى قاعدة الإسكندرية للانضمام إلى الأسطول البحري الذي جرى تحديثه بمعدات ألمانية وإيطالية وروسية.
ووقعت مصر قبل عام ونصف العام صفقة وصفت بالكبرى مع روما التي شهدت علاقتها مع القاهرة توترا بسبب مقتل الناشط جوليو ريغيني، وشملت 4 فرقاطات طراز "فريم" جرى بناؤها خصيصا لمصر، و20 سفينة مهام متعددة ساحلية ونقل التقنية للبناء محليا بالترسانة البحرية المصرية إلى جانب 24 مقاتلة "يوروفايتر تايفون" متعددة المهام، و24 طائرة "إيرماكي أم- 346" للقتال الخفيف والتدريب المتقدم، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري.
وقال الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أحمد عليبة ل"العرب"، إن "تنوع مصادر التسليح يحرر القاهرة من فكرة الالتزامات السياسية التي كان يجري تصويرها بشكل مبالغ فيه السنوات الماضية، وأن التركيز المصري على السلاح الأميركي في السابق ارتبط بالمعونة العسكرية، والتنوع الحالي يأتي في أوضاع إقليمية مختلفة".
وبحسب مركز كارينغي لدراسات الشرق الأوسط، فقد أدخلت الولاياتالمتحدة تغييرات جديدة ضمن برنامج المساعدات العسكرية السنوية لمصر في العام 2015، إذ أنها أنهت تمويل التدفق النقدي، ما حرم مصر من دفع تكاليف المخصصات المستقبلية لصفقاتها إلى جانب أنها وجهت المساعدات العسكرية منذ ذلك الحين إلى أربع فئات: مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، والأمن البحري، وأمن سيناء، أو يتم استخدامها لدعم أنظمة الأسلحة المصرية القائمة.
وشعرت القيادة السياسية المصرية بأنها مقيّدة بتلك الاشتراطات الجديدة لأنها حرمتها من توفير الوسائل اللازمة للقيام بمشتريات سنوية كبيرة من المعدات المتطورة بل ويجبرها على استخدام الأموال التي أصبحت متاحة لعمليات الأمن.
وأوضح عليبة أن السلاح الأميركي لا يزال يشكل الجانب الأكبر من تسليح الجيش المصري، غير أن الحاجة إلى التحديث تتطلب الاتجاه نحو إبرام صفقات سلاح متطورة، كما أن الولاياتالمتحدة رفضت طلبا مصريا بالحصول على طائرات "إف-35′′، ما أفسح المجال أمام القاهرة للبحث عن مصادر أخرى لتطوير قواتها الجوية.
عبدالرافع درويش: طائرات رافال يمكنها تحقيق أهداف المعارك الجوية بأنواعها وتعاقدت القاهرة مع موسكو على شراء مجموعة من طائرات سوخوي 35 المتقدمة، لضمها إلى سلاح الطيران المصري، وهو ما حذرت منه واشنطن، ولوحت بأنه يمكن أن يعرضها لعقوبات أميركية.
ويرتبط تمرير صفقات السلاح مع الولاياتالمتحدة بحسب علاقة الكونغرس مع النظام الحاكم في مصر، وأحيانا لا تكون العلاقة في أفضل أحوالها ما يؤدي إلى تعطيل بعض التفاهمات في المجال العسكري، كما أن زيادة الإقبال على السلاح الأميركي يجعل واشنطن تكون لها الأولوية في إمداد الدول الصديقة، وتتوقف على قوة العلاقة بين البلدين ومدى حاجتها إلى هذا السلاح، وهو أمر لا يأتي في صالح مصر.
وفي الفترة بين عامي 1982 و2015، طلبت مصر شراء 240 طائرة من طراز إف-16 ذات المهام القتالية المزدوجة والمتطورة بشكل مطّرد، علما وأن آخر عشرين طائرة وصلت تكلفتها إلى 1.7 مليار دولار تقريبا.
وبالمثل، قامت القاهرة منذ العام 1987 بتجميع 1200 دبابة قتالية أميركية رئيسة من طراز أبرامز أم 1 أي 1، في إطار برنامج الإنتاج المشترك مع الولاياتالمتحدة، بتكلفة تبلغ حوالي 3 ملايين دولار لكل دبابة.
وتمتلك القوات المسلحة المصرية ما مجموعه 1700 دبابة من طراز أم-60 مقدّمة سابقا من الولاياتالمتحدة، والعديد من الدبابات السوفييتية، وما لا يقل عن 4 آلاف دبابة قتال رئيسة، ما يجعلها بفارق كبير صاحبة أكبر أسطول من هذا النوع في المنطقة.
الكفاءة النوعية Thumbnail شدد الخبير الاستراتيجي اللواء عبدالرافع درويش، على أن طائرات إف-16 غير متقدمة وحصلت عليها القاهرة بمواصفات أقل من التي حصلت عليها إسرائيل، ما يدفع إلى ضرورة تطوير سلاح الطائرات عبر الارتكان على صفقات كبرى تستطيع أن تضمن التفوق الاستراتيجي والعسكري لمصر في محيطها الإقليمي.
وأوضح في تصريح ل"العرب"، أن القاهرة عمدت إلى أن يكون تسلحيها الجديد بإمكانيات يمكنها التعامل مع المباني الخرسانية، ولا يمثل ذلك فقط رسالة ردع لإثيوبيا، لكنها نتيجة تطور القدرات الدفاعية تطلب الأمر الحصول على إمكانيات متطورة تساير ما حدث على مستوى تسليح الطائرات في العالم.
وأشار إلى أن طائرات رافال يمكنها أن تحقق أهداف المعارك الجوية بأنواعها المختلفة، على مستوى السيطرة الجوية الكاملة على مسرح العمليات أو سيطرة جوية محلية، بمعنى تأمين قوة محدودة للقيام بعملية محددة والانسحاب سريعا، أو الهجوم المباغت والذي يمكن تسميته بالسيطرة الجوية المؤقتة.
مصر تعيد رسم خارطة تعاونها العسكري مستقبلا عبر الانفتاح على أكبر قدر من دول العالم التي تتمتع معها بشراكات استراتيجية قوية ويتفق العديد من العسكريين على أن طائرات رافال أثبتت حضورها، ما شجع على إبرام صفقات أخرى إلى جانب أن هناك متطلبات دفاعية تتعلق باحتياجات القوات الجوية المصرية من الطائرات تفرض إبرام صفقات بأعداد كبيرة وقدرات تكنولوجية متقدمة لتؤدي أغراضها.
وتقود التهديدات الخارجية والتوترات الإقليمية في الإقليم إلى زيادة قدرات الذراع الطولى لمصر، على أن يكون ذلك مع دولة لديها شراكات استراتيجية في مجابهة هذه التحديات، وأن التناغم المصري الفرنسي في الكثير من الملفات الإقليمية أسهم في إبرام صفقة بهذا العدد من الطائرات.
ودائما ما تحمل صفقات السلاح التي يجري إبرامها بين الدول والشركات الدولية مواصفات محددة لتتماشى مع طبيعة المهمة التي ستقوم بتنفيذها، وأن البلدين (مصر وفرنسا) تعرفا جيدا على ما يمكن القيام به مستقبلا عبر التعاون العسكري المشترك بينهما بعد انخراطهما في تدريبات ثنائية عديدة في شرق المتوسط، وفي عرض البحر الأحمر خلال العامين الماضيين.
علاء عزالدين: القاهرة تريد بناء منظومة تأمين جديدة لترسانتها العسكرية وذكر رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بالجيش المصري سابقا اللواء علاء عزالدين، أن مصر تعيد رسم خارطة تعاونها العسكري مستقبلا عبر الانفتاح على أكبر قدر من دول العالم التي تتمتع معها بشراكات استراتيجية قوية، بما يساعد على استقلالية القرار الوطني وعدم التأثير في مواقف مصر من قضايا إقليمية شائكة.
ولفت في تصريحات ل"العرب" إلى أن الذهاب إلى بلدان مختلفة وعقد صفقات أسلحة بأعداد كبيرة يستهدف بناء منظومة تأمين جديدة لهذه الأسلحة، ما يقوض أي محاولات ابتزاز كالتي تعرضت لها من جانب الولاياتالمتحدة من قبل، كما أن ذلك يصب في صالح الاعتماد على الكوادر المحلية في عملية الصيانة، ويؤدي إلى تنمية القدرات القتالية لقوات الجيش المصري.
وأكد عزالدين أن مصر تضع بندا رئيسيا في الصفقات الجديدة التي تبرمها تضمن مشاركتها في عملية التصنيع، بنسب متفاوتة مستقبلا، وهو أمر لم يكن متوفرا في صفقات السلاح الأميركية، مشددا على ضرورة أن تتوقف مصر قليلا عن استيراد التسليح الأميركي لحين اختبار كفاءة تسليح وصيانة الأسلحة الجديدة.
ولطالما التزمت مصر الحذر والحيطّة في صفاقاتها عندما يتعلق الأمر بموردين أجانب، وكانت على استعداد لقبول التعقيدات اللوجيستية والمصروفات الأكثر كلفة التي تأتي مع تشغيل وصيانة أنظمة أسلحة متعددة، وهو ما بات أكثر وضوحا حاليا.
وذهب المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية (تابعة للجيش المصري)، اللواء عادل العمدة، إلى أن التغييرات المتسارعة في الشرق الأوسط وتزايد الأزمات والمهددات على اتجاهات استراتيجية مختلفة والأخطار المائية الصاعدة تحتم تنويع مصادر السلاح وبوجه خاص مستوى القوات الجوية، بما يسهم في رفع القدرات القتالية.
وقال ل"العرب" إن "ضخامة الصفقات الأخيرة رسالة قوية لمن يهمهم الأمر، تترجم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أكد فيها قوة القدرات المصرية، التي تستطيع ردع أي محاولات من شأنها الاعتداء على الحقوق المصرية".
