انتهت مساء الخميس جولة المفاوضات التي استمرت على مدار يومين بين مصر وتركيا في القاهرة، في مسعى إلى تطبيع العلاقات بين البلدين. وقال بيان مشترك، إن المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط". ورأى مراقبون أن المباحثات التي وصفتها الخارجية المصرية ب"الاستكشافية"، جيدة، ويمكن البناء عليها لبناء تفاهمات مشتركة بين الجانبين والتنسيق في الملفات الإقليمية، وبشكل خاص الملف الليبي ومياه شرق المتوسط. وقالت مديرة المركز المصري للدراسات الديموقراطية، داليا زيادة، إن المحادثات الاستكشافية التي جرت بين الطرفين على مدار اليومين الماضيين أذابت جبلا من الجليد كان يحول بينهما. وأكدت زيادة في تصريح ل"سكاي نيوز عربية"، إنه من المؤكد أن مسألة بناء الثقة وعودة العلاقات لقوتها لن تحدث بين عشية وضحاها، وستستغرق وقتا طويلا، لا سيما أن علاقة البلدين المباشرة مرتبطة بتداخل المصالح على المستوى الإقليمي أيضاً، وهي مسألة ستأخذ وقتا لحلها والوصول لصيغة توافقية جيدة بين الطرفين للتعامل معها بما لا يضر أي طرف. وأشارت زيادة إلى أنه حتى مع وجود الشرخ السياسي طوال السنوات السبع الماضية، كانت العلاقات الاقتصادية مستمرة، كما أن التبادل التجاري مستمر ومتنامي أيضاً بين مصر وتركيا، وهذا ربما يكون نقطة جيدة للبدء في دفع المحادثات في الطريق السليم، خصوصاً بعد أن أظهرت تركيا حسن النية بتجميد دعمها لجماعة الإخوان، بناء على طلب مصر. وأضافت "نتمنى أن تكون عودة العلاقات بين مصر وتركيا بمثابة إعلان لعودة السلام لمنطقة الشرق الأوسط ككل، خصوصاً أن تركيا تسعى بالفعل للمصالحة مع أطراف أخرى، وهو أمر مهم نظراً لقرارات أميركا الأخيرة بشأن الانسحاب من الشرق الأوسط للتفرغ لحربها الباردة مع الصين". ملفات ثقيلة وأوردت الباحثة "هذا معناه أنه آن الآوان للشرق الأوسط حتى يدير ملفاته بنفسه، ودون الاعتماد على أي أطراف أو قوى خارجية، وبالتالي فإن التقارب المصري التركي وعودة العلاقات الطيبة بين الدول العربية وتركيا أمر مهم للغاية لضمان مستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط ككل." وكان مصدر مصري مطلع على سير المناقشات، قال ل"سكاي نيوز عربية"، إن الجلسات ركزت بشكل أساسي على ملفي ليبيا وغاز شرق المتوسط بشكل أساسي كأحد أهم المجالات التي يفترض أن تشهدا تنسيقا عاليا بين البلدين خلال الفترة المقبلة، كما تركز أيضاً على الموقف التركي من وقف الدعم نهائيا لجماعة الإخوان في الفترة المقبلة وتسليم المطلوبين إلى القاهرة. وساد الخلاف بين مصر وتركيا منذ 2013 خاصة بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان إثر الثورة، وتقديم أنقرة دعما ماليا ولوجسيتا للجماعة التي نفذت عمليات إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة المصرية. في الآونة الأخيرة، أشار كبار المسؤولين الأتراك إلى تحسن العلاقات مع مصر، في تحول عن نهجهم النقدي الحاد السابق تجاه مصر ومؤسساتها. وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الثاني عشر من مارس، إن البلدين أجريا اتصالات "استخباراتية ودبلوماسية واقتصادية"، معربا عن أمله في علاقات "قوية" بين البلدين. وبعد أسبوع من تصريحات أردوغان، طلبت حكومته من ثلاث قنوات تلفزيونية مصرية مقرها إسطنبول، مرتبطة بجماعة الإخوان، تخفيف تغطيتها السياسية التي تهاجم الحكومة المصرية، وتوقفت القنوات التلفزيونية على الفور عن بث بعض البرامج السياسية.
