إن هذا الموضوع الذي سنطرقه شائكا في تخصصه..شائكا في تركيبت عناصره ..شائكا في تركيبة علاقاته ..شائكا كركن من أركان بناء الدولة الحاضرة إسما الغائبة فعلا..شائكا في المهام المناطة به..شائكا كعنصر حاسم من عناصر الأمن القومي ليس اليمني أو الجنوبي فحسب , بل والإقليمي والدولي الى حد ما بسبب الخصائص الجيو-سياسية والإقتصادية والعسكرية للموقع. إن البناء العسكري أمر لازم لثبات الدولة وتمتين أسس بنائها القائم على التشريع لنظم وقوانين الأداء المتناغم والمتجانس لكامل أركان الدولة . إذا ما أختل هذا التناغم والتجانس أختل معه الأداء الوظيفي لكل مكون في نظام الدولة وبالتالي تختل منظومة الحياة في المجتمع بكل مقوماتها. ونحن نعرف إنه لايمكن إن يكون هناك شيء منظم في أي بناء عسكري دون المعرفة الدقيقة لتركيب هذا البناء نبدا بمراجعة مفهوم القوى العسكرية والجيش التي تحددها نظم وقوانين واذا ما اخذنا جزئيات هذا التركيب سنجد انفسنا امام قوام بشري منظم يكتسب تجمعه وتنظيمه ضرورة سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية يتداخل فيها التشريع مع الهوية ليشكلا نقطة محورية في مفهوم السيادة..إن هدف البناء العسكري هوتحقيق إستقرار الدولة في إطار جغرافي ومحيط إجتماعي محدد إقليمي ودولي الى حدما بحكم إتساع العلاقات الدولية. إذن تبنى القوات المسلحة لمواجهة أخطارعدوانية من جهة وتحقيق توازن ردع من جهة أخرى بوسائل الموت والتدميروهذه الوسائل بجوهرها ليست انتاجية بل استهلاكية .. ليست انشائية بل تدميرية وهنا يحدث النقيض المؤمن للبناء والتنمية بالوسائل التدميرية . اذن هكذا نتناول المسار المؤسسي للقوات المسلحة بعنصريها البشري المادي الذي يقوم على محددات الخاصية العسكرية المتمثلة في الغالب على: - الهدف المحدد . - الوضوح . - قواعد النشاط . - التوجهات . - قيادة الإستهداف. - قاعدة المستهدفين - المستهدفين . إن هذه المحددات تحكمها عناصر العمل التي تنسجم مع أولويات المهام والمتسقة مع تحديد الاجراءات . المرتبط زمنيا بالنتائج والتقييم . إنطلاقامن كل ما سبق فان أمن وسلامة وسيادة واستقرارالحياة العامة والعلاقات السياسية الخاصة بالنظام السياسي يتوقف على فهم حقيقة هذا البناء العسكري. بما ان المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هي خوض الحروب فان هذه الحروب لا يدخلها جيش عديم التنظيم ضعيف التدريب هش التسليح مهزوز المعنويات، ويخرج منها منتصرا او مهزوما يحترم ترفع له القبعات إحتراما لشرفه العسكري . لذا فان القوات لا تستعد لخوض الاعمال القتالية بصورة عامة او تحشر ما تملك من امكانيات مادية وبشرية لخوض حرب مفروضة . بل عليها الاستعداد للحرب بالمفهوم الاشمل والاعمق أي إن قياس الاستعداد للحرب يبدا من الاعداد الفردي والجماعي حتى الجاهزية الكاملة فنيا وقتاليا وجسمانيا ومعنويا . هذه الحالات بني عليها جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل 22 مايو 1990 وقد فقدت هذه الخاصية المهنية الإحترافية في الجيش اليمني قبل مايو 1990وبعد مايو 1990خضعت القوات المسلحة لإبتزاز سياسي قاد قادتها وضباطها الى الإتكالية التي تغالي بالولاء السياسي وتقلل من حيادية القوات المسلحة بل وتتجاهل مهامها المحددة دستوريا مما جعل انحراف البناء العسكري في الجيش اليمني عن قواعده أمر بالغ اليسر والسهولة وفي غالب هذه الحالات يعود الى التسليم بأفضلية الولاء والولاء من أي نوع – سياسي كان أو قبلي عشائري أوأسري في التعيين وإحلال في المنصب القيادية على كل المستويات وتغييب الكفاءة والمهنية والخبرة المكتسبة في الأقدمية . هذا الوضع شل مهنية وخصوصية وإحترافية القوات المسلحة ..وقد أصيبت قيادات جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد " الوحدة " بعدوى الإمتيازات الغير مشروعة من جهة والتكسب الإجحافي على حساب حقوق المقاتلين وتأمينهم المادي الصحي والمعيشي والقتالي وتحويل التكوينات العسكرية الى إقطاعيات تتحقق قيادتها بأمزجة كبار الضباط وعشوائية الأداء وإهمال نظم القتال ومتطلبات الجاهزية مماجعل هذه المؤسسة السيادية عرضة للهزائم من جماعات صغيرة خارجة عن النظام ضعيفة التنظيم والتدريب. ومع هذا الانحراف تحولت وظيفة القوات المسلحة من أداة للدفاع عن سيادة أراضي وأجواء ومياه الدولة الى تجمع مسلح يستظل وجوده بشرعية مهمته وتكوينه المحددة في الدستور الذي لم يطبق قط. اصبحت القوات المسلحة : - ومخلخلة بنيويا.. - عمليا خارج الجاهزية قتاليا.. - فكريا بدون عقيدة عسكرية.. - ميدانيا تتنازعها القيادات وتجزئها الولاءات وتحكمها العشوائية وتهمش واجباتها ووظائفها المتداخلة الأمزجه وتساعد على ضعفها إنخفاظ مستوى الإنضباط وقد برز ذلك خلال مسيرة ال 23 عاما من معايشتنا لتلك الاوضاع حيث أصبحت القوات المسلحة مشكلة إضافيه تضاف الى المشاكل التي يعاني منها المجتمع اذ اصبح جيش للنهب والسطو المسلح وحماية لصوص الاراضي فهو مجرد اداة لتغليب قبيلة على اخرى والتحول من جيش نظام الى تجمع مسلح للايجار . كيف هو حال الجيش اليوم ؟؟؟ اليوم يعتبر"با فضل" حالاته مقارنة بالأعوام 2011 و 2012 ولكنه ليس بصحته وليس جيشا معافى اذا ما نظرنا الى انه كان يقوم على ولائين لا يمت لوظيفته بصلة . الولاء الاول : للرئيس السابق واسرته ولازلت بقاياه. الولاءالثاني : ولد من رحم الاول وهو ولاء أنشق عن الأول واصبح الثاني من حيث القوة والتأثير . الولاء ثالث : وهو في طور الاتساع والتقوي هو الولاء للرئيس الحالي . بمعنى اخر ان الجيش لا زال هزيل يفتقرللإنضباط و إحترام النظم والقوانين وتغيب عنه العقيدة العسكرية وهي نقطة الإرتكاز الرئيسية التي تحكم ولائه للمهام السيادية الوطنية وليس للاشخاص . هل تستطيع تلك المعالجات الجزئية المترامية هنا وهناك أوالقرارات السياسية تصحيح مسار البناء العسكري ؟؟؟؟ ————————————————– قطعا .. لا . لسبب واحد هو ان فكرة المعالجات المجزئة محدودة الدراسة والأثر وتعتمد على إستجابات سياسية ممزوجة بعواطف خجولةوجرءة متوارية خلف رغبتين متناقضتين: الأولى: تلبية رغبة الشارع في التغيير . الثانية: مداهنة المستهدفين من التغيير تحت مبرر سلمية الإنتقال حينا وتعنت ألأطراف العسكرية – السياسية حينا أخر. هذا إذا ما تجاوزنا رغبة الراعيين للمبادرة الخليجية وإملأتهم المبنية على تقديرات سياسية صرفة ترتبط بمصالح بلدانهم. إن اليات المعالجة تتنافى مع متطلبات البناء العسكري , كما إنها لا تعتمد على سياسة دفاعية ولا رؤية استراتيجية للامن القومي للبلاد ولا مراعيا لما ستقدم عليه البلاد من تطورات تتعلق بمصير بقاء النظام الحالي على الكيان الجغرافي من عدمه. وما حدث اليوم من قرارات في جوهرها الاجرائي الاداري لا تخرج عن مضمون المحاصصة مع تقديرنا للاختلال الجزئي في المعادلة . حيث نرى محاولات لم تنجح حتى الآن لانهاء التوازن القيادي الفوقي وبقاء الولاء للمستويات القيادية الوسطى والدنيا كماهو. إنهذا يبقي على المشكلات ويقوض الحل رغم تدخل الامريكان والاوروبيين والاردنين في محاولة وضع هيكلة للجيش. وعلى قاعدة هذا الشرخ يتبعه شرخ في العلاقات السياسية التي تستقوي بهذا الولاء او ذاك ونرى ذلك في المؤتمر والاصلاح والمشترك وما يليها من تداخلات مواقف وفرز سياسي يرتبط ايضا بالقضية الجنوبية وتبعاتها السياسية الاقليمية والدولية وهذا ما سنا تي عليه لاحقا . كيف ننظر الى قرار رقم 16 اسنة 2013 الصادر عن رئاسة الجمهورية في 10 ابريل 2013 …؟؟؟ ————————————————- القرار رقم 16 للعام 2013 جزء المناطق العسكرية الى سبع مناطق تقسيم جغرافي وعملياتي ولامس التكوين الهيكلي لبعض عناصر تكوين وزارة الدفاع والمؤسسات اللوجستية والتعليمية التدريبية . ما هو واضح من ردود الافعال الاولية ان الجميع هلل للسهل والقشور بسب طول الإنتظاروالملل مراوحة الحالة السياسية مكانها ورتابة الفعل السياسي ومع هذه الفرحة البعاطفية المزيفة تعمى الكل أو معظم القوى الشعبية أوتغافلوا عن الصعب المعقد والاكثر خطورة . هللوا لازاحة الشخصيتين الرئيسيتين في الصراع الأسري القبلي العشائري وخروج معظم الاسرة النافذة الى خارج البلاد بمهام دبلوماسية وملحقيين عسكريين واستغل هذا الارتياح لتمرير ما هو اخطر في معادلة غير محسوبة الابعاد. وهو ليس التعيين للقيادات الجنوبية والشمالية على المناطق العسكرية بل ومناطق الانتشار والتمركز . هناك من يرى ان هذا القرار هو تخطيط يدفع الى عسكرة الجنوب ..وهناك من يرى ذلك استفزازا اضافيا لشعب الجنوب.. وهناك من يرى فيه صوابا لاعادة بناء القوات المسلحة ليس على أسس وقواعد سليمة ولكنها تستجيب الى حد ما لظروف وواقع التركيبة السياسية . ونحن نراه غير ذلك تماما نراه في خطة بعيدة النظر عميقة الاثر ستظهر بتدريج ملامحها السياسية وسوف نشرح محتواها لكن قبل هذا تعالوا نطالع معا محتوى القرار رقم 16 للعام 2013 الذي شمل سبع مناطق عسكرية سميت بالارقام هي : 1. مقر قيادتها سيئون –حضرموت الوادي . 2. مقرقيادتها المكلا – حضرموت الساحل . 3. مقرقيادتها عدن 4. مقر قيادتها مارب . 5. مقر قيادتها الحديدة 6. مقر قيادتها ذمار 7. مقر قيادتها عمران 8. قوات احتياط وزارة الدفاع "فعليا هي منطقة عسكرية ثامنه لم يعلن عنها ولإ خفاء حقيقة خروج المعسكرات من العاصمة- صنعاء " . لاحظوا اننا نسافر من الاطراف الشرقية الجنوبية الى الداخل الشمالي .. فهل هذه اولوية ؟ هل هي افضلية ؟ هل هو تمييز ؟ فكروا بهذه الاسئلة وابحثوا عن اجوبة في قراءاتكم للقرار رقم 16لسنة 2013 ؟؟ اذا ما نظرنا جغرافيا سنجد التوجه لسياسة رسم مسرح العمليات جنوبا وغربا من الاطراف الى الداخل . هناك من يعتقد ان هذا التوزيع لمسرح العمليات هو تمهيد لتقسيم اداري فيدرالي او ما دونه اقاليم حكم واسع الصلاحيات . وأنا لا أرى ذلك بالمطلق وان كان له شيء من الصلات عند فكيرورؤى الرافضين حتى للفدرالية ناهيك عن وجود دولتين متجاورتين في الجنوب والشمال . اذ نرى في ذلك تعجيلا بالخروج من نفق الدولة الفاشلة التي يعتمد مقوماتها على : - فقدان السيطرة على الاراضي . - فقدان الشرعية في تنفيذ القرارات . - العجز في تلبية متطلبات الخدمات والحياة العامة – العجز في ضبط السيادة والحدود السيادية وتكوين العلاقات الدوليىة . اذن واحدة من تلك الأهداف هو الخروج من العجز في السيطرة على الاراضي هو تحقيق انتشار بهذه الكيفية العسكرية ولتاكيد ما ذهبنا اليه لاحظوا ما جاء في القرار نصا : " قيادة المنطقة شاملة وظائف القيادة والسيطرة والوحدات العضوية التي سيحددها الهيكل التنظيمي " ثم لحقها بما يلي: " الالوية العاملة حاليا في المنطقة وفق خارطة الانتشار العلملياتي تخضع لاحقا لخطة المناقلة" (هنا نقطة تعني الكثير للدولة الفاشلة..وتعني الكثيرلمخاطر أخرى قادمة )؟؟ . اما الوضع الحالي لم يغير في الامر شيئا . ثم يضيف القرار: " يحسب اعادة التمركز لانساق القتال لكل منطقة "(هنا خطر إن يربط إعادة التمركز للأنساق ليس على أساس الحاجة الدفاعية للبلاد , بل على أساس التطورات السياسية الداخلية ..أي جر الجيش الى لعبة التوازنات السياسية الداخلية ) . ما علاقة كل ذلك بالتغيير السياسي ..؟؟؟ انا انظر لعلاقة كل ذلك ببعدين اساسيين هما : - البعد العسكري : وهو اعادة انتشار القوات وتعديل مسرح العمليات في كل اتجاه جغرافي وفق الحالة السياسية في منطقة الإنتشار وليس وفق هيكلة الجيش كهدف سياسي للبناء العسكري . بعد سياسي: يحمل اوجه عددة اهمها : 1. التحركات الاممية والاقليمية لحل قضية شعب الجنوب بوجود دولتين يستدعي الامر الوقاية من احتمالات الانهيار السلمي لهذا الانتقال ويكون هذا الإنتشار و إعادة الإنتشار كعملية وقائية إستباقية . 2. التحركات الامريكية المحمومة والاهتمام الملفت في وضع البصمات السياسية – العسكرية الامريكية على اعادة الهيكلة والانتشار وفق البعد العسكري الامريكي ليس لليمن فحسب بل و لتواجده في المنطقة . لذا كان القبول بالمخطط الامريكي في تركيب الجيش لا يقبل الجدل او النقاش . لان للامريكان اهداف ومحددات : منها ان الجنوب منطقة تاثير استراتيجي للاقليم كله بما فيها الملاحة والثروة كما إن خطة التركيز الامريكي العسكري والسياسي تفرضه المساحة الجغرافية الشاسعة في الجنوب التي تحضى بأهمية ذات اولوية اقتصادية في المنظور القادم متبوعا بالضرورة السياسية والعسكرية لصبغة القادم بالشرعية . 3.تخفيف حدة الهلع والرهاب السعودي من المجهول اليمني والجنوبي على حد سواء ويتمثل هذا الهلع والرهاب في شيئين اثنين هما: *اتفاقية الطائف 1934 *الثاني انتقال فعل الاثر للربيع العربي الى السعودية . 4. احتمال الانتقال بدولة الجنوب الإفتراضية وفق سيناريو حدوثها . لماذا ؟ لان الاوضاع غير مستقرة في الشمال والتركيبة القبلية العشائرية المشائخية العسكرية لن يهدا لها بال ما لم تكن هي المتحكمة بمصادر السيطرة على القوة . وهذا يدفع بالنظام الحالي بالاتفاق مع العقل السياسي الامريكي ان يكون مستعدا للانتقال الامن الى دولة جنوبية تمتلك القوة العسكرية قابلة للحياة مستفيدا من تجربة حرب 1994 الذي جعل ظهر البيض مكشوفا بعد اعلان فك الارتباط في 21 مايو 94 م واستعادة جمهورية اليمن الديمقراطي الشعبية وهي غير قابلة للحياة سياسيا واقليميا ودوليا وعسكريا . لذا فان الشمال سيترك لمصيره والحفاظ على الدولة في الجنوب بحماية كافية تبدأ من المنطقة العسكرية الربعة مارب التي ستشكل خط دفاعي متقدم في الداخل الشمالي مرورا بالمنطقة الخامسة الحديدة . مع ارتباط بحري مع خليج عدن والبحر العربي.. وذمار المنطقة السادسة باتجاه البيضاء . بمعنى اخر سيكون هناك انتشار عسكري بتوازن قوى يبنى عليها اليوم اتجاه مغاير لما كانت عليه القوات الجنوبية قبل حرب 1994 م . وهذا احتمال نضعه في سيناريو مفترض ضعيف انطلاقا من القراءة الاولية . 5. قراءة تحتمل خطرا مميتا اي قاتلا هو ان ذلك التغيير العسكري للقيادات ومناطق الانتشار على مسارح العمليات المحتملة يحمل بداخله بذرة تشاؤم ارجو ان لا يصيب هذا الحدس . وهو ان مستقبل الثورة الجنوبية السلمية سوف تواجه خطر التصادم مع القيادات العسكرية الجنوبية في الثلاث مناطق سيئون المكلا والثالثة عدن . وهذا يعني ان هناك احتمالا سياسيا بضرب الجنوبي بالجنوبي وهذه كارثة كبرى اذا ما نفذ هذا السيناريو . الخلاصة : ان المترتبات التي ستجلبها هذه العملية الاجرائية في المؤسسة العسكرية و الامنية ستثير حفيظة القوات التقليدية وحفيظة القوى السياسية الاخرى وسوف تعيد ترتيب الاولويات للعلاقات السياسية في الشمال والثورة السلمية الجنوبية مما يخلق فرزا اجتماعيا وثقافيا وسياسيا تبعا لمؤثرات تلك التغييرات البنيوية في ركن هام من اركان بناء الدولة . لذا على كل القوى ان تستعد لجولة بالغة التعقيد من الصراع السياسي والإستقواءات العسكرية. سيكون للاقليم و امريكا واروبا دورا حاسما في التطور اللاحق في المنطقة . وقد زاد هذاالدور بالذات بعد اعلان جماعة النصرة في سوريا ولائها للقاعدة وقائدها ايمن الظواهري . فالجنوب والشمال سيصبح ساتر حماية ومنطقة يجب ان تكون امنة للسيطرة الدولية على الارهاب وتامين انسياب الطاقة الى وجهتها . في خضم هذا المخاض ستتخلق خارطة سياسية جديدة ننتظر ملامحها كل يوم في ما يدور من صراعات وما ينجم عنها من اجراءات ومخرجات. الايام القادمة حبلى … اما الجنين لم يكتمل لذا لن نسميه الان .. فلننتظر .
