أقيمت في مركز مدار للدراسات والبحوث مساء أمس محاضرة بعنوان "قراءة اولية في خفايا المقروء في قرارات الهيكلة العسكرية " تحدث فيها د. نجيب ابراهيم سلمان استاذ التاريخ السياسي في الكلية العسكرية سابقا وأدارها الأستاذ د . عبدالله صالح عبيد أستاذ محاضر في جامعة عدن . وبدا الدكتور نجيب إبراهيم سلمان في تناول للتركيب الوطني العلمي للمؤسسة العسكرية مبنيا اهمية وظيفة القوات المسلحة مشيرا الى ان البناء العسكري في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وكيف تحولت مهمة الجيش بعد 1994 م . وتحدث د. نجيب في الحلقة قائلا : نبدأ بمراجعة مفهوم القوى العسكرية والجيش التي تحددها نظم وقوانين واذا ما اخذنا جزئيات هذا التركيب سنجد انفسنا امام قوام بشري منظم يكتسب تجمعه وتنظيمه ضرورة تشريعية مهمته تدميرية وليست انشائية مهمته استهلاكية وليست انتاجية وهنا يحدث النقيض المؤمن للبناء والتنمية بالوسائل التدميرية . اذن هكذا نتناول المسار المؤسسي للقوات المسلحة والعناصر البشرية التي ترتبط بعناصر مادية يتوسطها هدف محدد تستقيم على الوضوح المرتبطة بقواعد النشاط يتوسطها تحديد التوجهات . وعليه تقوم قيادة للنشاط يقابلها المستهدفين ويتوسطها تحديد عناصر العمل التي تحكم باولويات المهام التي يقابلها اتساق للمهام يتوسطها تحديدا للاجراءات ما قبل التخمين . وتقف بدايات التنفيذ للمهام ونهايات تنفيذ المهام يتوسط ذلك تحديدا زمنيا ينتهي به التنبىء والتوقع والمراقبة والمتابعة يليها النتائج والتحليل والتقييم . على كل ما سبق فان من سلامة وسيادة واستقرار وامن الحياة العامة والعلاقات السياسية الخاصة بالنظام السياسي . وبما ان المهمة الرئيسية للقوات هي خوض الحروب فان هذه الحروب لا يدخلها جيش عديم التنظيم ضعيف التدريب هش التسليح مهزوز المعنويات، ويخرج منها منتصرا او مهزوما . لذا فان القوات لا تستعد لخوض الاعمال القتالية بصورة عامة او تحشر ما تملك من امكانيات مادية وبشرية لخوض حرب مفروضة . اما الاستعداد للحرب بالمفهوم الاشمل والاعمق هو قياس الاستعداد للحرب يبدا من الاعداد الفردي والجماعي حتى الجاهزية الكاملة فنيا وقتاليا وجسمانيا ومعنويا . هذه الحالات بني عليها جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل 22 مايو 1990 وقد فقدت بانحراف البناء العسكري في الجيش اليمني بعد هذا التاريخ . ومع هذا الانحراف تحولت وظيفة الجيش والقوات المسلحة واصبح بنيويا مخلخل لعناصر الربط وعمليا خارج الجاهزية قتاليا وفكريا بدون عقيدة عسكرية وفي المحصلة تتنازعة القيادات وتجزئه الولاءات وتحكمه العشوائية وتهمش واجباته والوظائف المتداخلة ومزاجية الانضباط . وقد برز ذلك خلال مسيرة ال 23 عاما من معايشتنا لتلك الاوضاع اذ اصبح جيش للنهب والسطو المسلح وحماية لصوص الاراضي فهو مجرد اداة لتغليب قبيلة على اخرى والتحول من جيش نظام الى تجمع مسلح للايجار . كيف هو حال الجيش اليوم ؟؟؟ اليوم يعتبر با فضل حالاته مقارنة بالعوام 2011 و 2012 ولكنه ليس بصحته وليس جيشا معافى اذا ما نظرنا الى انه كان يقوم على ولائين لا يمت لوظيفته بصلة . الولاء الاول : لعلي عبدالله صالح واسرته والولاء الثاني : ولد من رحم الاول وهؤلاء قسم منه لعلي محسن الاحمر . واليوم يتشكل ولاء ثالث وهو في طور الاتساع والتقوي هو الولاء للرئيس هادي . بمعنى اخر ان الجيش لا زال هزيل العقيدة العسكرية التي تحكم ولائه للمهام السيادية الوطنية وليس للاشخاص . هل المعالجات والقرارات تصحح مسار البناء العسكري ؟؟؟؟ حتما لا . لسبب واحد هو ان اليات تتنافى لا تعتمد على سياسة دفاعية ولا رؤية استراتيجية للامن القومي . وما حدث اليوم من قرارات في جوهرها الاجرائي الاداري لا تخرج عن مضمون المحاصصة مع تقديرنا للاختلال الجزئي في المعادلة . نرى انتهاء التوازن القيادي الفوقي وبقي الولاء للمستويات القيادية الوسطى والدنيا وهذا يبقي المشكلة ويقوض الحل رغم تدخل الامريكان والاوروبيين والاردن في تطبيق هيكلة الجيش . على قاعدة هذا الشرخ يتبعه شرخ في العلاقات السياسية التي تستقوي بهذا هذا الولاء او ذاك ونرى ذلك في المؤتمر والاصلاح والمشترك وما يليها من تداخلات مواقف وفرز سياسي يرتبط ايضا بالقضية الجنوبية وتبعاتها السياسية الاقليمية والدولية وهذا ما سنا تي عليه لاحقا .
كيف ننظر الى قرار رقم 16 اسنة 2013 الصادر عن رئاسة الجمهورية في 10 ابريل 2013 ...؟؟؟ القرار رقم 16 للعام 2013 جزء المناطق العسكرية الى سبع مناطق تقسيم جغرافي وعملياتي ولامس التكوين الهيكلي لبعض عناصر تكوين وزارة الدفاع والمؤسسات اللوجستية والتعليمية التدريبية . ما هو واضح من ردود الافعال الاولية ان الجميع هلل للسهل وتغافل عن الصعب المعقد والاكثر خطورة . هللوا لازاحة علي محسن واحمد على عبدالله صالح وخروج معظم الاسرة النافذة الى خارج البلاد بمهام دبلوماسية وملحقين عسكريين واستغل هذا الارتياح لتمرير ما هو اخطر في معادلة غير محسوبة الابعاد وهو ليس التعيين للقيادات الجنوبية والشمالية على المناطق العسكرية بل ومناطق الانتشار والتمركز . هناك ما يرى ان هذا القرار هو تخطيط يدفع الى عسكرة الجنوب وهناك من يرى ذلك استفزازا اضافيا لشعب الجنوب وهناك من يرى فيه صوابا لاعادة بناء القوات المسلحة . ونحن نراه غير ذلك تماما نراه في خطة بعيدة النظر عميقة الاثر ستظهر بتدريج ملامحها السياسية وسوف نشرح محتواها لكن قبل هذا تعالوا نطالع معا محتوى القرار رقم 16 للعام 2013 : شمل سبع مناطق عسكرية سميت بالارقام هي : 1. مقر قيادتها سيئون –حضرموت الوادي .
لاحظوا اننا نسافر من الاطراف الى الداخل الشمالي فهل هذه اولوية ؟هل هي افضلية ؟ هل هو تمييز ؟ فكروا بهذه الاسئلة وابحثوا عن اجوبة في قراءاتكم للقرار ؟؟ 5. مقر قيادتها الحديدة
8. قوات احتياط وزارة الدفاع "فعليا هي منطقة ولكن يخافوا من خروج المعسكرات من صنعاء " .
اذا نظرنا جغرافيا سنجد التوجه لسياسة رسم مسرح العمليات جنوبا وغربا من الاطراف الى الداخل . هنا من يعتقد ان هذا التوزيع لمسرح العمليات هو تمهيد لتقسيم اداري فيدرالي او ما دونه اقاليم حكم واسع الصلاحيات . ونحن لا نرى ذلك بالمطلق وان كان له شيء من الصلات عند تفكير الرافضين حتى الفدرالية ناهيك عن وجود دولتين متجاورتين . اذ نرى في ذلك تعجيلا بالخروج من نفق الدولة الفاشلة التي يعتمد مقوماتها على : - فقدان السيطرة على الاراضي .
- فقدان الشرعية في تنفيذ القرارات .
- العجز في تلبية متطلبات الخدمات والحياة العامة .
- العجز في ضبط السيادة والحدود السيادية وتكوين العلاقات الدولية .
اذن واحدة من الخروج من العجز في السيطرة على الاراضي هو تحقيق انتشار بهذه الكيفية العسكرية ولتاكيد ما ذهبنا اليه لاحظوا ما جاء في القرار " قيادة المنطقة شاملة وظائف القيادة والسيطرة والوحدات العضوية التي سيحددها الهيكل التنظيمي " ثم لحقها بما يلي " الالوية العامة حاليا في المنطقة وفق خارطة الانتشار العلملياتي تخضع لاحقا لخطة المناقلة" (هنا الخطر )؟؟ . اما الوضع الحالي لم يغير في الامر شيئا . ثم يضيف " بحسب اعادة التمركز انساق القتال لكل منطقة "(هنا خطر ايضا ) . ما علاقة كل ذلك بالتغيير السياسي ..؟؟؟ انا انظر لعلاقة كل ذلك ببعدين اساسيين هما : - البعد السياسي العسكري وهو اعادة انتشار القوات وتعديل مسرح العمليات في كل اتجاه جغرافي وليس هيكلة الجيش كهدف سياسي للبناء العسكري .
- بعد سياسي يحمل اوجه عديدة اهمها :
1. التحركات الاممية والاقليمية لحل قضية شعب الجنوب بوجود دولتين يستدعي الامر الوقاية من احتمالات الانهيار السلمي لهذا الانتقال ويكون هذه الاعادة للانتشار كعملية وقائية .
2. التحركات الامريكية المحمومة والاهتمام الملفت في وضع البصمات السياسية العسكرية الامريكية على اعادة الهيكلة والانتشار وفق البعد العسكري الامريكي ليس لليمن فحسب بل و لتواجده في المنطقة .
لذا كان القبول بالمخطط الامريكي في تركيب الجيش لا يقبل الجدل او النقاش . لان للامريكان اهداف وتحديدات منها ان الجنوب منطقة تاثير استراتيجي للاقليم كله بما فيها الملاحة والثروة وخطة التركيز الامريكي العسكري والسياسي على الساحة الشاسعة في الجنوب هي ذات اولوية اقتصادية في المنظور القادم متبوعا بالضرورة السياسية والعسكرية لصيغة القادم بالشرعية . 3. تخفيف حدة الهلع والرهاب السعودي من المجهول اليمني والجنوبي على حد سواء ويتمثل هذا الهلع والرهاب في شيئين اثنين اتفاقية الطائف 1934 والثاني انتقال فعل الاثر للربيع العربي الى السعودية .
4. احتمال الانتقال بدولة الجنوب نفترض سيناريو حدوثها و لماذا ؟
لان الاوضاع غير مستقرة في الشمال والتركيبة القبلية العشائرية المشائخية العسكرية لن يهدا لها بال ما لم تكن هي المتحكمة بمصادر السيطرة على القوة . وهذا يدفع بالنظام الحالي بالاتفاق مع العقل السياسي الامريكي ان يكون مستعدا للانتقال الامن الى دولة جنوبية تمتلك القوة العسكرية قابلة للحياة مستفيدا من تجربة حرب 1994 الذي جعل ظهر البيض مكشوفا بعد اعلان فك الارتباط في 21 مايو 94 م واستعادة جمهورية اليمن الديمقراطي الشعبية وهي غير قابلة للحياة سياسيا واقليميا ودوليا وعسكريا . لذا فان الشمال سيترك لمصيره والحفاظ على الدولة في الجنوب بحماية كافية تبدأ من المنطقة العسكرية الربعة مارب التي ستشكل خط دفاعي متقدم في الداخل الشمالي مرورا بالمنطقة الخامسة الحديدة . مع ارتباط بحري مع خليج عدن والبحر العربي وذمار المنطقة السادسة باتجاه البيضاء . بمعنى اخر سيكون هناك انتشار عسكري بتوازن قوى يبنى عليها اليوم اتجاه مغاير لما كانت عليه القوات الجنوبية قبل حرب 1994 م . وهذا احتمال نضعه في سيناريو مفترض ضعيف انطلاقا من القراءة الاولية . 5. قراءة تحتمل خطرا مميتا اي قاتلا هو ان ذلك التغيير العسكري للقيادات ومناطق الانتشار على مسارح العمليات المحتملة يحمل بداخله بذرة تشاؤم ارجو ان لا يصيب هذا الحدس .
وهو ان مستقبل الثورة الجنوبية السلمية سوف تواجه خطر التصادم مع القيادات العسكرية الجنوبية في الثلاث مناطق سيئون المكلا والثالثة عدن . وهذا يعني ان هناك احتمالا سياسيا بضرب الجنوبي بالجنوبي وهذه كارثة اذا ما نفذ هذا السيناريو . الخلاصة : ان المترتبات التي ستجلبها هذه العملية الاجرائية في المؤسسة العسكرية و الامنية ستثير حفيظة القوات التقليدية وحفيظة القوى السياسية الاخرى وسوف تعيد ترتيب الاولويات للعلاقات السياسية في الشمال والثورة السلمية الجنوبية مما يخلق فرزا اجتماعيا وثقافيا وسياسيا تبعا لمؤثرات تلك التغييرات البنيوية في ركن هام من اركان بناء الدولة . لذا على كل القوى ان تستعد لجولة بالغة التعقيد من الصراع سيكون للإقليم وأمريكا وأوربا دورا حاسما في التطور اللاحق في المنطقة . وبالذات بعد اعلان جماعة النصرة في سوريا ولائها للقاعدة وقائدها ايمن الظواهري . فالجنوب والشمال اصبح ساتر حماية ومنطقة يجب ان تكون امنة للسيطرة الدولية على الارهاب وتامين انسياب الطاقة الى وجهاتها . في خضم هذا المخاض ستتخلق خارطة سياسية جديدة ننتظر ملامحها كل يوم في ما يدور من صراعات ومل ينجم عنها من اجراءات . الايام حبلى ... اما المولود فلن نسميه الآن . فلننتظر .وشكرا جزيلا .
بعد ذلك قدمت مداخلتين للاخوة العميد عبدالله مثنى والعميد حسين علي من الرواد الاوائل في تأسيس جمعية المعدين العسكريين , وتطرق العميد عبدالله مثنى في مداخلته الى خطورة هذه المعادلة او الهيكلة التي التفت على جيش اليمن الديمقراطي الذي انتهى بعد عشرين عاما ولم يكن متواصل منذ العام 1994 م اذ لم يدخل من الجنوب الجيش الا نزر قليل جدا ومن تبقى فقد احيلوا الى النتقاعد . وأضاف العميد عبدالله مثنى بالقول : (الهيكلة جاءت لخدمة الجيش الشمالي التقليدي المتواجد في الخدمة ولمصلحة الضباط والجنود المستحدثين في الحرس الجمهوري والامن المركزي وخريجي الكليات العسكرية خلال السنوات الماضية . موضحا ان من دمر ابين وسهل للقاعدة الدخول اليها يتولى اليوم قيادة المنطقة الأولى سيئون ربما يراد من ذلك لعب الدور نفسه هناك ) .
كما تحدث العميد حسين علي عن ابعاد هذه القرارات التي جاءت بماركة الاطراف المتصارعة وهذا دليل على التوافق المسبق حولها واعتبرها امتداد جديد للتواجد الديمغرافي الجديد في الشمال وايهام العالم بان الهيكلة قد حلت محور رئيس في القضية الجنوبية من خلال تواجد بعض القادة الجنوبيين في هذه المناطق ، وان تقسيم المناطق الى سبع مناطق هو تحضير لتقسيم اليمن الى اقاليم فدرالية .
الجدير بالذكر ان عدد من الحاضرين من العسكريين او الناشطين او الاكاديميين قد تحدثوا حول الموضوع ودعوا في النهاية الى تطوير هذا العمل واستكماله بنوة اخرى اكثر عمقا ، ودعوا جمعيات العسكريين المحالين للتقاعد قسرا إلى استعادة نشاطهم السياسي الذي كان فاتحة الحراك الجنوبي.
