في 9 مايو الماضي طرحت للنقاش واستطلاع الرأي حول أي فعالية اجدى 21 مايو او 22 مايو أو الاثنتين معاً وتفاوتت الإجابات حول الخيار الأفضل ووجهت لي دعوات متعددة لإبداء الرأي القانوني حول إعلان 21 مايو 1994 للرئيس علي سالم البيض وسأحاول في هذا المقال الرد علي بعض التساؤلات وتقديم بعض التوضيحات دون الخوض في بعض التفاصيل الدقيقة القانونية حول إعلان 21 مايو حتي لا تكون حجة علينا يستفيد منها الطرف الآخر في اليمن الشمالي. ● أولاً اعلان الوحدة في 22 مايو 1990 وادخال الجنوب في نفق مظلم منذ أول إتفاقية للوحدة الموقعة في القاهرة في أكتوبر 1972 حتي إتفاقية عدن في نوفمبر 1989 نصت جميع الاتفاقيات على إتباع آلية محددة تسبق الإعلان عن قيام دولة الوحدة منها إجراء إستفتاء شعبي في إطار الدولتين على دستور الوحدة وعلى ضوء نتائج الإستفتاء يسمح بتشكيل الأحزاب السياسية وتنظيم أنتخابات برلمانية لأنتخاب برلمان دولة الوحدة يقوم أعضاء البرلمان بانتخاب أعضاء مجلس الرئاسة (لم ينص دستور الوحدة علي وجود منصب نائب الرئيس). الإنقلاب باتفاقية الوحدة لعام 1990 علي جميع إتفاقيات الوحدة السابقة ودخول النفق المظلم-إلغاء الخطوات والآلية المفروض إتباعها في أطار الدولتين قبل إعلان قيام دولة الوحدة باتباع آلية جديدة مناقضة لها حيث تم-اتفاق الطرفان بتشكيل مجلس النواب الموحد بدمج اعضاء مجلس الشوري للشمال وعددهم 159 عضواً مع أعضاء مجلس الشعب الأعلى للجنوب وعددهم 111 عضوا يضاف إليهم 31 عضواً يختارون بقرار من مجلس الرئاسة و اللافت أن قانون الانتخابات الذي صدر عام 1992 أعتمد تقسيم الدوائر الإنتخابية وفق المعيار السكاني وعليه خصص للجنوب 56 مقعداً بدلاً من الرقم السابق 126 مقعداً وبذلك أصبح الجنوب الذي تبلغ مساحته الجغرافية 336 ألف كلم مربع ما يعادل ثلثي مساحة اليمن الموحد البالغة 555 الف كلم مربعا وينتج ما يقارب 80 في المائة من نفط دولة الوحدة وجميع الممرات الجيواستراتيجية الهامة تابعة له خصص له 56 مقعداً نيابيا فقط أي بفارق مقعدين فقط عن المقاعد المخصصة لمحافظة صنعاء البالغة 54 مقعداً-وابتكرت إتفاقية 1990 منصب نائب رئيس مجلس الرئاسة الذي لم ينص عليه دستور الوحدة كما أن الدستور نفسه الذي كان من المفترض الاستفتاء عليه قبل قيام دولة الوحدة كما أشرنا اعلاه ولم يستفت عليه أيضاً وفق إتفاقية 1990 قبل نهاية نوفمبر 1990 لم يستفت عليه إلا في مايو 1991 أي بعد عام من قيام دولة الوحدة، وبمقارنة هذه الإجراءات الإرتجالية بتجربة وحدة دولة الامارات العربية المتحدة سنلاحظ نقاط الاختلاف التالية:نصت المادة 23 من الدستور المؤقت للامارات المتحدة علي إعتبار الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الامارة-حصلت أبوظبي علي رئاسة الإتحاد وإختيار ابوظبي كعاصمة للإتحاد بحكم أنها الأكبر مساحة والأضخم ثروة من النفط نحو 90% تليها دبي بنسبة 6% وأعطي للامارتين مزايا في التصويت عن بقية إمارات الإتحاد ونشير أن قيام إتحاد الإمارات تم في ديسمبر 1971، لو قادت الجنوب يقرؤون لكان بإمكانهم الإستفادة من تلك التجربة الإماراتية وتجارب دول اخرى فالجنوب الذي يملك الثروة والمساحة والموقع الجيواستراتيجي تنازل عن الرئاسة والعاصمة… الخ ● ثانيا مسؤولية حرب 1994 إعلان الرئيس السابق علي عبدالله صالح في خطابه من ميدان السبعين في صنعاء في 27-4-1994بمنزلة إعلان حرب على الجنوب تلاه مباشرة صدور عدة قرارات منها إعلان حالة الطوارىء في 5-5-1994 وإسقاط الشرعية الدستورية عن علي سالم البيض ثم عن حيدر العطاس بقرار من مجلس الرئاسة اتخذه انفراديا أعضاؤه الثلاثة الشماليون وفي غياب ممثلي الجنوب الاثنين وردا علي ذلك أعلن علي سالم البيض في 21-5-1994 ما سميته بفك الارتباط بالشمال=القرار الجمهوري رقم 20 لسنة 1994 الصادر في اليوم التالي لاندلاع الحرب على الجنوب بتاريخ 5 مايو 1994 والخاص بإعلان حالة الطوارىء نص على أنه نظراً لقيام ما أسماه فتنة داخلية في البلاد بسبب تمرد عناصر انفصالية في قيادة الحزب الإشتراكي اليمني على الشرعية الدستورية علماً أن قرار الإنفصال اذا صح لنا التعبير لم يصدر إلا في 21 مايو فكيف تبرر الحرب في 5 مايو بأنها رد فعل على تمرد عناصر انفصالية والانفصال لم يعلن إلا بعد الحرب بأكثر من اسبوعين فالحرب كانت مبيته مسبقاً ضد الجنوب وبالمقارنة بتجارب دولية أخرى لقضايا الوحدة و الانفصال سنلاحظ أن اليمن عكس التجارب الدولية المعاصرة انفردت تجربتها عن بقية التجارب فمحاولة إنفصال دول جنوبالولاياتالمتحدةالامريكية عن الإتحاد الفيدرالي في عام 1860 أدت الى قيام الحرب بين دول الشمال والجنوب من عام 1861 حتى عام 1865 وحدث نفس الشىء في كل من تجربة الكونغو في يونيو 1960 بمحاولة تشومبي فصل إقليم كاتنجا عن الكونجو وتجربة نيجيريا بمحاولة فصل بيافرا عن نيجيريا حيث اندلعت العمليات العسكرية بعد محاولة الانفصال وليس قبلها ولم يؤدي انفصال سوريا عن مصر بحرب ضد سوريا لفرض الوحدة بالقوة. اعلان 21 مايو 1994 يصعب على المرء وصف إعلان 21 مايو أنه إعلان فك ارتباط لأن هذا المصطلح لم يكن معروفاً حينها واذا أطلقنا عليه مصطلح إنفصال سيعزز ما جاء في القرار رقم20 لعام 1994 بأن صالح أشعل الحرب بسب تمرد عناصر انفصالية وسيعزز موقفه السياسي وربما القانوني فأعلان 21 مايو 1994 يضع عدة تساؤلات صعبة وربما في هذه المرحلة من الأفضل عدم التوغل في اثارتها والإجابة عليها بدقة ومع ذلك اشير الى الآتي: الإشارة في الاعلان الى العمل وفق دستور الوحدة ووثيقة العهد والاتفاق هل يمكن اعتبار ذلك فك ارتباط أو إنفصال-إعلان جمهورية اليمن الديموقراطية لماذا لم يتم الاعلان بالعودة الى دولة جمهورية اليمن اليديموقراطية الشعبية اذا كانت النية الى إحداث قطيعة مع الشمال-إذا لم يتم إتخاذ قرار الحرب ضد الجنوب في 5-5-1994 هل كان إعلان 21 مايو 1994 سيعلنه البيض أم أن الوحدة كانت ستستمر بالرغم من كل الانتهاكات التي حدثت فمن الواضح ان إعلان 21 مايو جاء كرد فعل وليس كفعل ضد فشل الوحدة والسؤال المحير لماذا اختير تاريخ 21 مايو تحديدا لماذا لم يصدر الاعلان في يوم 22مايو يوم قيام الوحدة للتدليل على نهايتها في يوم ميلادها، العنصر الايجابي اذا يمكن تسميته ذلك ان صنعاء طلبت رسمياً من مجلس الامن بعد صدور القرار 924 وفق ما ذكره التقرير الأول للأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 27 يونية بأن الجانب اليمني عبر عن استعداده للدخول في حوار مع الجانب الآخر أي الجنوبي وفقا لمجموعة من المبادىء منها الإصرار على إلغاء الطرف الآخر لقرار الانفصال واحترام الشرعية الدستورية الخ ذلك، وجاء رد مجلس الأمن على هذا الطلب في قراره الثاني برقم 931 بحث الأطراف المعنية باستئناف الحوار السياسي وبدون شروط وسنلاحظ هنا المفارقة الكبرى لموقف مجلس الامن ازاء قضية الجنوب مقارنة بموقفه في محاولتي الانفصال لكاتنجا وادانة محاولة انفصال بيافرا في جميع قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولعل التفسير لهذا الاختلاف يعود لكون تلك المحاولات تعود الي أقاليم أرادت الإنفصال عن الدولة بعكس حالة الجنوب كدولة مستقلة حاولت استعادت استقلالها وسيادتها وان تم ذلك بسياقة فيها لبس كبير حتي لا اقول أكثر من ذلك راجع بهذا الصدد تصريحاتي لصحيفة الايام بتاريخ 10-11 يوليو 2008 ● في الخلاصة أقول للأخوة الذين يتخوفون عن مشروعية مطالبنا بالتحرير والاستقلال أن لا يقلقوا لدينا من الحجج القانونية ومن مبادئ القانون الدولي التي تعزز تلك المطالب الشعبية ولا خوف علينا من ذلك ولن يصح الا الصحيح والان أوجه نداء علني للرئيس علي سالم البيض عبر هذا المقال بعدم إهدار طاقات الجنوب وإظهار انقسامه أمام العالم ان الاصل في الاحتجاج يجب ان يكون بتاريخ 22مايو والذي كان من المفروض توقيت إعلانكم في 22مايو وليس في 21 مايو فهل بإمكانكم استدراك ذلك الخطاء بتبني الان الفعالية في يوم 22 مايو القادم وليس 21 مايو وللتوفيق بين مطلب الحداد العام الذي اقترحته برفع الأعلام السوداء للتعبير عن الحزن والحداد بما تم في 22 مايو 1990 اقترح ان يرفع علم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بجانب الاعلام السوداء ولكن اذا اصريتم الاحتفاء بيوم 21 مايو على أساس فك الارتباط، أذكر كمان العلم الذي رفع حينها في ذلك التاريخ هو علم الجمهورية اليمنية حيث لم يكن قد وضع علماً لجمهورية اليمن الديموقراطية فهل تقبلون برفع علم الجمهورية اليمنية في 21 مايو 2013 مثل ما حدث في 21 مايو 1994 وبذلك يتم الإحتفال القادم في عدنوصنعاء بشكل موحد ونفقد الدلالات السياسة لهذه المناسبة . أرجو توجيه مناصريك بتوحيد الفعالية بأن تكون في 22مايو يحملمون فيها الاعلام السوداء وعلم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ويتم التميز بيننا وبينهم وتكون الرسالة واضحة للعالم.
