على الرغم من مضى أكثر من عام على توقيع السياسيين لما يسمى بالمبادرة الخليجية التي نصت على أن يتم الإفراج عن معتقلي ومخفيي الثورة فوراً، إلا أن الأنذال من أتباع صالح لم يفعلوا ذلك ومازالوا ممسكين بالكثير في معتقلات رسمية وسرية بين الاعتقال والإخفاء قسراً. وعلى الرغم من مضي أشهر على تشكيل حكومة الوفاق لعشرات اللجان الرسمية لمتابعة قضية المعتقلين والمخفيين قسراً من شباب الثورة، إلا أنها لم تنجز شيئاً يحفظ لها ماء الوجه. اللجنة الوزارية التي تشكلت قبل أشهر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) والتي تضم وزراء الداخلية والدفاع والعدل وحقوق الإنسان والإعلام، والتي كلفت وزيرة حقوق الإنسان بمتابعة عملية سير أعمالها، لم تتمكن إلى الآن من بث إعلان تلفزيوني أو إذاعي أو بوست دائم في الصحف الرسمية والأهلية يدعوا أهالي المعتقلين والمخفيين إلى التواصل معها كما كان يفترض أن تعمل حسب ما فهمت من قرار المجلس. لم تكلف اللجنة الوزارية نفسها حتى بتشكيل لجنة مصغرة تعمل على متابعة هذا الملف المهم المتعلق بالإنسان الذي أحدث إسقاط نظام العائلة، بل لم تكلف نفسها بالعمل الجاد مع المنظمات الثورية والحقوقية العاملة في هذا الملف، وعلى الرغم من متابعتنا الحثيثة لوزيرة حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور للعمل على تشكيل تلك اللجنة إلا أنها وللأسف تركت الملف جانباً ومضت نحو الإعداد لما سمي بالمؤتمر العام الأول لحقوق الإنسان الذي لم يكن الوقت مناسبا لعقده ولم يكن من الأولويات المطلوب انجازها كملف معتقلي ومخفيي الثورة أو جرحاها وأسر شهدائها. لجنة مجلس النواب واللجنة العسكرية ووو الكثير من لجان النفس الطويل التي شكلت، تعمل بطريقة عشوائية غير مسئولة فلا برنامج عمل لها ولا انضباط بزمن محدد لإنجاز هذا الملف، الجيد منها يريد استقبال بلاغات واستمارات إلى مقر عمله متناسياً أنه يتعاطى مع مجتمع تكسوه الأمية والجهل، مجتمع لا يعلم أغلبه ماذا يعني له الايميل أو الإنترنت، وهكذا يضنون أنهم سيسقطون الواجب ويتقصون الحقائق ويجمعون البلاغات والمعلومات الصحيحة التي تمكنهم من معالجة هذا الجرح وإسدال الستار عليه. وعلى الرغم من أننا في " المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية" قد نشرنا عدة تقارير تتحدث بأرقام وأسماء وأماكن اعتقال عشرات من شباب الثورة ونظمنا مع عدد من المنظمات عشرات الفعاليات في سبيل تحريك هذه القضية، إلا أننا إلى الآن لم نلمس أي شعور بالمسؤولية الكاملة لأي من وزراء حكومة الوفاق وأخص بالذكر المعنيين منهم حتى المحسوبين على الثورة وللأسف، باستثناء شعور الوالد محمد سالم باسندوة الذي نقول له "شعورك الطيب لا يكفي" . إنما يوجعنا إلى جانب شتات الثوار وانشغالهم بقضايا ثانوية، هو إصرار بعض الوزراء المعنيين على التعاطي مع هذا الملف بطريقة عشوائية، دون استشعار المسئولية الثورية قبل الإنسانية والرسمية. لم يعد يستفزنا صمت أبناء المخلوع واستمرارهم في اخفاء واعتقال عدد من شباب الثورة بقدر ما تستفزنا بعض التصريحات الإعلامية لعدد من الوزراء والمعنيين بمتابعة هذا الملف حين يتحدثون عن تشكيل لجة تلو أخرى والدعوة إلى المسارعة لتعبئة استمارة البلاغ ولا جديد بالنسبة لأهالي المعتقلين والمخفيين من شباب الثورة سوى الألم والحزن تحت وطأة الترقب لنتائج تلك التصريحات. أتألم عندما يتصل بي عدد من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأبناء عقب كل سماعهم لخبر تلفزيوني أو إذاعي أو صحفي أو رسالة موبايل، يتحدث فيها المسئول المبروك عن تشكيل لجنة جديدة واعتماد استمارة أخرى لمتابعة قضية المعتقلين والمخفيين من شباب الثورة، وكأنه يدعونا بكل غباء إلى منازلته على ميدان لا يجيد التموضع عليه.