قال مصدر مقرب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، انه نصح سلفه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بتجنيب نفسه عقوبة الاعدام، عن طريق تسليم نفسه إلى أي جهة دولية من أجل محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا". وحذّر المصدر صالح من أن "محاكمته داخل اليمن قد لا تحميه من عقوبة الموت". وأضاف أن "محكمة لاهاي ستكون مكاناً مناسباً لصالح، يستطيع فيها ممارسة هواياته الاستعراضية التي يعشقها، أمام شاشات التلفزة خلال المحاكمة". وتابع: "بما أن عقوبة الإعدام غير موجودة في المحكمة الدولية، يكون صالح قد أنقذ نفسه من الموت. كما سيعيش حياة مرفهة داخل السجن، ولن يُحرم من وسائل الترفيه التي اعتاد عليها، وسبق أن وفّرتها المحكمة لليبيين المتهمين بتفجير لوكربي 1991، عبد الباسط المقرحي وخليفة فحيمة". وكشف المصدر أن "الحكومة اليمنية كانت تُخطط منذ سنوات لإحالة صالح إلى محاكمة دولية، نظراً لوجود موانع داخلية، وأهمها حصوله على حصانة تمنع محاكمته داخل اليمن". وأوضح أن "الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق محمد سالم باسندوة، أقرّت في العام 2013 بناءً على تعليمات هادي، انضمام اليمن لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، وصاغت مشروع قانون خاصاً بذلك، ثم أحالته إلى مجلس النواب اليمني للمصادقة عليه". وتابع: "لكن البرلمان كان يخضع لنفوذ صالح، فرفض النواب مناقشة المشروع، وظلّت المصادقة على انضمام اليمن إلى معاهدة روما (التي أنشئت المحكمة الدولية بموجبها) حبيسة الأدراج في مجلس النواب اليمني، حماية لصالح". وأشار المصدر إلى أن "اليمن وجد صعوبة في اقناع الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، خصوصاً الولاياتالمتحدة بتبنّي قرار دولي لإحالة صالح إلى المحكمة الدولية". ولفت إلى أنه "كان لأصدقائنا الأميركيين وجهة نظر خاصة من المحكمة، ولم يصادقوا هم أنفسهم على الانضمام اليها"، لكنه لم يستبعد أن يكون الأمر قد تغيّر حالياً، لأن "مسألة اعتقال صالح لم تعد محل نقاش، بل بات النقاش يتمحور حول كيفية التخلّص من شروره بعد اعتقاله". لكن بعض خبراء القانون الدولي يخالفون المصدر الرئاسي اليمني فيما ذهب إليه، بالقول إن "شروط الاحالة للمحاكمة لا تتطلب أن تكون الدولة عضواً في المحكمة، ولا تنحصر طلبات الاحالة على مجلس الأمن الدولي". واعتبروا أنه "يُمكن لأي دولة، حتى إن لم تكن عضواً في المحكمة، أن تطلب من المدعي العام الدولي، التحقيق في أي قضية تهمها، وإذا ما فتح التحقيق فمن السهولة لاحقاً احالة المتهمين للمحاكمة، بعد أن يكون قد ثبُت للمدّعي العام الدولي وقوع جرائم منصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة". وفي السياق، توضح المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في روما في 17 يوليو/تموز 1998، أن "هناك ثلاثة شروط للإحالة، يجب توفر أحدها على الأقلّ لقبول أي قضية". والشروط هي: الأول، إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام حالة ما، تتضمن جريمة أو جرائم ارتُكبت. والثاني، إذا أحال مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، حالة إلى المدعي العام، يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم المنصوص عليها قد ارتُكبت. والثالث، إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق، فيما يتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في اختصاصات المحكمة. كما يجوز لأي دولة طرف، أن تحيل إلى المدعي العام أية قضية، يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتُكبت، وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة، بغرض البتّ فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم. ويقتصر اختصاص المحكمة على أشدّ الجرائم خطورة، موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، مثل "الابادة الجماعية"، و"الجرائم ضد الإنسانية"، و"جرائم الحرب". وتعني "الإبادة الجماعية"، أي فعل من الأفعال المتعلقة بإهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً، عن طريق قتل أفراد الجماعة، أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفرادها، أو اخضاعها عمداً لأحوال اجتماعية صعبة، يُقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً، أو فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة أو قتل أطفالها. وقد لا تنطبق على الرئيس اليمني المخلوع تهمة "الإبادة الجماعية"، بل تنطبق عليه أكثر تهمة "الجرائم ضد الإنسانية"، التي تُرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد مجموعة من السكان المدنيين، وما يسفر عن ذلك من قتل متعمّد وإبادة أو استعباد وتشريد للسكان أو إبعادهم قسرياً من أماكن سكناهم، أو السجن والتعذيب. وهي أفعال تشهد بها كل حروب صالح في الجنوب والشمال. ومن أسهل ما يمكن إثباته على صالح، مهاجمة وقصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير العسكرية في جميع الحروب التي خاضها ضد شعبه، إذ لم يخض حرباً واحدة ضد عدوٍّ خارجي، والحرب الخارجية الوحيدة التي كانت محتملة في عهده، لجأ خلالها إلى الحكمة والتفاوض، كانت في منتصف التسعينيات، عندما احتلت أريتريا جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر، ورفض صالح الحرب لتحرير تلك الجزر. أما على صعيد الحروب الداخلية، فمعروف عن صالح تورّطه في قتل المستسلمين ومن ألقوا سلاحهم، ممن لم تعد لديهم وسيلة للدفاع عن أنفسهم، كما تعمّد أثناء تحالفه مع المليشيات الحوثية، توجيه الهجمات ضد المساجد والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، وأعلن مراراً أن الدم سوف يصل إلى مستوى "الركب". كما كان الرئيس المخلوع يصدر أحكاماً قضائية وينفّذ إعدامات في غياب أي أحكام صادرة عن محاكم مشكّلة تشكيلاً نظامياً، تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها. كما قامت قوات صالح في حرب 1994 بنهب عدن بعد الاستيلاء عليها عنوة. وتقبل المحكمة الجنائية الدولية النظر في الكثير من الجرائم الأخرى، التي تنطبق على نظام صالح، بحكم تورطه في حروب كثيرة داخل بلاده واختفاء المئات قسراً وتشريد الآلاف بسببه، في فترات مختلفة من عهده الذي امتد من عام 1978 إلى عام 2012. ويشاركه في بعض هذه الجرائم بعض قيادات الحوثيين. العربي الجديد جانب من مجزرة الكرامة 2011م
