قال مسئولون بالأممالمتحدة أمس أن اليمن يتعرض لخطر الوقوع في أزمة إنسانية أعمق على غرار الأزمة الصومالية بعدما جعلت الاضطرابات السياسية الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للعديد من اليمنيين الذين يكافحون من أجل الحصول على الغذاء. وقال جيرت كابيليري ممثل صندوق الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) في اليمن في مؤتمر صحفي "اليمن على شفا كارثة إنسانية حقيقية .. انه عرضة لخطر أن يصبح صومالا جديدا على المستوى السياسي والإنساني". ويعاني الصومال من المجاعة والقتال بين متشددين على صلة بتنظيم القاعدة وقوات مدعومة من الغرب في الدولة التي تعمها الفوضى في القرن الافريقي. وتقول الاممالمتحدة أن حوالي 3.7 مليون صومالي معرضون لخطر الموت جوعا. ومنذ يناير يطالب المحتجون اليمنيون بإنهاء الحكم الشمولي المستمر منذ 33 عاما للرئيس اليمني علي عبد الله صالح مستلهمين انتفاضات شعبية أخرى في العالم العربي. وقالت وكالة الأنباء اليمنية أمس أن صالح رحب بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحثه على التوقيع على مبادرة توسط فيها مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة.
وقال كابيليري ان اليمن بالفعل لديه ثاني أعلى معدل سوء تغذية في العالم بعد أفغانستان مما يؤثر على حوالي ثلث سكان أكثر الدول العربية فقرا والبالغ عددهم 24 مليون نسمة. وأضاف "يعاني أكثر من 50% من الأطفال دون سن الخامسة من سوء تغذية مزمن في اليمن اليوم". وقالت لبنى علمان مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن أن اليمن يعتمد مثل دول الخليج الأخرى اعتمادا كبيرا على الواردات الغذائية لان 2.5% فقط من الأراضي صالح للزراعة. وقالت علمان "في أحسن الأحوال يمكن أن ينتج اليمن نحو 30% فقط من احتياجاته الغذائية بسبب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة الأمر الذي يجعله يعتمد على الواردات بشكل كبير".
وأضافت أن الحصول على الغذاء هو التحدي الرئيسي. وقالت علمان "انها ليست مسألة إنتاج الغذاء فحسب إنما الحصول عليه فالناس لا تكسب ما يكفي من المال لشراء المواد الغذائية التي في الأسواق وبالتالي فان زيادة معدل التوظيف هو الحل المستدام". وأشارت علمان إلى أن المصاعب الاقتصادية أيضا جزء من القوة التي تدفع كثيرا من الناس إلى الاحتجاج إذ يعيش حوالي 40% من اليمنيين على اقل من دولارين في اليوم.
ومنذ بدء الاضطرابات هذا العام بدا أن الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار مع انخفاض صادرات البلاد من الهيدروكربون والتي تمثل 60% من الدخل بينما يمثل توافر المواد الغذائية خطرا أكبر. وقالت علمان أن هناك حاجة لإنهاء الاضطرابات الحالية من أجل البدء في مرحلة التعافي. ويسعى برنامج الأغذية العالمي إلى جمع 159 مليون دولار لليمن هذا العام بينما من المتوقع أن يحتاج العام المقبل 200 مليون دولار.