نصت آلية المبادرة الخليجية على تشكيل لجنة "الشؤون العسكرية" بعد خمسة أيام من التوقيع الذي تم في يوم 23 نوفمبر ويترأسها عبد ربه منصور هادي والتي ستكون مناصفة بين الطرفين ،ونقلت مصادر سياسية أن علي عبدالله صالح وراء تأخير تشكيل اللجنة ما اعتبره محللون خرقاً واضحاً لبنود المبادرة الخليجية من قبل صالح، وظناً منه أنه سينفذ مخططه في إشعال فتيل الحرب بين أبناء الجيش اليمني، تحت مبرر تحفظه على بعض الأسماء المقدمة من الجيش المؤيد للثورة. وكان الجيش المؤيد للثورة قد التزم بآلية المبادرة وقدم مرشحيه في لجنة الشؤون العسكرية حيث علمت "أخبار اليوم" من مصادر خاصة أن الجيش الحر المؤيد للثورة قد سلم للأخ/ نائب رئيس الجمهورية أعضائه السبعة الذين سيمثلون القوى المؤيدة للثورة الشبابية الشعبية في هذه اللجنة والتي سيكون قوامها "14" شخصاً.. وكشفت المصادر للصحيفة أن الأعضاء الذين تقدم الجيش الحر المؤيد للثورة بترشيحهم هم: 1. اللواء الركن/ عبدالله علي عليوه وزير دفاع سابق. 2. اللواء الركن/ حسين محمد عرب وزير داخلية سابق. 3. الظاهري الشدادي أركان حرب المنطقة الشمالية الغربية. 4. اللواء الركن/ صالح الضنين مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة. 5. اللواء الركن/ محمد هيثم نائب رئيس الأركان لشؤون الإمداد سابقاً. 6. اللواء الركن/ عمر عبدالصمد قائد معسكر سابق. 7. سيف الضالعي قائدة المنطقة المركزية. وتتمثل لجنة الشؤون العسكرية والأمنية والتي ستكون من مهامها: إعادة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها قبيل اندلاع ثورة الشباب. إزالة جميع الاستحداثات العسكرية والمظاهر العسكرية وإخراج الجيش من المدن وإعادة الوضع كما كان عليه قبيل ثورة الشباب. حل جميع الخلافات القائمة بين أبناء القبائل والوحدات العسكرية. تحديد مدى التزام الأطراف بآلية اللجنة وتنفيذ قراراتها. تحديد مدى إسهام الأطراف في استتباب الأمن والسكينة العامة. تعتبر اللجنة هي صاحبة القرار والسلطة في تحريك الوحدات العسكرية في جميع أنحاء الجمهورية.