في ظل غياب الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك، بعد أن أعلنت تعليق جلسلتها منذ قرابة شهر، تعقد كتلة المؤتمر وحلفائه البرلمانية، جلساتها لمناقشة وإقرار العديد من المواضيع التي هي محل خلاف مع الكتل الأخرى. فقد أقرت كتلة المؤتمر البرلمانية، في جلستها اليوم السبت بمجلس النواب، تشكيل لجنة من بين أعضائه لإعداد تقرير يقدم إلى المجلس في جلسة لاحقة يتضمن تقييم ما تم تنفيذه من جانب الحكومة للموازنة العامة
للعام المالي 2013م وكذا تقييم ما جرى تنفيذه من توصيات المجلس التي وجه بها الحكومة حول تلك الموازنة. من جهتها جددت الكتل البرلمانية للإئتلاف البرلماني من أجل التغيير، دعوة رئيس الجمهورية و رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني، والقوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والدول الراعية لها، وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، إلى استعادة مجلس النواب المختطف إلى منظومة التوافق الوطني.
كما دعت في بيان لها، اختيار رئيس توافقي للمجلس وهيئة رئاسة توافقيه متنوعة، تمثل الكتل البرلمانية في المجلس، بما يتضمن تفعيل دور المجلس كجزء لا يتجزأ من عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، والاسهام ايجابا في توفير المناخات الملائمة للاستقرار الامني والمعيشي للمواطنين ، وفي صناعة المستقبل الأفضل لليمن واليمنيين . واعتبرت الكتل البرلمانية للإئتلاف البرلماني من أجل التغيير، دعوة انعقاد مجلس النواب الصادرة عن الرئيس المنتهية ولايته القانونية "غير شرعية"، مؤكدة بأنه لا مشروعية للإنعقاد الحالي للمجلس بطرف سياسي واحد وهيئة رئاسة فاقدة للمشروعية التوافقية، معتبرة هذا الانعقاد ليس أكثر من "اجتماع حزبي" أستباح مجلس النواب ومرافقه العامة والخاصة بقوة الامر الواقع. وأضافت في بيانها، لا مشروعية للنتائج والمخرجات الصادرة عن هذا الانعقاد - غير الشرعي - باسم المجلس، إسوة بالمخرجات الفاقدة للمشروعية التي تمخض عنها دور الانعقاد الثاني خلال الفترة 11 - 30 مايو 2013 م ، بما في ذلك مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية، ومشروع التعديلات على قانون التأمينات التي أقرت من طرف سياسي واحد، خلافا لأحكام التوافق التي نصت عليها الفقرة (( 8 )) من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية. ونبهت جميع الجهات الرسمية في الدولة وحكومة الوفاق الوطني والوزراء وجميع المعنيين الى عدم التعاطي مع مثل تلك الجلسات "الحزبية" غير المشروعة، في دور الانعقاد الثاني المنصرم أو دور الانعقاد الثالث الراهن، وعدم التورط في التعاطي مع مخرجاتها الفاقدة للمشروعية، أو القوة القانونية الالزامية ، كمخرجات - يعوزها التوافق الوطني - تفرد بها طرف سياسي واحد باسم المجلس ، واعتبارها في حكم العدم، كأن لم تكن.