شارك مئات اليمنيين في اعتصام أمام مبنى البرلمان تعبيرا عن رفضهم للتعديلات التي أقرها حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على قانون الانتخابات. وكانت كتلة نواب الحزب الحاكم في البرلمان قد تقدمت بطلب إجراء تعديلات دستورية، يتوقع أن يجري التصويت عليها السبت المقبل. وتتهِم المعارضة -ومنها أحزاب تكتل اللقاء المشترك- السلطة بمحاولة إقصائها من الحياة السياسية، كما تقول إن الحزب الحاكم يتجه للتفرد بالانتخابات المقبلة. في مقابل ذلك, اتهم الحزب الحاكم تحالف أحزاب اللقاء المشترك بتعطيل الحوار الوطني حول الإصلاحات القانونية والسياسية المطلوبة قبل الانتخابات النيابية المقبلة منذ نحو سنتين، كما اتهمه بالهروب من "خوض الانتخابات خوفا من نتائجها".
ووصف الأمين المساعد للمؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبو رأس الإجراءات التي اتخذتها الدولة والحزب الحاكم بشأن المضي في إجراء الانتخابات النيابية المقررة في أبريل/نيسان القادم, بأنها دستورية وقانونية.
كما قال في تصريح نقلته قناة سبأ الفضائية إن الإجراءات المتمثلة في إقرار قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات مغطاة قانونيا ودستوريا, مشيرا إلى أن إقرار التعديلات على قانون الانتخابات "جاء بعد مناقشتها مناقشة كاملة عن طريق الكتل البرلمانية الموجودة داخل مجلس النواب سواء للمعارضة أو للمؤتمر الشعبي العام".
وردا على سؤال بشأن اتفاق فبراير/شباط 2009 بين الحزب الحاكم والمعارضة بشأن تأجيل الانتخابات لمدة سنتين وإجراء إصلاحات قانونية خلالها, قال أبو رأس "إن اللقاء المشترك أفشل الاتفاق".
وقال في هذا الصدد "بعد أن اتفق شركاء العمل السياسي من المعارضة والمؤتمر الشعبي العام انقلب اللقاء المشترك على الاتفاق من خلال اشتراطاتهم والمواضيع التي طرحوها بعيدا عن نص الاتفاق ومن ضمنها معالجة آثار حرب 1994".