الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    سياسية الإصلاح تحذر من تداعيات استمرار إخفاء قحطان على مسار السلام    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    مجلس الشورى ينعي عضو المجلس محمد علي التويتي    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإقطاع السياسي كأحد أشكال السيطرة الطبقية
أنس القاضي نشر في يمنات يوم 13 - 06 - 2014

يتفق الجميع على أنَ واقعنا الاجتماعي مُعقد، وأن التركيبة الطبقية لم تُفرز بعد بشكل واضح رغم وجود طبقة عاملة بذاتها، وأن شكل الحكم والسلطة والدولة والحكومة كلها متداخلة فلا يوجد أجهزة بيروقراطية مؤسسية وحتى القمعية منها، ويتفق الجميع أنَ لمجتمعنا خصوصية وهي بالطبع خصوصية نمط الإنتاج وليس شيء آخر..
هذه الاستنتاجات تبدوا للبعض إسقاط واجب، مُسلمات ليس لنا إلا التأقلم معها، ولكن نحن بحاجه إلى امتلاك المعرفة العلمية و تفكيك هذه البُنية الاجتماعية وفرزها طبقياً بحيث نأخذ عن وعي موقعنا من الصراع ومهامنا وعلى ضوئها تتحدد استراتيجياتنا وتحالفاتنا وتكتيكاتنا فالمهم أولاً أن نعلم من نحن ومن عدونا الطبقي .
تفجرت ثورة 26سبتمبر في الشمال في ظل علاقات إنتاج إقطاعية؛ فكان من مهام الثورة حينها أن تصدر قانون إصلاح زراعي يعيد تمليك الأرض للفلاحين وخاصة إقطاعيات كبار المُلاك فقد كان صغار الفلاحين يملكون أراضيهم الريفية، وبالتالي فهذا القانون كان سيجعل من نمط الإنتاج هذا يتطور بشكل طبيعي وفي سبيل الاشتراكية، لكن العكس هو ما حدث تماماً فأثناء الثورة الجمهورية تم إهمال الإنتاج الزراعي حتى ضرب تماماً ولم يتبقى منه سوى إقطاعيات صغيرة وإنتاج ريفي لصغار الفلاحين، وأكتفت (الجمهورية الفتية) باستهلاك ما تقدمه الدول الاشتراكية كروسيا والصين والجمهورية المتحدة من قمح.
فأين ذهبت الطبقة الإقطاعية التي كانت عصب الحُكم الملكي الإقطاعي ؟ هذه الطبقة أنظمت إلى الثورة فكانت في الصباح جمهورية وفي المساء ملكية وظلت تكتنز المال والسلاح من لعب هاذين الدورين حتى انقلبت على النظام الجمهوري في 67 باستثناء بعض الإقطاعيين الثوريين الأنقياء الذين قدموا كل ما يملكون في سبيل الثورة ، هذه الطبقة الإقطاعية عملياً لا فائدة منها في ظل سقوط الإقطاع لكنها أعادت إنتاج مصالحها الطبقية بعلاقات اجتماعية جديدة في ظل النظام الجمهوري و هنا ظهر ما نسميه بالإقطاع السياسي.
وبعد هدم تجربة اليمن الشعبية (الجنوبية) بوحدة 90 أصبحت أيضاً نفس الممارسات والمصلح التي تحكم الشمال تحكم الجنوب؛ ماذا يعني الإقطاع السياسي يعني أن هذا الإقطاعي والشيخ والضابط والوكيل الذي أصبح هو المُسيطر على السُلطة أصبح إقطاعياً سياسياً أي أن امتيازاته الإقطاعية أصبحت حكومية تؤخذ من الدولة وليس من الأرض وهكذا فأصبح الشيخ والإقطاعي يعني ويوظف ويعزل ويأخذ لجيبة أموال الدولة والشعب (وفي مذكرات الأحمر يقول عينا الولد صالح والولد الحمدي! ) ، الامتيازات التي كانت ريعيه من الأرض أصبحت سياسية وبالتالي فقد سقط الإقطاع بثورة 26سبتمبر كنظام اجتماعي، لكن التفاوت الطبقي لم يسقط؛ ابن الفلاح وابن الشيخ يدرسون بمدرسه حكومية واحدة نعم ، ولكن أبن الشيخ وإن كان مستواه التعليمي سيئاً يتوظف ويأخذ المنصب الأعلى، و ابن الفلاح وإن كان مجتهداً يظل موظفا عنده ، ابن الفلاح الذي حضر الدكتوراه في الهندسة فقط مجرد عامل كمهندس عند ابن الشيخ الذي لا يفقه شيئاً ولكن لامتيازاته السياسية هو من يأخذ المقاولات والمناقصات ، فماذا تغير !
إنه إقطاع حكومي وتفاوت واستغلال طبقي في ظل العَلّم الجمهوري ! وتفننت السلطة في صنع المشائخ والإقطاعيين السياسيين وخاصة في ظل نضام المجالس المحلية فهي تقدم كل الخدمات للمواطن عن طريق هذا الشيخ وهذا الإقطاعي فتربط المواطن به لا بالدولة وتصرف له نفط مجاناً وملايين من خزينة الدولة وتفرغ له جنود وتتيح له أن يُسلح بعده من يشاء (مرافقين) وينهب ما يشاء وهكذا أصبح لدينا شيخ حكومي وإقطاعي حكومي تُسخر الدولة لخدمته حتى لو كان أصله فلاحياً !
* إقطاع مُنتخب شعبياً أكاد أجزم أن نظام الإدارة المحلية أقرته السلطة في اليمن ليس لأجل الديمقراطية والمُشاركة الشعبية في الحُكم بل ليتناسب مع هذا النظام الاجتماعي الاستغلالي ؛فحكم الإدارة المحلية يُسهل من سيطرة هذه القوى الإقطاعية السياسية التي تربطها علاقة تبعية بالمركز والمركز ليس العاصمة كما نفهمهم إدارياً إنما الطبقات المُسيطرة، وهكذا ورغم وجود إدارة محلية إلا أنه لا وجود لحكم شعبي محلي فهذا النظام المحلي أُعدَ بما يخدم هذه الطبقة المُسيطرة.
وإذا جئت لتبحث في أعضاء المجالس المحلية تجد أغلبيتهم مشائخ وإقطاعيين من مختلف المكونات السياسية (يميناً ويساراً) أي أن لهم مصالح طبقية خاصة كإقطاع سياسي وليسوا مُعبرين عمن انتخبهم وليسوا عمالاً ولا أساتذةً ولا أطبا ولا فلاحين ولا علاقة لهم بهذه الشرائح إلا أنهم باسمها يُثرون .
هذا الإقطاع السياسي ثرواته لا يجمعها من ريع الأرض واستغلال الفلاحين بل من الامتيازات السياسية الطبقية التي تمكنه من استغلال موارد الدولة عن طريق الفساد المالي والإداري ، فعضو المجلس المحلي هذا يأخذ حصص التنمية واقساط من الضرائب الشرعية التي تذهب إلى جيبه وغير الشرعية الخاصة بمنطقته، ومن خلال تعطيل القضاء والحكم بنظام التحكيم القبلي ، وكل مشروع تنموي وحكومي ومقاولات ودعم الجمعيات العامة يمر بواسطته حتى الضمان الاجتماعي عن طريقه وما يصل إلى الشعب لا يكاد يُذكر فيما هو يطاول في البنيان؛ فما الذي تغير إقطاعي يملك أرض، يعمل لديه فلاحيين واقنان، وعضو مجلس محلي منطقة جغرافية ترتهن له بشرائحها الاجتماعية من فلاحين وأطباء ومهندسين ودكاترة وعمال ؟!
*الإقطاع الذي أنتقل إلى البرجوازية الطفيلية محافظا على جذوره الإقطاعية بعد حرب 94 ونهب مقدرات الدولة الجنوبية وأملاك الحزب الاشتراكي كانت مرحلة دخول الإقطاع والمشائخ والمجاهدين والضباط إلى البرجوازية الطُفيلية، في تجارة التوكيلات و الاحتكارات كقوى كمبرادورية وكولونيالية وإقطاعية بنفس الوقت، ويحدث ما يُشبه التعايش بين هذه الأشكال الطبقية للسيطرة فهي ليست نقيضه لبعضها لأنها ليست طبقات بشرائح اجتماعية متصارعة فيما بينها بل هي أشكال سيطرة لنفس الطبقات المُسيطرة.
فمثلاً (حميد الأحمر) يجمع بين مختلف أشكال الاستغلال الطبقي فهو برجوازي طُفيلي ومستثمر في مجال الاتصالات والبنوك التجارية ويُفترض أن هذه المصالح تجعل منه لبرالياً ومع الديمقراطية –البرجوازية- ، إلا أنه بنفس الوقت شيخ وله نفوذ قبلي كإقطاع سياسي على المناطق والبُنى الاجتماعية التي يُسيطر عليها وهو بهذا الشكل معارضاً للدولة المدنية، وبنفس الوقت هو وكيل احتكارات وكمبرادور أي ضد الديمقراطية والعمل السياسي، وبنفس الوقت هو قيادة في "التجمع اليمني للإصلاح" وبهذا يُفترض انه مع العمل السياسي والديمقراطية..
لكن الحقيقة أن مصلحته الطبقية واحده وكل هذه ما هي إلا أشكال لسيطرته الطبقية.
و يبدو خطئاً كارثياً قبول انضمامه للثورة 2011فقد تم التعامل معه كقيادي في حزب سياسي مُعارض (للحزب الحاكم)!
بينما تم تجاهل موقعه الطبقي وأشكال سيطرته الذي يُفترض أن من مهام الثورة الشعبية القضاء عليها ، هو بالطبع مُعارض سياسياً (لصالح) وهذه المعارضة نتيجة أن هناك صراع هيمنة طبقية بينه وبين صالح وبقية القوى المُسيطرة ولكنه ليس نقيض شعبي ثوري ل(صالح) فهو يمثل معه ومن معهم أسياد هذا الاقتصاد السياسي يمثلون طبقة واحده مُسيطرة ضد الطبقة الشعبية من الضالع حتى صعدة.
*إقطاع فعلي (زراعي) بامتيازات سياسية مازالت الطبقة الإقطاعية محافظه على مصالحها الإقطاعية في ظل الجمهورية وذلك بالامتيازات السياسية/الاقتصادية التي تأخذها من الدولة الطبقية خاصتها، وبنفس الوقت مازال هناك إقطاع فعلي باليمن أي كبار ملاك ارض وفلاحين يكدحون لجيوبهم ويفقدون اراضيهم ، ولا يُفترض بالإقطاعي أن يكون من جذور إقطاعية ليُصبح إقطاعي ، يُمكن لأحد كبار الضُباط أن يحضا بامتيازات سياسية تمكنه من شراء وتفيد ارض ويُصبح اقطاعياً، يمكن لقيادي في حزب سياسي من جذور فلاحيه أن يُصبح إقطاعياً بنفس طريقة الضابط ، فالإقطاعية لم تعد مُحتكره على بيوت إقطاعية، مع أن معظم هذه البيوت مازالت إقطاعية أو تحولت إلى الإقطاع السياسي وتحتل المناصب القيادية في معظم الأحزاب السياسية..
النظام الاجتماعي اليوم ليس نظاماً إقطاعياً بل رأسمالي طُفيلي(كولونياليين وكبمرادور ) وتراكم رأس المال يعطيك القدرة على أن تكون إقطاعياً فعليا وإقطاعيا سياسيا ووكيلاً تجاريا بنفس الوقت...الخ
أشكال السيطرة الطبقية . هذا الإقطاعي السياسي الذي يضحى بامتيازات حكومية يمثل أحد اكبر الطبقات المُسيطرة ويمثل احد أكبر منابع الفساد في نهب المال العام ، فمثلاً "سد مارب" هل يصب في حقول صغار الملاك والفلاحين والمزارع الحكومية غير الموجودة اصلاً ... لا إنه يصب في إقطاعيات خاصة ..
كذلك مشاريع الآبار الارتوازية الممولة مركزياً ومن المجالس المحلية معظمها تُقام في أراض مشائخ وإقطاعيين وتسقي إقطاعتيهم الخاصة ويموت الأهالي ضما ويشترون منهم الماء شراءً ، وكذلك النفط أصحاب هذه الإقطاعيات باعتبارهم جزء من الاقتصاد السياسي لهم حصص من النفط مجانية طوال العام ، وهكذا تزدهر إقطاعيتهم ، في حين ان أي رفع للدعم عن المشتقات النفطية يُحرق مزارع الفلاحين البُسطاء وصغار المُلاك ويرمى إلى رصيف البطالة بالعمال الزراعيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.