وسط معلومات عن إلقاء القبض على ثلاثة من الجناة واصل أبناء قدس اعتصامهم في خيمة الاعتصام المنصوبة في ساحة مستشفى العلوم والتكنولوجيا ويعتزم اعضاء هيئة التدريس بجامعة ذمار الخروج في مسيرة الى العاصمة صنعاء الاثنين المقبل والاعتصام أمام مبنى دار الرئاسة أو مجلس الوزراء للطلب ذاته، كما هددوا بالاضراب عن العمل بدءاً من 24 يناير الجاري بالتزامن مع اضراب الاطباء والصيادلة اليمنيين في كافة المرافق الصحية العامة والخاصة في حال استمرت المماطلة الرسمية الراهنة التي مضى عليها 19 يوماً. وقال محامي أقارب الدكتور درهم القدسي ان المعلومات عن إلقاء القبض على ثلاثة من الجناة في منطقة رداع بمحافظة البيضاء ليست رسمية وما تزال شفوية، كما لم يجر ارسالهم الى العاصمة صنعاء، حيث تتذرع إدارة أمن رداع بعدم تلقيها أمراً مباشراً من وزير الداخلية. ولم تقبض السلطات حتى الآن سوى على ستة من مجموع 18 متهماً في حال صحت المعلومات عن إلقاء القبض على ثلاثة منهم في رداع. كانت المعلومات أفادت باحتجاز اثنين من انجال ناصر المفلحي في رداع الأحد الماضي وهما اللذان لهما صلة مباشرة بالاعتداء على الدكتور القدسي داخل المستشفى بالاضافة الى قريب لهما، وهو المبرر الذي بموجبه علق الاطباء اضرابهم عن العمل. وانتقد المحامي رضوان الراشدي بشدة ما وصفه باستعجال البحث الجنائي في أمانة العاصمة صنعاء تحويل ثلاثة من المحتجزين على ذمة الاعتداء الى النيابة العامة قبل استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات مع المضبوطين. وكشف المحامي الراشدي ان البحث لم يحقق مع أحد المضبوطين ويدعى عبدالخالق دبوان منذ إلقاء القبض عليه في 28 ديسمبر الماضي في حين كانت تحقيقات البحث مع اثنين من المضبوطين تحقيقاً روتينياً اكتفى بأسباب وجودهما في المكان ومدى معرفتهما بالواقعة دون مواجهتهما بالاستدلالات التي يفترض ان يكون البحث قد جمعها حول الجريمة. وكانت السلطات في العاصمة ألقت القبض أيضاً على كل من عبدالناصر علوي واحمد الصيفي كمتهمين في الاشتراك بحادث الاعتداء على الدكتور القدسي ضمن 18 شخصاً منهم كل من توفيق ويوسف انجال أحمد المفلحي المتهمان الرئىسيان بمباشرة الاعتداء في قسم العناية المركزة بعد اقتحامه واقتحام المستشفى مع اثنين آخرين. وشبه المحامي الراشدي إحالة ملف القضية الى النيابة بمحاولة تمرير القضية والخلاص منها. وقال ان البحث لم يواجه المتهمين حتى بقرص ال(CD) الشريط المصور للحادث الذي التقطته كاميرات المراقبة في المستشفى الذي جرى تسليمه الى البحث في وقت سابق. واضاف: فوجئت بإحالة المتهمين الثلاثة الى النيابة أمس الأول الثلاثاء ونقلهم الى سجن الاحتياط على ذمتها، ما يعني أنه لن يتم التحقيق معهم إلا بإذن من النيابة، لكننا تداركنا الموقف وطلبنا من النيابة توجيه البحث الجنائي باستكمال واستبقاء اجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات وقد طلب منا البحث الجنائي أمس توفير جهاز حاسوب «كمبيوتر» لاستعراض قرص ال«CD»!! وعبر عن خشيته من ان يؤدي الاستعجال الى القفز على بعض الوقائع ومنها الفارق الزمني بين خروج المتهمين من المستشفى والعودة اليه لتنفيذ جريمة الاعتداء المبيت مسبقاً في حين يدعي بعضهم انهم حضروا فقط لأخذ جثة المتوفي (المفلحي) من أبناء الرياشية في رداعالبيضاء. ومن بين الأدلة في القضية الى جانب شهادة الشهود وكاميرات المراقبة كل من المكالمة الهاتفية التي تلقاها الدكتور القدسي قبل الواقعة ورسالة الشكوى التي خطها الدكتور الى أمن المستشفى وباشره المعتدون بعد ان سطر فيها حوالي عشرة اسطر فقط ولم يستطع اكمالها ذاكراً فيها التهديد بقتله. وكشف المحامي ان البحث الجنائي لم يضم بعد رسالة الدكتور القدسي الى الاستدلالات كما لم يعاين مسرح الجريمة مكتفياً كما بدا بمحضر معاينة قسم شرطة 14 اكتوبر بما يعتريه من نواقص. وبين ان الشهود حتى الآن ثلاث نساء هن ممرضتان في قسم الانعاش وإحدى الاداريات في المستشفى التي تزامن دخولها الى القسم وقت ارتكاب الجريمة. موضحاً ان أحد المعتدين أمسك الدكتور القدسي وقطع الأصبع السبابة لإحدى يديه في حين طعنه المعتدي الآخر طعنات قاتلة من الخلف الى الأمام ما أدى الى تقطيع الشرايين لليد اليمنى واصابة الرئة كما جرى كسر ضلعه الأيمن. وحول الحالة الصحية للدكتور القدسي قال المحامي الراشدي: ما تزال حرجة جداً، وظهرت على جسده بعض القروح جراء طول بقائه على الفراش دون حراك ما يسبب مضاعفات خطيرة. واضاف: لقد عمل زملاؤه من الاطباء جل جهدهم ويبقى الأمل على نقله الى خارج اليمن. وطالب السلطات ومنها السلطات الطبية بنقله الى الخارج بواسطة طيارة طبية أسوة بآخرين كانت حالتهم الصحية أقل خطورة من الدكتور القدسي. هذا المطلب أيده نقيب الاطباء والصيادلة اليمنيين الدكتور محمد قاسم الثور، وقال: نحن مع أي مطلب يؤدي الى انقاذ حياة الدكتور درهم القدسي. وإذ استغرب تقاعس الجهات المعنية عن إعمال القانون باتخاذ الاجراءات اللازمة مع المعتدين ارجع تعليق الاضراب العام والشامل عن العمل في القطاع الصحي الى اعطاء هذه الجهات فرصة لمدة اسبوعين (حتى 24 يناير) بعد معلومات عن بادرة وصفها بالطيبة تتعلق بضبط ثلاثة من المتهمين. كان حوالي 500 طبيب وطبيبة من المستشفيات العامة والخاصة اعتصموا للمرة الثانية الثلاثاء الماضي أمام مجلس الوزراء لإظهار الجدية في متابعة القضية حسب الدكتور الثور الذي هدد ان الاضراب سوف يعود اذا لم تتحقق المطالب بإلقاء القبض على المعتدين وتسليمهم للعدالة. يعتزم الاطباء الاستمرار في الاعتصام اسبوعياً أمام المجلس كل ثلاثاء. وفي مدينة ذمار خرج اعضاء هيئة تدريس جامعة ذمار أمس الأربعاء في مسيرة حاشدة شارك فيها المئات الى مبنى المحافظة للمطالبة ببذل السلطة المحلية الجهد اللازم مع الجهات العليا في صنعاء للقبض على الجناة. وقال مصدر في هيئة التدريس ان المشاركين في المسيرة بلغوا وكيل محافظة ذمار ان بامكان المحافظة عمل شيء ما دام طريق الفارين من وجه العدالة في رداع يمر من محافظة ذمار. شارك في المسيرة ممثلون عن هيئات التدريس في جامعات صنعاء والحديدة وتعز وإب بعد ان لاحظ الجميع تباطؤ السلطات في القيام بواجباتها القانونية. وكشف المصدر ان اعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار التي ينتمي اليها الدكتور القدسي يعتزمون الاثنين القادم المسير بموكب من السيارات الى العاصمة صنعاء للاعتصام أمام دار الرئاسة ومجلس الوزراء للغرض ذاته. كان الاعتداء على الدكتور القدسي استقطب اهتمام المجتمع وتحول الى قضية رأي عام واحتجت عدد من النقابات المهنية في الوسط التعليمي العالي والعام على تقاعس السلطات وعدم تعاملها مع الجريمة بمسؤولية ولاحظ متابعون عدداً من أوجه الشبه بين العدوان على غزة وعلى الدكتور القدسي بخاصة من حيث تاريخ الوقوع والتقاعس عن ايقاف العدوان حتى الآن. وقالوا ان حرية المعتدين على القدسي تعد استمراراً للاعتداء عليه مستغربين هذا العجز الفاضح في القبض على جناة معلومين ومعروفة عناوينهم.