سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التحالف المدني للثورة الشبابية يدعو إلى إطلاق اسم جمعة الدولة المدنية الحديثة على الجمعة القادمة أعتبر ما دعى إليه الزنداني ارتداد باليمن إلى عهود الظلام ومحاكم التفتيش
دعى التحالف المدني للثورة الشبابية إلى إطلاق اسم جمعة الدولة المدنية على الجمعة القادمة وطالب شباب ساحات التغيير والحرية في عموم الوطن وكذا مؤسسات المجتمع المدني إلى اتخاذ موقف تجاه الوصاية على الثورة. وأكد التحالف المدني في بيان صادر عنه أن مشروع الدولة المدنية الحديثة هدف رئيس لن يقبل أحد التنازل عنه.. وحذر من أي محاولة للالتفاف على الثورة أو تجييرها لخدمة أطراف كانت جزءاً من النظام السابق. واعتبر التحالف أن الدعوات الاقصائية باسم الإسلام لا تخدم الإسلام بقدر ما تضر بالثورة. وأشار التحالف المدني في بيانه الذي جاء رداً على تصريحات الزنداني الذي رفض فيها الشرعية الثورية والدولة المدنية. إلى أن ما يدعو إليه الزنداني هو ارتداد باليمن إلى عهود الظلام ومحاكم التفتيش ومحاولة من الزنداني والقوى السلفية إلى الالتفاف على الثورة وتجييرها لمصلحة قوى تقليدية ورجعية. وندد التحالف المدني بتصريحات الزنداني الذي ذهب فيها إلى أن رفض الدستور الحالي يعتبر رفضاً للإسلام واعتبر التحالف أن هذا القول عبارة عن دعوة تكفيرية من الزنداني لكل من سيطالب بتغيير هذا الدستور الذي صاغه النظام الاستبدادي وجمع فيه سلطات الدولة الثلاث بيد رئيس الجمهورية وشرع القمع وألغى المواد التي كانت تنص على المواطنة المتساوية وعدم التمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين. وفي ختام البيان دعى التحالف المدني للثورة الشبابية حزب الإصلاح وبقية أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى تحديد موقف واضح وصريح من هذه الدعوات التي تؤثر سلباً على مسار الثورة الشبابية الشعبية. نص البيان: بيان صادر عن التحالف المدني للثورة الشبابية بشأن استخدام قوى سلفية الدين لرفض الدولة المدنية تشهد الثورة هذه الأيام محاولات كثيرة للالتفاف عليها وتجييرها لمصلحة قوى تقليدية ورجعية, اتضحت حقيقة موقفها من أهداف ثورة الشباب السلمية وفي مقدمتها إقامة دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة المتساوية واحترام الحقوق والحريات وسيادة القانون. بدا ذلك واضحا من خلال حديث لأحد رموز هذه القوى وهو عبدالمجيد الزنداني الذي أفصح بوضوح عن رفض فكرة الدولة المدنية والترويج لدستور صاغه النظام الاستبدادي لينتقص من الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية.وقد كشف هذا الموقف أن ادعاء تلك القوى الانخراط في الثورة لم يكن إلا بهدف الاستيلاء عليها خدمة لأهداف جماعات محددة. لقد شوه نظام علي عبدالله صالح الاستبدادي دستور دولة الوحدة التي تحققت سلميا عام 1990، بين نظامي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب والجمهورية العربية اليمنية في الشمال، من خلال تعديلات متكررة بعد حرب صيف 1994 الإجرامية على الشعب في الجنوب والتي كان الزنداني وتياره السلفي الجهادي من أهم مشعليها. وقد بدت معالم ذلك التشويه في تعديلات رفضت المواطنة المتساوية وألغت مبدأ عدم التمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو الفئة ، كما ألغت القيادة الجماعية للدولة وجمعت السلطات الثلاث بيد صالح ليتحول إلى دكتاتور نظام شمولي يتغنى بالديموقراطية. ومع كل ذلك يشيد الزنداني بهذا الدستور الذي ثار الشعب ضد ما فيه من تشريع للقمع ولممارسة الديكتاتورية من قبل شخص بمسمى رئيس الجمهورية، كما حرص الزنداني على تكفير دعاة الدولة المدنية، معتبرا رفض الدستور رفضا للإسلام. لقد دأب الزنداني منذ الأيام الأولى على تقديم صورة طالبانية للثورة الشعبية ، بتكرار دعوته إلى صيغة دولة دينية متطرفة رفضها أفضل علماء الأمة الإسلامية منذ مطلع القرن الماضي في الأستانة والأزهر ودمشق وبغداد والمغرب العربي. لقد رفض الزنداني الذي يعد أحد رموز التيار السلفي الجهادي دعوة ملايين شباب الساحات لدولة مدنية، كما رفض الشرعية الثورية ليعبر بذلك عن وجهة نظر جماعة تريد فرض رؤاها باسم الدين، مؤكدا ذلك بالقول إن العلماء هم وحدهم من يحق لهم التشريع متناسيا أن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها بمعنى امتلاكه السلطات الثلاث بصورة مباشرة وغير مباشرة . إننا ندعو حزب الإصلاح الذي يعتبر الزنداني من أبرز مؤسسيه ومن قياداته، كما ندعو أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى تحديد موقف واضح وصريح من هذه الدعوات التي تؤثر سلبا على مسار الثورة الشبابية الشعبية. كما ندعو كل شباب الساحات ومؤسسات المجتمع المدني إلى اتخاذ موقف تجاه هذه الوصاية على الثورة، ونطالب أن يطلق على الجمعة القادمة اسم جمعة الدولة المدنية وطرح المشروع الذي أعدته لجنة تابعة للجنة الحوار وإنزاله للساحات والنقاش العام والمفتوح. إن مثل هذه الدعوات الإقصائية باسم الإسلام لاتخدم الإسلام بقدر ما تضر بالثورة حين يدعو مثل هؤلاء إلى رفض الشرعية الثورية التي تمثل طريق شعبنا الوحيد لتحقيق أهداف الثورة ومنها بناء الدولة المدنية والديموقراطية. إن ما يدعو إليه الزنداني وسلفه هو ارتداد باليمن إلى عهود الظلام ومحاكم التفتيش بما لايقاس بنظام صالح نفسه ، كما يعد محاولة آثمة لوضع الثورة الشعبية تحت وصاية " ولاية الفقيه ". إننا في ساحات التغيير والحرية نؤكد على أن مشروع الدولة المدنية الحديثة هو هدف رئيس لن نتنازل عنه,ونحذر من محاولة الالتفاف على الثورة وتجييرها لخدمة أطراف كانت جزءاً من النظام السابق ,ولازالت تعمل على تحويل الدين وقيمنا الثقافية والاجتماعية إلى أدوات لخدمة مصالح شخصية ضيقة . كما ندعو كل التكتلات والأحزاب والتنظيمات السياسية المطالبة بدولة مدنية إلى الوقوف بحزم أمام هذه المشاريع الرجعية التي تحاول العودة باليمن إلى ما قبل الثورة. صادر عن التحالف المدني للثورة الشبابية
