لا زالت قضية حبس النائب أحمد البرطي في تعز على إثر مقتل مدير عام مديرية خدير تتفاعل محدثة خلافاً بين البرلمان ووزير العدل والنائب العام. فحين تقدم اليوم أكثر من 80برلمانياً من أعضاء الكتل النيابية بطلب استجواب وزير العدل تمهيداً لسحب الثقة عنه بتهمة ارتكابه مخالفات دستورية وقانونية؛ عقد مجلس القضاء الأعلى اليوم اجتماعاً استثنائيا بناء على طلب رئيس مجلس النواب بذلك والمطالبة بإطلاق سراح النائب السجين مهدداً بتعليق أعماله حسب بعض المصادر. مجلس القضاء الأعلى أكد على أهمية الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية سيما المادة (149) من الدستور والتي تنص على أن "القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أوفي شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم". وقد كلف النائب العام برفع تقرير بالتفصيل يحدد الإجراءات التي اتخذت في حق النائب البرطي في كل مراحل القبض والحبس على أن يقف المجلس أمام التقرير في جلسته القادمة المقررة في الرابع من ابريل. وشهد البرلمان اليوم مطالبات تبناها النائب عبد الرزاق الهجري بإيقاف محافظ محافظة تعز ومدير أمنها وإحالتهما للتحقيق لارتكابهما ما سمي بمخالفات دستورية وقانونية. فيما أبرز النائب عبده بشر رسالة من مدير أمن تعز يطلب فيها رفع الحصانة عن النائب البرطي مشيراً إلى أن ذلك يمثل تجاوزاً من مدير الأمن والمحافظ الذي قام بتعميد الرسالة. ولا زالت القضية محور خلاف يثير العديد من الأسئلة بين السلطتين التشريعية والقضائية ومن سينتصر للدستور والقانون بعيداً عن التأثير على سير القضية وهو الأمر الذي أكد عليه اجتماع مجلس القضاء اليوم بالتأكيد على أهمية ترك الفرصة للسلطة القضائية بواجبها دون تأثير من خارجه.