اعتبر رئيس معهد تنمية الديمقراطية أحمد الصوفي إن قبول المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرره في ابريل المقبل فقدان لمشروعيته وعودة إلى أوضاع ومناخات عام 94، أي أن يوماً واحداً خارج المشروعية بالنسبة للمؤتمر بمثابة انتحار له-حد قوله، متهما أحزاب اللقاء المشترك بمحاولة تحويل مبدأ الحوار إلى تكتيك لانتزاع المشروعية عن المؤتمر، محذراً في ذات السياق من تجربة زيمبابوي في اليمن. وزعم الصوفي في حوار مع صحيفة الغد أن المشترك فشل في تحديد ماذا يريد، لكنه نجح نجاحاً مبهراً في إخفاء ماذا يريد، بمعنى أنه ينشر ساتراً ضبابياً يبدو عندما تقرؤه بأنه بريء ومشروع، ولكن وراءه عمقاً سياسياً خطيراً، مشيرا الى انه استطاع أن يبتلع الحزب الاشتراكي لكنه غير قادر على هضمه، لأن مطالب الاشتراكي هي التي أعاقت المشترك أن يصل مع أي طرف إلى تسوية حول موضوع الانتخابات، وعليه فإن الاشتراكي يسعى منتحراً، لأنه لن يخسر شيئاً، فقد خسر كل شيء، وبالتالي يجبره على تذوق الخسارات ولكنه في نهاية المطاف سيدخل البلد والتجربة إلى ذلك الطور من المخاطر التي تصير فيه تجربة زيمبابوي وتجربة اليمن متشابهتين، أي إفقاد الحزب الحاكم مميزات الأغلبية ونزع الشرعية عن كل الهياكل ومؤسسات الدولة (برلمان، لجنة عليا للانتخابات) حتى مفهوم التعددية السياسية ينتزعون مشروعيتها. وكانت الصحيفة أجرت الحوار قبل إعلان اتفاق طرفي الأزمة السياسية في البلد، ويبدو أنه كان على اطلاع بما سيتم الاتفاق عليه فحاول تحذير الحزب الحاكم من الوقع في الفخ الذي زعمه. وأضاف: «وإلا كيف نفكر بمبدأ وفاق وطني يقصي أحزاباً أخرى موجودة في البرلمان، مع أن أحزاباً أخرى في المشترك غير موجودة في البرلمان.. إذاً أليس هذا الاصطفاف غير الصائب وراء خيار انتزاع مشروعية المؤتمر الشعبي العام وإدخال البلد في حالة فراغ مؤسسي هو أخطر ما يمكن قراءته من تكتيكات المشترك؟» الصوفي الذي يعد من أكثر المتشددين ضد اللقاء المشترك، وكتب وتحدث كثيرا عن ضرورة إقصاؤه من العملية الديمقراطية انتقد أيضا حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يسعى لشراء مشروعيته الشعبية من أحزاب لا وزن لها على حد تعبيره، وقال: «إن المؤتمر حزب افتراضي يقاتل برجل واحد وبرصيده هو علي عبدالله صالح ، وهذا الرجل مهما أوتي فليس له إلا أذنان وفم وعينان، ولا يستطيع أن يغطي جبهات القتال، بل إن بعض أخطاء المؤتمر هي التي تجعل كرة الثلج تتضخم وتكبر في كل مكان». وواستغرب أن يكون هناك 22 حزباً سياسياً كلهم مسجلون في لجنة الأحزاب، وهناك مؤسسات المجتمع المدني، وحديث عن الديمقراطية على أساس الأقوياء إذا تم احترام فكرة المؤسسات، طالما عنك 22 حزباً فإنه لا يمكن أن يحتكر مفهوم الوطنية على أحزاب بعضها ليس عندها ناد رياضي، وقال: «أحزاب اللقاء المشترك لديها مطالب مشروعة ممكن تلبيتها لكن التلاعب بمبدأ الحوار وتحويله إلى تكتيك لانتزاع المشروعية عن الطرف الآخر فهذه مكيدة سياسية وتحايل على قاعدة الديمقراطية ممثلة بالصناديق للوصول إلى السلطة، ومحاولة للوصول إلى السلطة عن طريق إفقاد صاحب المشروعية مشروعيته».
