قال مدير المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية انه يتقد إمكانية إجراء انتخابات ذات طبيعة متعددة لكنها بدون مشترك وبدون تعددية حزبية، لافتا إلى أن هذا الأمر سيجعل أحزاب اللقاء المشترك تتحول إلى أحزاب قاتلة لا أحزاب سياسية.. وفسر احمد الصوفي مقولته تلك بأنها ستقاتل على شرعيتها أو عدم شرعيتها في الانتخابات، وبذلك ستكون أحزاب اللقاء المشترك حمقاء مرتين حين قاطعت وحين قاتلت حسب تعبيره، إضافة إلى إعداد نفسها لدور لم تتهيأ له الحياة السياسية كما قال.. وعبر الصوفي عن خشيته من فشل المؤتمر الحاكم في أن يقدم انتخابات حرة ونزيهة ومتعددة، ويفشل المشترك المعارض في أن تتقدم زعامته أمثال حميد الأحمر وعبد الوهاب الآنسي في الإلتقاء في مؤتمر وطني يعبر عن وزن حقيقي داخل المجتمع اليمني.. واقترح الصوفي - في الندوة التي نظمها على مدى يومين المركز اليمني للحقوق المدنية- عليهم في البدء تقديم تنازلات كبيرة ومهمة قال إنها " قد تكسر شيئا من كبرياء هذا الحزب" في إشارة منه إلى الشعبي الحاكم " وتخفف من غرور تلك القوى" في إشارة منه إلى أحزاب اللقاء المشترك، وذلك " حتى تجرى انتخابات حرة إلى حد ما".. وأكد الصوفي على خسارة الشعبي العام الحاكم في حالة تم تأجيل الانتخابات، وقال إنه سيكون الخاسر الأوحد وسيخسر مشروعيته وتمثيله للأغلبية السياسية، بمقابل ربح اللقاء المشترك من عملية التأجيل، لكنه تكهن بانفراط عقده حول تلك الأرباح لعدم اتفاقهم على طريقة وشكل قسمتها.. وعبر مدير المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية عن اعتقاده بعدم استمرار أحزاب اللقاء المشترك موحدين إلى آخر شوط في حالة إجراء انتخابات غصبا عنهم، معيدا ذلك لأسباب عدة منها ارتباط حسابات التجمع اليمني للإصلاح بخارطة القوى الاجتماعية والمجتمع اليمني أكثر من ارتباطها بطموحات قياداتها في اللقاء المشترك ومن ثم دخوله الانتخابات في صورة مرشحين مستقلين.. وتساءل الصوفي عن الذي يخدم اليمن، هل تنفيذ الانتخابات في موعدها أم تأجيلها؟، ليجيب عن تساؤله المشروع - كما قال - بنظرة المجتمع الدولي للانتخابات اليمنية والتي تدور حول ثلاث خيارات، أولها التأجيل، وخيار تنفيذها من قبل المؤتمر منفردا ثانيا، وخيار ثالث ممثل في إجراء انتخابات تعددية بدخول المشترك يكتنفها سوء الإعداد.. وقال إن" العالم كما يبدوا لي أنه مع إجراء انتخابات فيها مساوئ خير من تأجيلها وخير من تنفيذها من قبل حزب واحد"، متسائلا عن الموقف الذي يمكن أن تسلكه منظمات المجتمع المدني من مسألة الانتخابات بين الوقوف وقفة حيادية أو إجراء حوار مع الأحزاب السياسية للتوصل فيما بينها إلى اتفاق بالدخول في الانتخابات كما فعل معهده - المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية الذي يديره- في انتخابات 2003م.. واقترح الصوفي تشكيل تحالف من منظمات المجتمع المدني ليتقدم بمبادرة إلى طرفي الأزمة وتصيغ برنامجا عمليا يتوخى هدفين أساسيين، انتخابات في موعدها، ومشاركة كل الأحزاب الحفاظ على طابعها التعددي والحر والنزيه، تقديم التنازلات حماية للديمقراطية. وقال إن "مثل تلك المبادرة ستجنبنا الدخول في اختبار القوى الذي قد جربناه وستجنبنا خطر أن نضحي بالديمقراطية من أجل أن يربح اللقاء المشترك في أنة يكون ممثلا لوجه المعارضة في النظام السياسي أو يربح الشعبي العام أغلبية لدورة جديدة بثمن مكلف" و " إذا استطعنا أن ننتصر للديمقراطية وننتصر لمصلحة هذا البلد فإننا نستطيع أن نساهم في إخراج عقلاء من بين جناحي السلطة وأحزاب المشترك. وفيما أشار مدير المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية إلى إمكانية خسارة المشترك لقضيته ومركزه كجناح آخر ووجه آخر للسلطة في حالة عدم دخوله الانتخابات، لفت إلى تخوف أحزاب اللقاء المشترك على وزنها الراهن داخل البرلمان وأن " تتحول في الانتخابات القادمة لأن تكون أقل من أقلية وبالتالي تريد أن تضغط وتساوم على كل سنتيمتر في العملية الانتخابية حتى تؤمن هذا الوزن لنفسها أو إنها تساوم على بيع السلطة للمجتمع بثمن سياسي لها على حساب الديمقراطية".ز واعتبر أن " من مصلحة التجربة الديمقراطية أن توجد أحزابا قوية في المعارضة لا أحزاب قوية في الابتزاز السياسي.. قوية في برامجها.. قوية في رؤاها.. وقوية في تخطيها لرؤى المؤتمر لا أن تزحف خلفه إلى حد المتطلبات التي تضر بها وتضر بالعملية الديمقراطية".. وعن سؤال طرحه الصوفي والمتمثل في: هل الانتخابات القادمة ستفقد أيا من مشروعيتها إذا قامت أحزاب اللقاء المشترك بمقاطعة الانتخابات؟ وهل غياب البعد التعددي سيجعل من خارطة القوى الاجتماعية كلها صفرا على الشمال، أجاب بأن " خصائص المجتمع اليمني خلال 20 سنة ماضية كان لها قدرة إفراز أحزاب اللقاء المشترك إفراز جديد واعادة تشكيلها"، داعيا " للنظر كيف كان الحزب الاشتراكي في 93م وكيف صار والتجمع اليمني للإصلاح وكيف تحول من الأصولية إلى الراديكالية اليسارية.. والناصريين كم كان عددهم وكيف صار، مستخلصا من ذلك أن " المجتمع اليمني بخلفيته الراهنة يستطيع أن يفرز تعددية مغايرة لتلك التعدديات الحزبية الراهنة"..
