ولدى حضوره أولى جلسات فترة الانعقاد الرابعة لبرلمان الأطفال التي بدأت الاثنين وتستمر حتى الأربعاء القادم في مقر مجلس النواب تحت شعار " مصلحة الطفل الفضلى في التشريعات اليمنية"أشار الهتار إلى أن قانون الأحوال الشخصية الصادر سنة 1976م حدد سن الزواج ب(18) سنة وعدل النص عقب قيام الوحدة بحيث يكون توفيقياً بين القوانين الشطرية . ووافق النواب أمس الاول على طلب الحكومة تأجيل مناقشة تعديل المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية التي سبق للبرلمان إقرار تحديد سن الزواج ب(17) عاماً غير أن لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وأعضاء من كتلتي المؤتمر والإصلاح طلبوا إعادة المداولة لرفضهم تحديد سن لزواج الأنثى .