وأضافت المنظمة: «وكما حدث في قضايا سابقة، فقد وجه المحامون ونشطاء حقوق الإنسان انتقادات للمحكمة الجنائية المتخصصة لأن إجراءاتها لا تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك عدم السماح للمتهمين ومحاميهم بالاطلاع بشكل كامل على ملفات قضاياهم، وهو الأمر الذي يحد من قدرتهم على إعداد دفاعهم. وقد تقدم المحامون الذين تولوا الدفاع عن المتهمين في قضية "خلية صنعاء الثانية" بدعوى إلى المحكمة الدستورية مطالبين بإعلان عدم دستورية المحكمة الجنائية المتخصصة، ولكن لم يكن قد صدر أي حكم بحلول نهاية العام.» كما ذكرت المنظمة حادثة الاختطاف التي تعرض لها «الخيواني» وحادثة مماثلة جرت ل«أحمد عمر بن فريد» في عدن، وقالت «وتعرض الصحفيان للضرب ثم أُلقي بهما في مناطق غير مأهولة. ويُعتقد أن «عبد الكريم الخيواني» قد استُهدف بسبب تغطيته الصحفية لأحداث صعدة، بينما استُهدف «أحمد عمر بن فريد» بسبب كتاباته عن المظاهرات في الجنوب. كما تعرضت المنظمة إلى إعلان وزارة الإعلام عن قرب إصدار قانون جديد للصحافة، مؤكدة أن ذلك أثار القلق من أن ذلك قد يؤدي إلى فرض مزيد من القيود على حرية الصحافة، وأن يحظر نشر معلومات قد تضر بالاستقرار الوطني، وهو ما قد يعوق التغطية الإعلامية لقضايا حساسة سياسياً، مثل أحداث العنف في صعدة. مشيرة إلى أن المفاهيم التي يكتنفها الغموض، مثل الأمن الوطني والاستقرار الوطني، تُستخدم عادةً كمبرر لتقييد حرية الصحافة ومعاقبة الصحفيين. تقرير العفو الدولية الصادر مؤخراً تطرق إلى العدبد من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مشيراً إلى أن من شأن الانتهاكات المعتادة للحقوق المدنية والسياسية أن تؤثر بشكل سلبي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لحياة السكان، وأن هذه الانتهاكات تفاقمت جراء تجدد الاشتباكات المسلحة في شمال البلاد والمظاهرات في الجنوب، مع شيوع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وصدور أحكام بالإعدام والجلد تم تنفيذها. ووصفت المنظمة نشطاء حقوق الإنسان بالصلابة في مواجهة تلك التحديات. متحدثة عن أنباء غير مؤكدة أنباء غير مؤكدة خارج نطاق القضاء نفذتها قوات الأمن في سياق أحداث العنف في محافظة صعدة. وقُتل عدد من الأشخاص، زُعم أنهم أعضاء مسلحون في تنظيم القاعدة، وذلك في ظروف غير واضحة بينما كانوا يقاومون القبض عليهم. وعن قمع فعاليات الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية قال تقرير المنظمة أنه «في 10 سبتمبر/أيلول، قُتل وليد صالح العبادي وشخص آخر برصاص قوات الأمن خلال مظاهرة سلمية في مدينة الضالع تضامناً مع الجنود المتقاعدين. كما أُصيب ثمانية متظاهرين آخرين. وورد أن هذا الحادث كان قيد التحقيق، ولكن لم تُعرف نتائجه،وفي أكتوبر/تشرين الأول، قتل أربعة متظاهرين وجُرح 15 آخرين على أيدي قوات الأمن خلال مظاهرة سلمية في منطقة ردفان. ولم يُعرف ما إذا كان قد أُجري تحقيق في الواقعة.» وعن التمييز ضد المرأة قال تقرير العفو الدولية أنه ما برحت المرأة تعاني من التمييز والعنف على أيدي موظفين حكوميين وأشخاص عاديين، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من صور العنف الجنسي فضلاً عن الاتجار في النساء. مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات شديدة على وجه الخصوص في المناطق الريفية، حيث يعيش حوالي 80 بالمئة من النساء، وتقل فرص الإناث عموماً في الحصول على التعليم عن فرص الذكور، وتكون المرأة بصفة خاصة أكثر عرضةً للمشاكل الاقتصادية. وقال «في وقت متزامن مع تقديم التقرير السادس لليمن إلى "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة، أصدرت مجموعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان تقريراً انتقدت فيه القوانين التي ما زالت تنطوي على التمييز ضد المرأة، وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تجريم العنف في محيط الأسرة.» وعرض التقرير بشكل مختصر حادثة التعذيب والاغتصاب التي تعرضت لها «أنيسة الشعيبي» من قبل إدارة البحث الجنائي، وثل ذلك ما تعرضت له «سمرا الهلالي» البالغة من العمر 15 عاماً، والتي تعرضت للتعذيب على أيدي الشرطة في إب، قبل أن تُقدم للمحاكمة بتهمة القتل ويصدر الحكم ببراءتها، في أغسطس/آب. وتعرض التقرير لحالات الإعدام التي قال أنها بلغت أكثر من 15 حالة بينهم طفل، بالرغم من أن القانون اليمني يحظر إعدام الجناة الأطفال. وقد أُلغي حكم الإعدام الصادر ضد طفل آخر، يُدعى «حافظ إبراهيم»، بينما ظل آخرون من الجناة الأطفال ضمن عدة مئات من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. وأعرب التقرير عن قلق المنظمة من حادثتين خاصتين «حيث ذكرت الأنباء أن سجينين، هما «شرف اليوسفي» و«عصام طحلة» قد قُتلا على أيدي حراس السجن، بعد أن ظلا على قيد الحياة إثر فشل محاولة إعدامهما، والتي ألحقت بهما إصابات بالغة.