مع غروب الشمس وتسلل الظلام إلى المكان تنشط في القرى والمدن المتاخمة للحدود اليمنية السعودية تجارة رائجة تعرف بتهريب البشر، ازدهرت كثيرا منذ عودة نحو مليون مغترب يمني من دول الخليج في أعقاب حرب الخليج الثانية عام 1990. ففي كل مساء تتحول مدينة حرض اليمنية وغيرها من المناطق الحدودية مع السعودية إلى محطات ترانزيت لأفواج المهاجرين غير الشرعيين القادمين إليها، إما مرحلين عن طريق منفذ الطوال السعودي وإما باحثين عن سماسرة التهريب ليؤمنوا لهم عبور الحدود للوصول إلى المدن السعودية. وعادة ينتظر المهاجرون غير الشرعيين حلول الظلام، لتبدأ معه رحلة خطر جديدة يعاودون فيها التسلل إلى الأراضي السعودية مرة أخرى، كما أن جماعات المهربين تلجأ إلى طرق وعرة وبعيدة عن أنظار الشرطة السعودية وحرس الحدود، لكنهم قد يباغتون فجأة بدوريات الشرطة. وذكر حسن هاشم السهيلي، وهو أحد الأشخاص المرحلين جوا لمطار صنعاء الدولي، " أنه يوجد تعاون وتنسيق مشترك بين المهربين في البلدين، وأنه عندما يتم تمريرهم عبر الحدود تأخذهم سيارات سعودية خاصة إلى بعض المناطق في المملكة "، مما يوحي بوجود قدر من التنظيم والتنسيق بين عصابات التهريب. وأشار السهيلي، لوكالة أنباء (شينخوا)، إلى أن رحلة التهريب لا تخلو من بعض المخاطر، فقد يتعرض الأشخاص لأنواع مختلفة من التهديدات والمخاطر كالجوع والعطش والخوف والضياع والإيذاء الجسدي والنفسي والتعرض لظروف خطرة تصل أحيانا إلى القتل أو الموت. وقال أحمد إبراهيم وهو مهاجر غير شرعي، في الرابعة عشر من عمره ل (شينخوا) " كنا نشاهد الموت في رحلة التهريب في كل لحظة، وقد تعرضت لإصابات بليغة في حادث انقلاب سيارة التهريب التي كانت تقلنا ذات مرة، فيما مات في نفس الحادث اثنان من رفاقي". ويتحدث مرحلون مجهولون عن حالات نهب وابتزاز تعرض لها بعض المتسللين إلى الأراضي السعودية على أيدي مجموعة من قطاع الطرق التي تعرف محليا بجماعات المشلحين. وأوضح محمد عياش، وهو مهاجر من محافظة الحديدة، طبيعة تلك المخاطر، قائلا ل(شينخوا) " على بعد كيلو متر ونصف تقريبا من الحدود تنتظرك جماعات المشلحين، إذا أمسكوا بأحد المجهولين فإنهم يأخذون كل ما يملك من مال، وفي بعض الأحيان يسيئون له بدنيا أو يتحرشون به جنسيا". وفي الوقت الذي لا تتوفر فيه أية بيانات عن عدد الأطفال المهربين في اليمن، فإن تقديرات منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) لعام 2004 تشير إلى أن حصيلة عمليات تهريب الأطفال اليمنيين إلى الأراضي السعودية بلغت أكثر من 50 ألف طفل، تتراوح أعمارهم ما بين (7 - 18) سنة، يتم استخدامهم في العادة كمتسولين أو باعة متجولين أو عمال غير مهرة. وأشار مراقبون إلى تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين من اليمن إلى الأراضي السعودية خلال السنوات الماضية، نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة على الحدود السعودية في أعقاب المواجهات السعودية مع المتمردين الحوثيين. وطبقا لموقع مركز الإعلام الأمني، التابع لوزارة الداخلية اليمنية، فإن السلطات السعودية رحلت (32) ألفا و(901) مواطن يمني خلال العام الماضي 2011، لدخولهم أراضيها بطريقة غير شرعية. ونقل الموقع عن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية قولها " إنه كان من بين اليمنيين المرحلين العشرات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (9) سنوات و (15) عاما". وأوضحت المصلحة أن غالبية اليمنيين المرحلين من السعودية جرى إعادتهم إلى اليمن جوا، فيما بقيتهم تمت إعادتهم برا عبر منفذي الطوال بمحافظة حجة والوديعة بمحافظة حضرموت. وطبقا لدراسة ميدانية نفذتها منظمة اليونيسيف، فإن المهربين يفضلون أطفالا لديهم قابلية للتسول، كما يتم استخدام جزء منهم لأجل تهريب البضائع عبر الحدود، فيما يستخدم البعض منهم لجلب أطفال آخرين إلى شبكات التهريب. ويرى اخصائيون اجتماعيون في اليمن أن الفقر المدقع يدفع بعض الأسر إلى إرسال أطفالها للعمل في السعودية، وطبقا لدراسة منظمة اليونيسيف عام 2004 فإن ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين إلى السعودية تعزى لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى. ويعزو مدير الدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية عادل دبوان في تصريح ل(شينخوا) تهريب الأطفال في اليمن إلى عوامل الفقر وتزايد الاحتياجات الاقتصادية، وقلة فرص العمل في الداخل مقارنة بدول الجوار، والإغراء المادي الذي يحققه عائد تشغيل الأطفال خارج الحدود، بالإضافة لفارق الصرف. وأظهرت دراسة اليونيسيف أن عملية تهريب هؤلاء الأطفال غالبا ما تتم بعلم وموافقة الأهل، وأن أكثر من (62) بالمائة من الأطفال الخاضعين لعملية التهريب والذين شملتهم الدراسة منحدرون من عائلات بها ثمانية أفراد على الأقل، وتحاول البحث عن مصادر رزق جديدة. فيما أفاد غالبية الأطفال بمشاركتهم طواعية في عملية التهريب، فإن حالات أخرى أشارت إلى إجبار الأهالي لأطفالهم للخضوع للعملية، بل إن هناك عائلات تأتي إلى الحدود بحثا عن المهربين من أجل تسليمهم أبنائها على أن يحصل المهربون على نسبة من الأموال التي سيكسبها الأطفال. كما أفاد المسئولون في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأن السلطات السعودية تقوم يوميا بتوقيف ما لا يقل عن عشرة أطفال يمنيين، أثناء محاولتهم العبور بشكل غير شرعي من اليمن إلى السعودية، عبر الخط الحدودي الذي يفصل بين البلدين. وفي نفس الإطار، أظهرت دراسة سعودية ميدانية حديثة أن ما يقارب (3500) طفل يمني يقبض عليهم شهريا من قبل السلطات السعودية المختصة، بسبب تهريبهم إلى أراضيها بطرق غير شرعية، بغرض العمالة والتسول وخدمات المنازل. وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في وقت سابق بأنها ملتزمة بالقضاء على ظاهرة تهريب الأطفال والاتجار بهم، ويقر المسئولون الحكوميون في اليمن بأن ظاهرة تهريب الأطفال تعد من أكبر المشاكل التي يواجهونها في البلاد، ويعتبرونها تمثل تهديدا أمنيا لكل المستويات القومية والإقليمية والدولية.
