أسف المذيع أحمد المسيبلي من مماطلة قطاع التلفزيون في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون في تنفيذ قرار المحكمة بتسليمه راتبه. وقال المسيبلي: «كان الأجدر بالأخوة المسئولين في التلفزيون تنفيذ قرار المحكمة القاضي بإطلاق راتبه بدلاً عن التطويل والتلفيق وكيل التهم والادعاءات يمين شمال»، مؤكدا عدم حاجته الخوض مرةً أخرى في مسألة إيقاف الراتب بعد اكتفاء المحكمة بالصيغة التي صدر بها قرار التوقيف وتوجيهها بإطلاق الراتب في جلسة 24 مارس الماضي. وقررت محكمة شمال الأمانة في جلساتها المنعقدة اليوم في قضية إيقاف احمد المسيبلي من قبل قطاع التلفزيون ، تمكين محامي المدعى عليها من المستندات المقدمة من محامي المسيبلي والرد عليها في جلسة 5مايوالقادم. وفي الجلسة التي حضرها محامو المؤسسة والمسيبلي قدما محاميا المسيبلي رداً على ادعاءات محامي المدعى عليها في عريضته التعقيبية المقدمة في الجلسة الماضية مرفقين ألأدلة الدامغة على ما ادعاه رئيس قطاع التلفزيون بقوله أنه لم يوقف راتب المسيبلي و الأدلة القانونية هي صور من كشف الراتب لثلاثة أشهر(يانير وفبراير ومارس) والموضح أمام أسم المسيبلي بكلمة(يوقف) إضافةً إلى وثيقة بتاريخ (4/ابريل/الجاري) تفيد أن راتبه موقوف منذو صدور القرار وحتى اللحظة. كما قدما محاميا المسيبلي أيضاً رداً شفهياً على الوثائق والمستندات التي تم إرفاقها من قبل رئيس قطاع التلفزيون إلى ملف القضية خارج الجلسات بصورة غير قانونية مؤكدين أنه ليس ملزماً قانوناً الرد عليها مالم يتم بيان صفة مقدمها وبيان وجه استدلاله بها خاصةً .