واستغرب البلاغ من استبدالهم بآخرين يحملون مسمى جامعي فقط ولو كان أي تخصص ومن ضمنهم خرجي كلية التجارة بحسب مقترح اللجنة المرفوع لمحافظ المحافظة. وأضاف البلاغ وقد تجاهل خبراتنا الواسعة في تخصص الصفوف الأولى ابتداء بتأهيلنا العلمي في دبلوم المعلمين والدبلوم المتوسط مرورا بتدريسنا في هذا المجال قبل الالتحاق بالتوجيه 8 سنوات وانتهاء بخبراتنا في سلك التوجيه في هذا التخصص لسنوات عديدة . وتساءل البلاغ كيف يتم إقصائنا نحن المتخصصين وإحلال آخرين لا يفقهون أي شيء في هذا التخصص!!! وأشار البلاغ إلى أن اللجنة تجاهلت حصولهم على قرارات وتكاليف وزارية والتحاقهم بالتوجيه بناءا على مقابلات ووفق قانون المعلم ولائحته التنفيذية واتهم البلاغ اللجنة بمخالفتها الواضحة لقانون المعلم رقم (37) لسنة1998م وذلك في المواد ( الثالثة الفقرة 4, الرابعة والخامسة, والرابعة , والرابعة والعشرين الفقرتين 1, 2,) ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (128) لسنة 1999في موادها (الثالثة الفقر ه البند 1,2,والمادة الرابعة والمادة السادسة عشرة ). وأهاب البلاغ بلجنة متابعة حقوق موجهي المحافظة بعدم الرضوخ والاستسلام لإملاءات مكتب التربية بالمحافظة الذي يهمه تطبيق لائحة الوزير المخالفة للقانون والمطعون في شرعيتها أمام القضاء بحسب البلاغ