إن جبهة إنقاذ الثورة السلمية إذ تجدد ترحيبها بقرار إلغاء اتفاقية إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بعدن من قبل موانئ دبي، والتعبير عن إدانتها الشديدة لمحاولة اغتيال الدكتور واعد باذيب وزير النقل، تستغرب الجبهة عدم إعلان الحكومة مساندة القرار والبد في التحقيق في قضايا الفساد المتصلة باتفاقية إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بعدن أو تلك المتصلة بمحاولات الاغتيال التي تعرض لها وزير النقل، وصولاً إلى كشف المتورطين والجناة وتقديمهم للمحاكمة. إن جبهة إنقاذ الثورة السلمية إذ تشيد كثيراً بقرار إلغاء اتفاقية تأجير ميناء عدن لسلطة موانئ دبي من قبل الطرف اليمني وإذ تعتبر الجبهة هذه الخطوة تصحيحا متأخرا لوضع مختل وخاطئ بالأساس حيث شابت إجراءات عقد الاتفاقية في البداية شبهة الفساد الكبير والتفريط بالحقوق وإباحة السيادة الوطنية في واحد من أهم المنافذ اليمنية على الإطلاق فيجب عدم الاكتفاء بهذه الخطوة والبدء بمسار تحقيق قانوني قضائي موسع وسريع وشفاف بما يضمن كشف المسؤولين عن هذه الصفقة سيئة الصيت وكافة المتورطين وإحالتهم للمحاكمة وتحميلهم كامل المسؤولية على الخسائر المالية والمعنوية التي لحقت بالميناء والبلاد. كما تدعو جبهة إنقاذ الثورة السلمية إلى مطالبة سلطة موانئ دبي بدفع تعويضات مالية عن ما قامت به من اخلال بالتزاماتها القانونية تجاه ميناء عدن وقيامها بتعطيله بشكل كلي وإصابته بأضرار طويلة على صعيد سمعته وظائفه وهو ما يستدعي معالجات مكلفة وطويلة الأمد لإعادته لوضعه السابق على الاقل. إن جبهة إنقاذ الثورة السلمية تدعو كافة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك بقوة وبكافة الوسائل السلمية المتاحة من أجل دعم القرار الوطني الجسور المتعلق بإلغاء اتفاقية إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بعدن من قبل موانئ دبي، وكذا التعبير بكل الطرق السلمية عن التأييد للقرار والتنديد بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها وزير النقل بعد صدور القرار. وتدعو الجبهة كافة الجهات المعنية بالأمر إلى اطلاع الرأي العام على كافة الوقائع المتصلة بالقضية. كما تندد جبهة إنقاذ الثورة السلمية بشدة بتقاعس الحكومة عن دعم قرار إلغاء اتفاقية إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بعدن من قبل موانئ دبي، وعدم مبادرة الحكومة للقيام بإجراءات تحقيق شفافة تفضي إلى كشف المتورطين للرأي العام وتقديمهم للمحاكمة. صادر عن : جبهة إنقاذ الثورة السلمية 2 سبتمبر 2012
