واعتبر المرصد اليمني لحقوق الإنسان الحكم الصادر ضد الصحفي والناشط أنيس منصور استهدافاً لحرية الإعلام، وللنشاط الإعلامي والحقوقي المناصر لقضايا حقوق الإنسان وحرياته. وأكد المرصد أنه ومن خلال متابعته لحيثيات القضية، فإن الحكم لا يستند على دليل يدين الصحفي منصور، بالإضافة إلى أنه وبفرض مشاركة منصور في التجمعات السلمية فعلياً؛ فإن ذلك يعتبر حق من حقوقه المدنية والسياسية التي كفلها الدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية التي تلتزم بها اليمن. وشدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن التجمعات السلمية التي اتهم أنيس منصور بالمشاركة فيها، ليست بالجريمة أو بالمخالفة التي تستوجب التنكيل بالمشاركين فيها، وإنما هي حق دستوري وقانوني أصيل وكوني، أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (19) من كل منهما. وإذ أكد المرصد تضامنه ودعمه الكامل للصحفي أنيس منصور؛ دعا المرصد كافة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى التضامن الكامل مع الصحفي أنيس منصور، وتقديم الدعم القانوني والمعنوي له، وتنظيم حملة مناصرة له باعتبار الحكم الصادر ضده يستهدف نشاطه الإعلامي والحقوقي المهني الحر. وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان -وهو منظمة محلية غير حكومية- في بيان له اليوم إن المحكمة رفضت طلب محامي الصحفي منصور فرصة من الوقت لتقديم دفوعه أو مرافعته الختامية، وأسرعت بإجراءات التقاضي بصورة غريبة لم تمكن المتهم أو محاميه من دحض التهم المنسوبة له، وحُوِّرت القضية من قضية نشر صحفي إلى جريمة جنائية، وتم الاستدلال بشهادة الشاكي نفسه بصورة غريبة تتنافى مع أبسط الإجراءات والقواعد القانونية التي تقضي بعدم الاستدلال بشهادة الشاكي أو الخصم، حيث كان الشاكي هو رئيس ما تسمى بجمعية الدفاع عن الوحدة، بالإضافة إلى شهادة أحد أفراد الأمن السياسي. وبحسب المرصد يأتي الحكم على الصحفي أنيس منصور حميدة في ظل انتهاكات ممنهجة ضد الصحافة والصحافيين، حيث يتعرض الكثير منهم للاعتداءات والاعتقالات والاختطافات بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي والحصول على المعلومة. كما يأتي هذا الحكم في ظل الإيقاف القسري لصحيفة الأيام التي يعمل أنيس منصور مراسلاً لها، وما يشكله ذلك الإيقاف من انتهاك صارخ وخطير لحقوق الإنسان في التعبير عن الرأي، ولحرية الإعلام وما يسببه من خسائر اقتصادية طائلة على مالكيها وناشريها، وقطع لأرزاق العاملين فيها، وهو ما يجعل الانتهاك مركباً وخطيراً يتعدى الحقوق المدنية والسياسية إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتستمر حملات ملاحقة الصحف والصحفيين في محاكم استثنائية، وفي ظروف لا تحقق لهم العدالة، على ذمة قضايا نشر، حيث تحاكم صحيفتا المصدر والنداء بسبب كتابات وآراء نقدية تجاه مؤسسات عامة وموظفين رسميين بسبب أدائهم وممارستهم لمهامهم، وليس استهدافاً شخصياً لهم، حيث يمكن الرد على ما تلك الكتابات داخل الصحف نفسها دون اللجوء للتنكيل بالصحف ومالكيها ومحرريها. ويرى المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن الحملة الموجهة ضد الصحافة والصحفيين تستهدف حريتهم وعملهم المهني من أجل التستر على انتهاكات حقوق الإنسان، وإخفاء المعلومات عن المجتمع والرأي العام، وهو بالتالي استهداف لحقوق الإنسان، ولقيم الحرية والديمقراطية والعدالة.