ما تزال عملية صرف المرتبات التي وعدت بها حكومة هادي، قبل أكثر من اسبوع، مجرد وعود كسابقاتها منذ نقل البنك المركزي إلى عدن. و كان أحمد بن دغر رئيس حكومة هادي قد وعد بتشكيل 7 لجان يرأس كل لجنة وزير، لصرف مرتبات العسكريين في مختلف المحافظات. تفيد معلومات أن تشكيل لجان الصرف ما تزال متعثرة، جراء خلافات بين أقطاب حكومة هادي. و أوضحت أن خلافات نشبت بين قيادات عسكرية موالية ل"هادي" و قيادات حراكية و اصلاحية، على طريقة الصرف. و لفتت إلى أن الاصلاح يصر على أن تتم عملية الصرف بموجب قوام كل منطقة عسكرية، بما في ذلك الوحدات العسكرية التي تم تشكليها من فصائل المقاومة، و تم الاتفاق على دمجها في الجيش، فيما تصر القيادات الحراكية على ضرورة استيعاب العناصر المسلحة التي لم يتم ادماجها في الجيش و الأمن، و معظم هؤلاء من المسلحين الذين تم تجنيدهم عبر قيادات حراكية. و نوهت إلى القيادات العسكرية الموالية ل"هادي" جهزت كشوفات للصرف، رفضها الاصلاح، كونها تحوي أسماء وهمية و تستثني كثير من المجندين الذين تم تأطيرهم في ألوية عسكرية غير أنه لم يتم استدعاؤهم. و بالمقابل تصر القيادات الحراكية على ضرورة استيعاب عناصرها التي لم يتم ضمها إلى الجيش و الأمن، و تحذر من حصول فوضى. و فيما أعلن ابن دغر أن الصرف سيتم في مختلف المحافظات، تقول مصادر مطلعة إنه تم الاتفاق على أن يتم الصرف في المحافظات الجنوبية كمرحلة أولى. و أشارت إلى أن الخلافات ما تزال مستمرة بين الأطراف الثلاثة، ما يستدعي ضرورة التوصل إلى اتفاق. و أشارت إلى أن عملية الصرف ستتم من خارج البنك المركزي في عدن، و بموجب كشوفات يدوية، تم اعداها عبر ضباط في مكتب هادي. و أكدت أن المبالغ المخصصة للصرف و التي يقال أن السعودية تكفلت بها تم نقلها إلى قصر المعاشيق الرئاسي ب"عدن" و لم تمر عبر أي بنك. و لفتت إلى أن المبالغ وصلت بالدولار و الريال السعودي، و تم بيع جزء منها لشركات صرافة و في السوق السوداء، عبر وسطاء و صرافين. للمزيد ابن دغر يقول إن حكومته ستصرف رواتب جميع الموظفين وفي مختلف المحافظات للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا