قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ، في أكتوبر الماضي قصف التحالف السعودي قاعة عزاء في العاصمة صنعاء، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات. وقال أحد الناجين: "كان المشهد كارثيا… كانت هناك جثث متفحمة في جميع أنحاء القاعة". واضافت انه بعد فترة وجيزة من هذا القصف غير المشروع، علقت إدارة أوباما بيع ما يقرب من 400 مليون دولار للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. لقد كان ذلك اعترافا بأن الحملة العسكرية للتحالف في اليمن دمرت البلاد، وقتلت الآلاف من المدنيين، وجلبتها إلى حافة المجاعة. وبعد تفجير القاعة، استمرت الغارات الجوية غير القانونية، ولكن قرار تعليق مبيعات الأسلحة أرسل رسالة مهمة إلى السعوديين. لكن الرئيس دونالد ترامب، في أول زيارة له في الخارج كرئيس، يرسل رسالة بديلة ومزعجة للغاية. وأثناء وجوده في الرياض، يعتزم ترامب الإعلان عن أكثر من 100 مليار دولار في صفقات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية – تقريبا بقدر ما أذن به باراك أوباما خلال فترة ثماني سنوات في منصبه. وتشمل الصفقات قنابل رايثيون، وأنظمة الدفاع الصاروخي من طراز لوكهيد مارتن، والمركبات القتالية، وبعض الأسلحة التي علقت مبيعاتها في نهاية ولاية اوباما. ويمكن العثور على اثار الغارات الجوية غير القانونية في أنحاء اليمن، حيث قام التحالف بقيادة السعودية بتنفيذ العديد من الهجمات التي ضربت المنازل والمدارس والأسواق والمستشفيات منذ آذار / مارس 2015، عندما بدأت حملتها العسكرية. ووثقت هيومن رايتس ووتش 81 هجوما على ما يبدو غير قانوني على مدى العامين الماضيين، وكثيرا من جرائم الحرب المحتملة. وتم تحديد الأسلحة الأمريكية التي تم استخدامها في ما يقرب من اثنتي عشرة هجمة، بما في ذلك الهجوم على قاعة العزاء. ووفقا للأمم المتحدة، قتل ما لا يقل عن 473 4 مدنيا وجرح 272 8 شخصا منذ بدء هذا الصراع، وأغلبهم من جراء الغارات الجوية التي شنها التحالف. وقد دفعت الحرب اليمن، وهي بالفعل أفقر دولة في الشرق الأوسط، إلى كارثة إنسانية. ويواجه سبعة ملايين شخص المجاعة، وتدمر الكوليرا أجزاء من البلاد. يجب على ترامب أن يحث السعوديين على تغيير مسارهم من خلال الالتزام بقوانين الحرب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة. ان استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية لبلد انتهك مرارا قوانين الحرب يعرض المسؤولين الأمريكيين للمسؤولية القانونية عن المساعدة والتحريض على جرائم حرب التحالف في اليمن. كما سيضع ترامب الأمريكيين في خطر. ولفتت هيومن رايتس ووتش ان بعض المشرعين في الولاياتالمتحدة يضغطون لإصدار مشروع قرار يهدف إلى الحد من عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية. ويطالب البيت الأبيض بالتصديق على أن السعودية تتخذ كافة الاحتياطات الممكنة لتقليل الخسائر بين المدنيين فى اليمن، واشترط على البيت الأبيض أن يطلع الكونغرس على ما إذا كانت السعودية قد استخدمت الأسلحة الأمريكية في هجمات غير قانونية سابقة في اليمن. وتعهد النواب الآخرون بمحاولة منع مبيعات الأسلحة الأمريكية المستقبلية إلى السعودية. ويتعين على إدارة ترامب أن تعترف بأن حماية المدنيين في الصراع المسلح جزء لا يتجزأ من تعزيز الأمن القومي الأمريكي. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تأمل بهدوء في أن يتحمل التحالف اللوم عن الفظائع التي ارتكبت في الماضي والمستقبل مثل تفجير قاعة العزاء. ويدرك المدنيون اليمنيون الذين يعانون من ضربات جوية غير مشروعة أن الولاياتالمتحدة تدعم التحالف وأن الأسلحة الأمريكية استخدمت ضدهم. هذه هي مشكلة الأمن القومي التي ينبغي أن توليها الإدارة مزيدا من الاهتمام. إذا لم تحاول إدارة ترامب الحد من جرائم الحرب من قبل المملكة العربية السعودية وبقية التحالف في اليمن، يجب على الكونغرس أن يتدخل باستخدام سلطته الخاصة لوقف مبيعات الأسلحة – ذلك لأن حياة المدنيين اليمنيين لا يمكن تجاهلها.
