تدين جبهة إنقاذ الثورة السلمية بشدة استمرار التعطيل الرسمي لإجراءات ابتعاث الجرحى المحكوم لهم بحكم محصن ونهائي من المحكمة الإدارية لعلاج عشرة من الجرحى في مراكز متخصصة في الخارج بحسب التقارير الطبية، وذلك في موقف عقابي لهم على لجوئهم للقضاء ورفضهم إخضاع قضيتهم للتوظيف السياسي لصالح أطراف بعينها تعودت استثمار الدماء والمعاناة لتحقيق منافع لها، بما يؤدي له هذا السلوك المشين من تداعيات خطيرة تزيد من الانتكاسات الصحية في وضع الكثير من الجرحى. وتؤكد الجبهة على وجود رفض من قبل الحكومة والجهات الرسمية المختصه للمساعدة في استصدار تأشيرات للجرحى لألمانيا وكوبا التي يفترض أن يتم علاج الجرحى فيهما، حيث تطلب سفارات هذه الدول إجراءات رسمية يتعين على الحكومة اليمنية القيام بها لإصدار التأشيرات وغيرها من الاجراءات المطلوبة لبدء مسار تسفيرهم وعلاجهم ، وهو برمته يؤكد وجود نهج عدواني تجاه الجرحى ومقابلة معاناتهم بتجاهل تام، دون ان يتذكر اعضاء هذه الحكومة انهم صعدوا الى مواقعهم على دماء الشهداء والجرحى، ولذلك فقبل ان يكون هناك اي التزام للحكومة على المستوى القانوني لصالح الجرحى كمواطنين لهم حقوقهم، فعليها بالأساس هذا الالتزام الأخلاقي تجاه هؤلاء الذين بذلوا ارواحهم وأجسادهم في سبيل انجاز التغيير والثورة. وفي هذا الصدد فان جبهة انقاذ الثورة السلمية تدعو الجميع الى التصعيد ضد هذا الموقف الحكومي المخزي من الجرحى، وبدء اعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام في مقر رئاسة الوزراء، حيث سيدشن رئيس اللجنة التحضرية في الجبهة والبرلماني احمد سيف حاشد هذه الفعالية الاحتجاجية بدءا من نهار يوم الثلاثاء، الموافق 29 يناير 2013، وذلك حتى تستجيب الحكومة لمطالب الجرحى المحكوم لهم وتقوم بتسفيرهم كما هو مقرر للعلاج في الخارج (ألمانيا وكوبا) وتغيير سلوكها معهم. صادر عن جبهة إنقاذ الثورة السلمية صنعاء 27 يناير 2013