مراهقة مخالفة للآداب كيف بدأت قضية فتاة مراهقة في تعز وإلى أين انتهت وماذا كشفت التحقيقات الأمنية والمرافعات التي شهدتها قاعة المحكمة من أسرار وتفاصيل، السطور التالية تستعرض تطورات ما حدث منذ البداية. في لحظةٍ مباغتة وبطريقة خاطفة داهمت عناصر من الشرطة أحد الفنادق الواقعة غرب مدينة تعز، واستطاعت هذه العناصر ضبط فتاة مراهقة تبلغ من العمر 16 عاماً برفقة شاب عازب يبلغ من العمر 20 عاماً، حيث أحيلا فور ضبطهما إلى النيابة ومعهما مدير ومالك الفندق وموظفة الاستقبال الخاصة بتلك الفترة من الدوام. حدث ذلك في شهر سبتمبر من العام الماضي 2012، بعد ضبط الفتاة متلبسة في إحدى غرف الفندق، وخلال تحقيقات النيابة اعترفت (خ. ح) بأنها مارست الفعل الفاحش مع الشاب الذي تم ضبطه إلى جانبها ويدعى (ش. ر)، وتم تدوين اعترافها بمحاضر التحقيق الرسمية وبصمت عليها بنفسها.. إلا أن أقوال الفتاة تغيرت بعد احالتها إلى المحكمة، حيث انكرت أمام القاضي اعترافاتها السابقة خلال التحقيق والتي أوردتها النيابة العامة في قرار الاتهام.. وادعت أن شخصاً ثالثاً يدعى (ع. ش)، قام باستئجار غرفة في الفندق لتقيم فيها بسبب نشوب خلافات مع أهلها جعلتها تقرر مغادرة المنزل، وأن المتهم (ش. ر) الذي ضبط معها بعد أن علم بوجودها في الفندق جاء لإغاثتها وإنقاذها من الأزمة التي وقعت فيها، وقالت انهما تحدثا منفردين، واستدركت بعد ذلك بالقول أن حديثهما على انفراد كان في باب غرفة الفندق وأنه استمر لخمس دقائق لا أكثر، وادعت (خ. ح) في أقوالها أمام المحكمة أن رجالاً يلبسون زياً مدنياً جاءوا إلى غرفتها بعد صلاة العشاء، وقاموا بإلقاء القبض عليها واقتيادها بعد ذلك إلى النيابة. أخذت ملامح وتفاصيل الحادثة تتكشف شيئاً فشيئاً في قاعة المحكمة، وجاء في أقوال الفتاة المراهقة أنها تعرفت على الشاب (ش، ر) وهو صاحب حافلة أجرة (باص)، وذلك خلال فترة سابقة عندما كان يأخذها في مشاوير، وأن العلاقة توطدت بينهما لدرجة أنها أصبحت ترغب أن يتزوج بها وخصوصاً إذا رغب هو في ذلك.. أنكرت الفتاة المتهمة كل ما ورد على لسانها في محاضر تحقيقات الشرطة والنيابة، وحول وجود بصمتها على تلك المحاضر أدعت أن بصمتها صحيحة، لكن الأقوال ليست أقوالها، حيث تم التغرير بها أثناء التحقيق وإيهامها بأنها ستبصم على موافقة تزويجها بشريكها بالتهمة (ش. ر).. ومثلما فعلت الفتاة، أنكر الشاب التهم الموجهة إليه في قرار الاتهام، مدعياً أن حضوره إلى الفندق كان بهدف معرفة سبب خروج صديقته من المنزل، بعد أن قام الطرف الثالث المشار إليه في أقوال الفتاة الشاب (ع. ش) بالاتصال به واخبره أنها في الفندق، وأنه جاء بعد ذلك الاتصال إلى غرفتها لإعادتها إلى منزلها، لأن أمها رفضت الذهاب إليها لإعادتها، موضحاً أنه فعلاً يرغب بالزواج منها بطريقة شرعية معترفاً ببصمته في محاضر التحقيقات لكنه أكد أن أقواله الصحيحة هي التي أدلها بها في قاعة المحكمة. لم تتوقف التفاصيل المثيرة عند هذا الحد، حيث تصاعدت وتيرة الأحداث بطريقة درامية بعد أن طالب محامي مدير الفندق ومالكه وموظفة الاستقبال بتأجيل الجلسة، حتى يتسنى له إحضار الشهود للإدلاء بشهادات تنفي التهم الموجهة إلى موكليه وتبرئهم.. وفي الجلسة التالية حضر الشاهدان إلى قاعة المحكمة وقاما بالإدلاء بشهادتهما بهدف تبرئة صاحب الفندق وموظفة الاستقبال، وجاء في شهادة الأول أنه في ذات اليوم الذي قبض فيه على المتهمين شاهد عرساً في الفندق، لكنه لم يعلم لمن هذا العرس ولا يعلم أيضاً بوجود صالة أفراح ومناسبات في الفندق.. أما الشاهد الثاني فادعى أنه شاهد الفتاة مع مجموعة من الناس يقدر عددهم بين خمسة وسبعة أشخاص، دخلوا الفندق معاً بعد العصر في شهر سبتمبر لكنه لا يستطيع تحديد تاريخ ذلك اليوم.. غير أن المحكمة أحالت بعد ذلك الشاهد إلى التحقيق بتهمة شهادة الزور، بعد أن تأكد للمحكمة عدم صحة شهادته.. تواصلت وقائع المحكمة الخاصة بقضية الفتاة والشاب والفندق، بعد أن قامت سابقاً بالطلب من إدارة الفندق تقديم سجل الزوار، من أجل التحقق من اسم الشخص الذي حجز الغرفة التي ضبطت الفتاة والشاب داخلها، غير أن المحكمة لم تجد اسمي المتهمين في السجلات، ما يعني حدوث تواطؤ وتسهيل لارتكاب فعل فاضح وممارسات غير أخلاقية بعلم الإدارة، كما أتضح أن الفندق لا يستخدم السجلات الرسمية الخاصة بوزارة السياحة.. استدعت المحكمة بعد ذلك عاقل الحارة.. باعتباره شهد الواقعة وعند حضوره أكد أنه سمع صاحب الفندق أثناء التحقيقات يقول أن السكرتيرة أدخلتهم بجواز سفر، وأنه لم يشاهد عرساً في الفندق، بل شاهد المتهمين معاً في الغرفة المشار إليها سابقاً.. شاهد آخر قال بأن سبعة ركاب كانوا في دباب “سوزوكي” توقف جوار الفندق في الحارة وأنه انزل البنت وأدخلها من الزغط، وبعد قليل اتصل أحدهم إلى البحث وأخبرهم بوجود شخص وفتاة في الفندق، حيث تم ضبطهم واقتيادهم إلى المديرية.. وهذا الشاهد من ضمن من حضروا لتبرئة صاحب الفندق ومديره وموظفة الاستقبال.. بعد استماعها للمرافعات وأقوال الشهود أصدرت المحكمة حكماً عقابياً قضى بحبس الفتاة المدانة ( خ. ح) وشريكها مدة ستة أشهر عقاباً على الفعل الفاضح، بالإضافة إلىحبسهما عاماً ونصفاً مع النفاذ لممارستهما الزنا.. كما قضى الحكم بحبس مدير ومالك الفندق مدة ستة أشهر وتغريمهما 300 ألف ريال وإغلاق الفندق بعد أن ثبت للمحكمة أن سبق ثبوت ممارسة فاحشة الزنا داخله في قضية سابقة، حيث أصبح فندقاً مشبوهاً..