أكد مصدر مقرب من السفارة اليمنية في الرياض أن إيقاف قرار نظام العمالة الجديد وأن توجيهات صادرة من الغرفة التجارية في الرياض فقط بإيقاف حملات التفتيش والملاحقة والترحيل للعمالة الأجنبية ومن ضمنها اليمنية. وقال المصدر لوكالة "خبر" ان توجيهات صدرت إلى الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة السعودية الرياض بإيقاف حملات التفتيش بالرياض فقط وإطلاق سراح كافة الموقوفين الذين يحملون إقامات نظامية تحت كفالة السعوديين. كما أقرت منح مهلة لا تقل عن سنة لتحقيق السعودة والإحلال التدريجي للعمالة السعودية بدلا من العمالات الوافدة , بالاضافة الى تنظيم طريقة عمل لجان التفتيش وإيجاد آلية واضحة لحين تنظيم السوق. في غضون ذلك قال مصدر مقرب إن أربع من كبريات الشركات التي تعمل على استقدام العمالة الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية دخلت اليوم في مضاربات للحصول على حق الاستقدام ، نافيا أن تكون إحداها قد حصلت على الموافقة من قبل الجانب السعودي. وأضاف إلى ما يتم تناوله اليوم بشأن استقدام العمالة لا يعدو عن كونه تسريبات تعمل إحدى هذه الشركات على بثه لنيل ثقة المواطنين وأن ذلك لا يزال مجهولا وغير صحيح . وكانت أنباء غير مؤكدة تحدثت عن بيان أصدرته السفارة اليمنية في الرياض يفيد بانه تم التوصل لحلول لمعالجة اوضاع المغتربين اليمنيين العاملين في الاراضي السعودية وأن مذكرة تفاهم وقعت مع احدى الشركات السعودية للاستقدام واستيعاب العاملين اليمنيين لدى غير كفلائهم وتسوية أوضاعهم في مقرات أعمالهم الحالية وفقاً لأنظمة العمل الجديدة،حيث تعمل هذه الشركة تحت اشراف وزارة العمل السعودية إلا أن مراسلنا في الرياض أكد أن ذلك لا يزال في طور التسريبات نافيا صدور أية مذكرة رسمية بهذا الخصوص. يذكر أن السلطات السعودية قامت مؤخرا بعملية ترحيل واسعة النطاق شملت الكثير من أبناء الجالية اليمنية في المملكة عبر منافذ الحدود المتعددة والمطارات الجوية.
