أفادت مصادر مطلعة أن التصعيد السعودي على الحدود اليمنية والتضييق على العمالة اليمنية في المملكة يأتي كإجراء سعودي لإجبار القيادة اليمنية الجديدة على التوقيع على ملحق سري باتفاقية جدة التي تم بموجبها ترسيم الحدود اليمنية في العام 2000م. وطبقا للمصدر يقضي الملحق السري باتفاقية جدة بمنع التنقيب عن النفط على مسافة 100 كم من الحدود المشتركة، وهو ما يفسر عدم التنقيب عن النفط في محافظة الجوف منذ اكتشاف أبار نفطية فيها في العام 1984م. وأشار المصدر أن هذا الملحق تم التوقيع عليه من قبل الرئيس السابق، وشخصيتين قبليتين، وثلاثتهم هم المطلعون على الملحق. وأوضح المصدر أن السعودية طالبت القيادة اليمنية التي وصلت السلطة بموجب اتفاق التسوية السياسية بموجب المبادرة الخليجية التوقيع على الملحق لكنها رفضت التوقيع، فضلا عن رفض منح شركة سعودية امتياز التنقيب عن النفط في قطاعي الجوف، بالأمر المباشر، ما جعل المملكة تصعد ضد اليمن. وأشار المصدر إلى أن زيارة الرئيس هادي الأخيرة إلى روسيا، تأتي كرسالة للسعودية، بمنح الشركات النفطية الروسية امتيازات في التنقيب عن النفط في الأراضي اليمنية وخاصة الحدودية منها، وأن السعودية تفهم جيدا هذه الرسالة. وكشفت المصادر أن محافظ الجوف ناجي ثوابة الذي تم تعيينه عقب انتخابات المحافظين، طلب من شركة نفطية روسية اجراء دراسات نفطية في الجوف، إلا أنه تم استدعاؤه من قبل شخصية قبلية حذرته من الاقدام على هذه الخطوة، وأن ذلك ليس من اختصاصه كمحافظ، ليأتي بعد ذلك قرار اقالته. وأرجع المصدر لقاء صالح بالسفير السعودي، ومن ثم سفره إلى الرياض بحجة العلاج، بأنه يأتي في اطار الضغط على هادي، واستخدام صالح من قبل الرياض كفزاعة لهادي وتجمع الإصلاح، الذي أصدر بيانا دان فيه الانتهاكات السعودية ضد العمالة اليمنية في المملكة، خاصة وأن السعودية بدأت تشعر بأن بعض القيادات المتنفذة وصاحبة القرار في تجمع الإصلاح بدأت تتقارب مع قطر وتغرد خارج السرب السعودي.