دعا اسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس المقالة في غزة القيادة المصرية إلى اعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل أو إلغائها. وقال هنية خلال خطبة صلاة الجمعة التي القاها في مسجد غرب مدينة غزة “نحن لا نتدخل في الشأن الداخلي في مصر فهي دولة ذات سيادة. لكننا من باب الاخوة وليس من باب الالزام ندعو إلى إعادة النظر إن لم يكن الغاء اتفاقية كامب ديفيد وخاصة الملاحق الأمنية التي تؤدي للفراغ الأمني الذي يمكن أن يستغل من الإسرائيليين للعبث بأمن مصر”. كما دعا أيضا إلى “بناء استراتيجية شاملة للتعامل مع سيناء في مقدمتها التنمية وحماية أرض سيناء كأرض مصرية كاملة السيادة واعادة الاعتبار للعلاقات بين الطرفين”. وتأتي تصريحات هنية هذه في اعقاب الافراج الأربعاء الماضي عن ثلاثة شرطيين مصريين وأربعة مجندين احتجزهم خاطفوهم الأسبوع الماضي في سيناء في قضية سلطت الأضواء مجددا على انعدام الاستقرار السائد في شبه الجزيرة الواقعة على تخوم إسرائيل وقطاع غزة. وطالب هنية أيضا باتخاذ “سياسة جديدة للتعامل مع معبر رفح تجنبه التأثر بأي أحداث في سيناء، و إن لا يسمح لأطراف ما أن تضع شعبا بكامله رهينة تطورات وأحداث على الجانب الآخر”. وأكد أن حكومته “تعاملت بمسؤولية عالية وبحكمة مع هذه الأحداث التي جرت في سيناء”. وبعيد صدور الاعلان عن الافراج عن الجنود المصريين أفاد شهود أن معبر رفح بين مصر وقطاع غزة المغلق منذ الجمعة الماضي من قبل شرطيين غاضبين احتجاجا على خطف زملائهم، أعيد فتحه الأربعاء بعد الافراج عن المحتجزين. ورفح هو المعبر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل إلى قطاع غزة. وتدهور الوضع الأمني في سيناء إلى حد كبير بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في مطلع 2011 وشهدت المنطقة تكثيفا لعمليات الخطف والهجمات. ويشعر البدو المقيمون في المنطقة بالاستياء من السلطة المركزية ويتهمونها بإهمال شبه الجزيرة. كما شهدت المنطقة تكثيفا لانشطة الجماعات الإسلامية المتشددة المعادية لإسرائيل.