يمرس : صنعاء .. لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب تصدر تقريرها في طلب رفع الحصانة عن "35" برلماني "تفاصيل وأسماء"

خطوة في طريق التعافي الاقتصادي اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لا قضاء ولا قدر في اليمن سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صنعاء .. لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب تصدر تقريرها في طلب رفع الحصانة عن "35" برلماني "تفاصيل وأسماء"

يمنات نشر في يمنات يوم 28 - 08 - 2019

ناقش مجلس النواب بصنعاء، الثلاثاء 27 أغسطس/آب 2019، تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية في المجلس بشأن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء المجلس المتواجدين في الخارج.
و توصل تقرير لجنة الشئون الدستورية و القانونية الذي حصل "يمنات" على نسخة منه، إلى أن الدعوى المرفوعة أمام النيابة العامة، بشأن طلب رفع الحصانة، هي دعوى غير كيدية.
و أكد تقرير اللجنة أنه وفقا لبيان مجلس النواب الصادر في تاريخ 13 إبريل/نيسان 2019، و المتضمن استنكاره لاجتماع عدد من أعضاء المجلس المتواجدين في الخارج و المنساقين وراء دول تحالف العدوان، و الذي أكد أن الدستور و اللائحة الداخلية للمجلس، ينصان بأن مقر مجلس النواب بالعاصمة صنعاء، و أي اجتماع خارج العاصمة يعد باطلا و غير دستوري أو قانوني.
و أوضح التقرير أنه وفقا لطلب وزير العدل برفع الحصانة عن النواب، المحدد عددهم ب"35″ نائب، و بناء على نص المواد (204، 205، 206) من لائحة المجلس الداخلية، و التي تنص المادة الأخيرة منها على (رفع الحصانة لمدة "3" أشهر قابلة للتجديد، اذا لم ينته القضاء من البت في القضية لأي سبب من الأسباب المبررة، جاز لوزير العدل طلب رفع الحصانة لفترة اضافية يوافق عليها المجلس بالأغلبية المطلقة). و كون اختصاص اللجنة يقتصر على التأكد من كيدية الدعوى.
و أكدت اللجنة في تقريرها أنها توصلت إلى أن (الدعوى غير كيدية).
و في التفاصيل، أشارت اللجنة في تقريها إلى أنه و من خلال استعراضها لملف القضية و مناقشتها لمجمل موضوعات الملف المتمثل في مذكرة وزير العدل و رئيس النيابة و النائب العام و القيد و الوصف و أدلة الاثبات و المذكرة القانونية بالرأي و الحيثيات، توصلت إلى عدد من الاستنتاجات و الالتباسات في بعض الاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة.
و تضمنت الاستنتاجات ما يلي:
1 – الخلط في إجراءات رفع الحصانة و الاذن برفع الدعوى و اسقاط العضوية.
2 – ذكر محاكمة سابقة لبعض المسئولين و من ضمنهم بعض أعضاء المجلس دون الرجوع إلى المجلس.
3 – الاستناد إلى لائحة مجلس النواب التي تم الغاؤها و المعدة في عام 2003 و صدور لائحة بديلة في 2006.
4 – لقد كان الاتهام الرئيسي في القضية المذكورة لكل من شارك في اجتماع مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بينما تم تحديد الاتهام لعدد "35" عضو.
5 – الالتباس في الاتهام المقدم في المذكرة القانونية بالرأي المرفقة بملف القضية.
و أكد التقرير أنه كان من الضرورة استدعاء الجانب الحكومي لعرض الملاحظات المذكورة عليهم حتى يمكنها تقريرها بصورة سليمة و متوافقا لنصوص أحكام الدستور و القانون.
و أشار إلى أنه تم مناقشة الملاحظات المذكورة بحضور الجانب الحكومي ممثلا بالنائب العام و رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، الذين شرحوا بالتفصيل اللبس في ملاحظات اللجنة، كما أعادوا محتويات ملف القضية وفقا لتصحيح الملاحظات المقدمة من اللجنة. و أوضحوا في معرض ردهم على الملاحظات أن البلاد تواجه عدوان مجرم، و هو أمر ظاهر للعيان، و هناك من ساهم من المسئولين اليمنيين من رئيس الدولة (المنتهية رئاسته) و وزراء و ضباط و غيرهم، و من ضمن هؤلاء أعضاء من مجلس النواب.
و أفاد التقرير أنه عندما اجتمع بعض أعضاء المجلس المتواجدين في الخارج بدعم و حماية من دول التحالف بهدف شرعنة العدوان، كان مجلس النواب هو السباق لاستنكار هذا الاجتماع و ادانته و التأكيد بأنه باطل وفقا للدستور و القانون. لافتا إلى أنه و بما أن مجلس النواب يتكلم باسم الشعب، و هذا هو العمل الوطني و الدستوري، انطلقت الحكومة في هذا الجانب بعد المجلس، و قد تأكدت القناعة بأن هؤلاء قد اسقطوا أنفسهم كون مجلس النواب قد أنكر بطلان اجتماعهم، و ليس هناك أقوى من هذه المؤسسة كونها نطقت باسم الشعب، و النيابة مضت لتوافق مجلس النواب، و سارت للإجراءات القانونية.
و أوضح التقرير أنه و في معرض ردهم على الاتهام لكل من شارك في اجتماع مدينة سيئون و اقتصار الاتهام بتحديد "35" عضوا ممن حضروا هذا الاجتماع أوضحوا أن تحديد اتهام العدد المذكور لمن تثبت الأدلة عنهم، و أن النيابة تسعى لجمع الأدلة عن بقية الأعضاء، و من ثم تقديمهم إلى المجلس.
أما بشأن المحاكمة لبعض الأعضاء من ضمن محاكمة بعض المسئولين الذين شاركوا في اجتماع ما يسمى بالقمة العربية في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية لشرعنة العدوان على اليمن، فقد كانت المحاكمة أثناء توقف المجلس في ظل الاعلان الدستوري.
و أشار التقرير إلى أن بقية الأخطاء، بينت الحكومة أنها أخطاء مطبعية حدثت عند اعداد ملف القضية بصورة مستعجلة.
و بين التقرير أنه بذلك وافقت اللجنة على الردود المقدمة من الحكومة على الالتباسات التي وجدت في ملف القضية. منوها إلى أن اللجنة لاحظت من خلال صحيفة الاتهام و الأدلة الثبوتية أن المتهمين أقدموا في اجتماعهم بخرق الدستور، و استغلال صفتهم النيابية باجتماعهم تحت سيطرة القوات السعودية المعادية، و منتحلين تمثيل السلطة التشريعية لإعانة التحالف السعودي الاماراتي في عدوانهم على اليمن، و اخلالا بواجبات العضوية.
و أكدت اللجنة أنها اطلعت على التصريحات و المقابلات المتعددة في وسائل الاعلام المختلفة لمن شملهم طلب رفع الحصانة و اليت تؤكد تأييدهم للعدوان، الذي ترتب عنه المساس بسيادة البلاد، فضلا على الحرب الاقتصادية التي ارهقت المواطن، و سقوط كثير من الضحايا المدنيين من رجال و نساء و أطفال، و غيرها من الأعمال الاجرامية التي لا تخفى على أحد.
كما اطلعت اللجنة على أقوال الشهود المجني عليهم و الذين تضرروا بفقد ذويهم و هدم منازلهم و قد طالبوا بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا و ساهموا مع التحالف في عدوانهم على اليمن.
و كان مجلس النواب في جلسته المنعقدة بصنعاء يوم الأحد 7 يوليو/تموز 2019، قد أحال للجنة الشئون الدستورية و القانونية بالمجلس، طلب رفع الحصانة البرلمانية عن "35" عضو، بناء على الطلب المقدم من وزير العدل في حكومة الانقاذ، بهدف دراسته و تقديم تقرير بذلك إلى المجلس.
و وجهت للنواب ال"35″ تهمة المساس باستقلال الجمهورية و اعانة العدو و الاتصال غير المشروع بدول العدوان.
و جاء الطلب الموجه للمجلس من وزير العدل، و ذلك بما يتسنى للنيابة العامة السير في اجراءات رفع الدعوى الجزائية ضدهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.