وساهم في تفاقم هذا القلق الدراسة الصادرة عن مركز "بلفور" للعلوم والشئون الدولية، والتي جاءت بعنوان: "أسلحة القاعدة للدمار الشامل: ضجيج أم واقع؟ للكاتب "رولف ماوت لارسن"، والتي تهدف إلى توضيح مؤشرات ودلائل احتمالية اتجاه تنظيم القاعدة نحو الحصول على أسلحة الدمار الشامل، وأسباب السعي لذلك، وكيفية القيام بذلك، وتوضيح نوعية الأسلحة التي يفضل استخدامها التنظيم. تسلسل زمني وفي محاولة لتوضيح أبعاد هذا القلق المتزايد من العالم الغربي، ولا سيما الولاياتالمتحدةالأمريكية، انقسم المحللون السياسيون والعسكريون بين من يعتقدون في إمكانية تطوير وحصول الجماعات الإرهابية على تلك الأسلحة، ومن يستبعدون تلك الفكرة تمامًا. فيرى أنصار الفريق الأول المؤيد لاحتمالية اتجاه القاعدة لامتلاك السلاح النووي من خلال متابعة التسلسل الزمني، أن هناك مؤشرات هامة تؤشر إلى سعى الجماعات الإرهابية لا سيما تنظيم القاعدة للحصول على سلاح نوويٍّ. ويتضح ذلك من خلال إعلان القيادات العليا في التنظيم في أكثر من موقف عن التزامها بالسعي لشراء وتوفير الأسلحة النووية منذ نهاية عام 1993، حيث أشارت الدراسة سالفة الذكر إلى تلك المواقف مثل محاولات التنظيم في الحصول على اليورانيوم من السودان عام 1994، فضلا ًعن تصريحات كل من أيمن الظواهري والتي أعلن فيها عن سعيه للحصول على أسلحة نووية من دول الاتحاد السوفيتي السابقة عام 1996، وتصريح زعيم التنظيم الراحل أسامة بن لادن، وتأكيده فيه على أن الحصول على أسلحة الدمار الشامل يعد من صميم أهداف التنظيم لحماية العالم الإسلامي، وأن قتل الأمريكيين سواء أكانوا من المدنيين أم العسكريين، يُعد أحد الواجبات الرئيسة على كل مسلم في كل دول العالم بأي وسيلة كانت، فيها إشارة لإمكانية اللجوء إلى الأسلحة غير التقليدية. من جهتها، أشارت الدراسة إلى قيام تنظيم القاعدة بإنشاء العديد من معسكرات التدريب على الأسلحة الكيماوية، والبيولوجية في أفغانستان على يد كل من أبي خباب المصري الملقب أيضًا باسم "مدحت مرسي"... الذي يعتبر زعيم كبار مصنعي القنابل الكيماوية في تنظيم القاعدة، وأيضًا أبو مصعب السوري، هذا بالإضافة إلى تأكيد عبد العزيز المصري - الخبير الكيميائي والأب الروحي للبرنامج النووي للقاعدة - على قيامه بتجربة نووية تفجيرية في الصحراء. وألمحت الدراسة عن قيام جماعة متطرفة بقيادة "أبي مصعب الزرقاوى" في منتصف عام 2002 بتدريبات وتجارب على استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في معسكر ناءٍ بالقرب من شمال شرق "العراق". مسارات متوازية من ناحية أخرى، كانت السمة الغالبة للنهج الذي يتبعه تنظيم القاعدة للحصول على أسلحة الدمار الشامل هو ما أطلقت عليه الدراسة "المسارات المتوازية"، ويقصد به العمل بأسلوب الشبكة المتخصصة، أي يقوم كل فرد بجزء معين في العملية، حيث يقوم البعض بدراسة الموقف وإعداد التقارير، فضلاً عن إيمانهم بأن الفشل في إحدى مراحل العملية لا يعني الفشل والتدمير الكامل للعملية بأثرها، أخذًا في الاعتبار إمكانية حدوث انتكاسات وضرورة تفادي الوقوع في أيدي أجهزة الاستخبارات التابعة لأية دولة. ويُكمل أنصار هذا الاتجاه تفسيرهم التأكيد على أن تنظيم القاعدة قد سعى لإحداث تعاون لتكوين وتنمية أسلحة الدمار الشامل مع جماعات إرهابية أخرى؛ مما يدل بشكل أو بآخر بأنه ليس تنظيم القاعدة وحده، هو الجماعة الإرهابية التي تسعى لامتلاك وتطوير هذا النوع من الأسلحة الفتاكة، وإنما هي رغبة عامة لدى هذا النوع من الجماعات. تدمير مُبرر وفي محاولة لتفسير تلك الرغبة في امتلاك السلاح النووي، يرى معظم المراقبين أن هذا التوجه ينبع من الأهداف الرئيسة التي حددتها تلك الجماعات من امتلاك هذا النوع من الأسلحة، والمتمثلة في تدمير النظام العالمي الراهن الذي يهيمن عليه الغرب، لا سيما الولاياتالمتحدة المسيطرة على مقدرات الأمور، فقد صرح "ابن لادن" أن استخدام تلك الأسلحة المحظورة هو أمر مبرر في مواجه الهيمنة الأمريكية؛ نظرًا لقدرتها على إحداث إصابات جماعية. إلى جانب رغبة الجماعات الإسلامية في امتلاكه بهدف تقوية العالم العربي والإسلامي، وبهدف إقامة خلافة إسلامية عالمية تسير وفقاً لأيديولوجياتها الدينية وتوجهاتها العقائدية. تحليل مرفوض وعلى الرغم من مبررات التفسير السابق المتصور باتجاه التنظيم إلى امتلاكه السلاح النووي، يؤكد الكثيرون على عدم معقولية هذا التفسير، مشيراً إلى صعوبة امتلاك ذلك التنظيم السلاح الشامل، سواء أكانت نووية أم كيماوية أم بيولوجية. ولعل تعطل برامج التطوير للتنظيم نتيجة للجهود الدولية الكثيفة لمكافحة الجماعات الإرهابية وخصوصًا تنظيم القاعدة، علاوة على عدم توصل قيادات التنظيم إلى نوعية الأسلحة التي يسعون لاستخدامها في توجيه هجوم واسع النطاق ذات قوة تدميرية هائلة، لا سيما بعد الدوي والصدى الكبيرين اللذين حققتهما أحداث الحادي عشر من سبتمبر، خير دليل على عدم معقولية التفسير السابق. ويرجح هذا الاتجاه احتمالية انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية دون النووية، وخاصة بعد أحداث الثورات العربية (الأزمة السورية، والليبية) نظراً لسهولة الحصول عليها، بخلاف السلاح النووي الذي لن يلجأ إليها على اعتبار أنها لن تحقق الهدف المطلوب منها. وعلى الرغم من تباين هذين الرؤيتين، يتوقع المراقبون بأنه في حالة امتلاك منظمة كتنظيم القاعدة لأسلحة الدمار الشامل سواء أكانت نووية أم كيماوية أم بيولوجية، واستخدامها لتلك الأسلحة، سوف يكون له تداعيات خطيرة على العالم بأسره. خلاصة القول، نجد أن كثيراً ما هاجمت الولاياتالمتحدة تلك الجماعات (تنظيم القاعدة)، على اعتبارها كابوساً يهدد الأمن والسلم العالميين، والتسويق على أنها ساعية إلى امتلاك السلاح النووي، غير أن الزمن قد أثبت عدم صحة تلك الفرضية، ولم تحدث تلك الهجمات النووية من قبل تلك الجماعات، مما يُدل على عدم قدرة تنظيم القاعدة على التوصل إلى تلك التكنولوجيا المتقدمة في ظل تكثيف سبل ووسائل وإستراتيجيات مكافحة الإرهاب، الأمر الذي أعاق التنظيم عن المضي قدمًا نحو تطوير هذا النوع من الأسلحة الفتاكة.
