أصبح التوقيع رسميا على اتفاق الرياض بين حكومة هادي و المجلس الانتقالي الجنوبي على المحك، بعد مرور "3" أيام على توقيعه بالأحرف الأولى. و أعلن وزير الاعلام في حكومة هادي، معمر الارياني، الجمعة 25 أكتوبر/تشرين أول 2019، أن الاتفاق وقع بالأحرف الأولى مساء الخميس، و أن توقيعه رسميا سيتم خلال يومين. و بات الاتفاق يلاقي معارضة من داخل حكومة هادي، خاصة بعد مجاهرة نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية، أحمد الميسري، بمعارضته للاتفاق، و رفض تشكيل حكومة بموجب الاتفاق تكون تحت وصاية السفير السعودي و ضباط اماراتي، حد قوله. و منذ بداية الأسبوع الجاري، بات الاتفاق يتعرض لهجوم من وسائل اعلام مقربة من تجمع الاصلاح "اخوان اليمن"، غير أن نائب رئيس الدائرة الاعلامية في الحزب، عدنان العديني، أكد أن حزبه مع أي خطوة من شأنها تعزيز السلام و استبعاد العنف كوسيلة تعبير عن المطالب السياسية أو الاجتماعية، و مع أي خطة سلام و اتفاق تعطي للدولة حقها في ممارسة مهامها و سلطاتها كاملة غير منقوصة. موضحا أنهم في تجمع الاصلاح مع السعودية في مساعيها التي وصفها ب"الدائمة" للحفاظ على وحدة اليمن و أمنه و استقراره و عودة الشرعية و ممارسة مهامها بكافة سلطاتها دون عوائق على كافة التراب الوطني، و مع تعزيز السلام كثقافة ثابتة في إطار المرجعيات الثلاث. عدم اشارة العديني لاتفاق الرياض في سياق تصريحه و ما أشار له ببمارس الدولة لمهامها كاملة غير منقوصة، يشير إلى أن لدى "الاصلاح" تحفظات حول الاتفاق، ما جعله يوكل للإعلام الموازي للحزب مهمة مهاجمة الاتفاق من خلال اثارة تساؤلات حوله و تصويره بأنه يتضمن بنود تمثل املاءات اماراتية، إلى جانب اثارة قضية السيادة بشكل ضمني و ان الاتفاق ينتهك هذا الجانب. وصول المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأحد إلى صنعاء، يشير إلى ان هناك اشكاليات أخرت توقيع الاتفاق، و ربما اعاقة التوقيع، كونه سيحضر التوقيع، لإعطاء الاتفاق بعد أممي، و هو ما تسعى اليه السعودية. و يبدو أن هادي بات يتعرض لضغوطات مختلفة بشأن الاتفاق، ضغوط سعودية للتوقيع على الاتفاق و ضغوط اخوانية لتأجيل التوقيع على أقل تقدير، ما حدى به لدعوة هيئة مستشاريه المكونة من الأطراف المشاركة في الحكومة، لاجتماع مساء اليوم، لتحديد موقف من الاتفاق. و كل ذلك يشير إلى أن الاتفاق بات يمر بمخاض عسير، خاصة في ظل الخلافات القائمة بين مكونات الحكومة من جانب، و تضارب الأجندات التي يعمل عليها كل طرف، فضلا عن تباين الاجندات الاقليمية حول الملف اليمني بشكل عام و الوضع في الجنوب بشكل خاص. يرى مراقبون أن فشل التوقيع على الاتفاق سيدفع إلى تثبيت السلطات القائمة على الأرض، و استمرار التحشيد و التحشيد المضاد، ما سيؤدي إلى تفجر الوضع عسكريا مرة أخرى، لتغيير الوضع القائم على الأرض.
