قالت مصادر مطلعة ان اللجنة العسكرية المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض، لم تتمكن من عقد اجتماع مشترك لمناقشة تنفيذ الملحق الأمني و العسكري بالاتفاق. و تتكون اللجنة من ممثلين عن حكومة هادي و المجلس الانتقالي الجنوبي، و يترأسها قائد القوات السعودية بعدن. و أوضحت المصادر أن خلافات بين الطرفين لا تزال تحول دون اجتماع اللجنة و تنفيذ الملحق الأمني و العسكري، و الذي يتضمن اعادة هيكلة قوات المجلس الانتقالي ضمن التشكيلات العسكرية و الأمنية لحكومة هادي المعترف بها دوليا. و اعتبرت المصادر اللقاء الذي جمع اليوم السبت 30 نوفمبر/تشرين ثان 2019، الواء عيدروس الزُبيدي بالقيادات الأمنية و العسكرية التابعة للمجلس مؤشر على تصعيد للانتقالي، خاصة بعد نشر قوات حكومة هادي تعزيزات عسكرية على خطوط التماس بمدينة شقرة الساحلية. و لفتت المصادر إلى أن المكاتب و الدوار الحكومية في عدن ما تزال تحت سيطرة قوات الانتقالي. منوهة إلى وجود تراخي سعودي في تنفي الملحق الأمني و العسكري لاتفاق الرياض. و نوهت المصادر إلى أن تنفي بنود اتفاق الرياض باتت تتم بطريقة انتقائية من قبل السعودية، كونها المشرف و الضامن على تنفيذ بنوده. معتبرة أن العقبات و العراقيل التي تواجه تنفيذ الاتفاق مشابهة لذات العقبات و العراقيل التي حالت دون تنفيذ بنود اتفاق السلم و الشراكة الموقع بين أنصار الله "الحوثيين" و أطراف الحكومة اليمنية في سبتمبر/أيلول 2014.