"يستخدم أخذ الرهائن كأداة ووسيلة من أجل السيطرة"، بهذه الكلمات يصف طبيب القلب السعودي خالد الجابري الذي يعيش في تورونتو بكندا، استخدام المملكة لقرارات حظر السفر كوسيلة لما أسماه "القمع الممنهج". تم منع اثنين من أشقاء خالد هما عمر وسارة وهما في أوائل العشرينيات من عمرهما من السفر، حيث تحاول المملكة إجبار والدهما سعد الجابري على العودة إلى المملكة بعد فراره في 2017. وتقول واشنطن بوست إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (37 عاما) أصبح يستخدم ممارسة تقييد السفر للخارج بشكل واسع خوفا مما يعتبره تهديدات سياسية وهي جزء من نظام للقمع المنظم في المملكة، وذلك بينما يتحرك قدما من أجل الاستيلاء التام على السلطات الحكومية من والده المريض هذا العام بحسب ما يعتقد مسؤولون أميركيون. وفقا لمحللين سعوديين وأميركيين فإن عدد السعوديين الممنوعين من السفر ربما يصل إلى الآلاف. وتقول الصحيفة إنه في العادة لا يعرف الأشخاص أنهم ممنوعون من السفر إلا في المطار أو عند محاولة عبور الحدود حيث يتم إيقافهم وإخبارهم بأن خروجهم من البلاد ممنوع بأمر من رئاسة أمن الدولة وهي المؤسسة التي أنشئت بأمر من الملك سلمان في يوليو 2017. وكان الجابري خارج البلاد عام 2017 عندما تمت تنحيه محمد بن نايف من ولاية العهد، ولذلك قرر عدم العودة إلى البلاد، لكن اثنين من أبنائه كانا في السعودية. وقال خالد الجابري للصحيفة الأميركية إن شقيقيه سارة وعمر منعا من السفر خارج البلاد قبل أن يتم اعتقالهما في مارس الماضي رفقة عمهما عبد الرحمن الجابري. ولا يتم تسليم أي تفسير مكتوب في العادة للممنوعين من السفر في المملكة، حيث يتم استخدام وسيلة التقييد على السفر لقمع أي تحد من داخل العائلة المالكة ونخبة رجال الأعمال. وتبدأ قائمة السعوديين المحظورين من السفر بأسرة الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز الذي بدأت بموته في 2015 لعبة "صراع العروش" في المملكة. وأوقفت السلطات السعودية أيضا في مارس الماضي شقيق الملك سلمان، الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وابن شقيق الملك ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، لاتهامهما بتدبير "انقلاب" للإطاحة بولي العهد. ووفقا لرجل أعمال مقرب من العائلة، رفض ذكر اسمه بسبب حساسية المعلومات، فإن 27 من أبناء وبنات الملك الراحل ممنوعون من السفر منذ عام 2017، كما تم حظر ما بين 52 إلى 57 من الأحفاد وثمانية من أبناء الأحفاد أيضا من السفر. ينطبق حظر السفر أيضا على زوجة وبنات محمد بن نايف ولي العهد السابق الذي أطاح به محمد بن سلمان في يونيو 2017. ويشكل ما يقرب من 300 سعودي كانوا محتجزين في فندق ريتز كارلتون نسبة كبيرة من "المجتمع المحظور" في المملكة، حيث كان من بينهم أبرز رجال الأعمال في المملكة مثل الأمير الوليد بن طلال. وتم الإفراج عن معظمهم بعد أن أجبروا على دفع نسبة مئوية من ممتلكاتهم، في حملة قالت عنها السلطات إنها تهدف لمكافحة الفساد. لكن حتى ال200 أو أكثر الذين عقدوا صفقة التسوية للإفراج عنهم، منعوا من السفر وعائلاتهم بحرية، طبقا لمصادر متعددة. وقدر مصدر من إحدى العائلات المحظورة أن عدد أفراد أسر الذين كانوا محتجرين في ريتز كارلتون وممنوعون من السفر يصل إلى 2500 فردا، لكن هذا الرقم غير مؤكد. ومن بين الحالات التي أشارت بوضوح إلى هذه الممارسة مبكرا، الداعية السعودي سلمان العودة الذي اعتقل في 10 سبتمبر 2017. فحين تم اعتقال العودة، نشر شقيقه الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، فتم اعتقاله بعدها بيومين، وكلاهما لا يزال في السجن، ومنذ ذلك الوقت فإن 17 من أعضاء العائلة بعضهم تحت عمر العشر سنوات ممنوعون من السفر بحسب عبدالله نجل سلمان العودة الأستاذ المساعد في جامعة جورج واشنطن. ويقول عبدالله "إنها ممارسة واسعة الانتشار في المملكة الآن، وهم يستخدمونها لتهديد أو إخافة أو إسكات العائلات". ومن ضمن الأمثلة على استخدام حظر السفر كأسلوب ضغط على أسر المعارضين لإجبارهم على العودة إلى البلاد، ما تم مع صلاح النجل الأكبر للصحفي الراحل جمال خاشقجي في عام 2017. تم إخبار خاشقجي أن ابنه صلاح سيكون حرا إذا عاد إلى البلاد، لكنه رفض الامتثال لهذه التهديدات، فقتل في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018. وتشير واشنطن بوست أن وزارة الخارجية الأميركية ركزت على قضايا حظر سفر السعوديين الذين يمتلكون الجنسية الأميركية. ومن بين هؤلاء الطبيب وليد فتيحي المعروف ايضا كشخصية تلفزيونية حيث اعتقل في نوفمبر 2017 وأطلق سراحه في أغسطس 2019 بضغط أميركي، لكنه لا يزال وأسرته ممنوعون من السفر إلى الخارج. وتضغط وزارة الخارجية الأميركية على السلطات السعودية بشأن اثنين آخرين هما صالح صلاح الحيد وبدر الإبراهيم. في بعض الحالات، قد تسمح السلطات السعودية لأحد أفراد الأسرة بالسفر لكنها ستبقي آخرين في العائلة كرهائن أو ضمانا لعودته، بحسب ما أوضح أحد أفراد أسرة محظورة. ويشير أحد عناصر عائلة تجارية تمتلك المليارات، توسعت من محلين للملابس الرجالية إلى شبكة من 19 مركزا للتسوق، إلى أنه إذا غادر أحد أشقائه، فإن الآخرين يجب أن يبقوا.
